ائتلاف اجباری پیرمردها
به گزارش جهان صنعت نیوز: رقابت پارلمانی مالزی برای اولین بار در تاریخ با رسیدن به یک پارلمان بلاتکلیف و معلق به پایان رسید و این وضعیت بینتیجه، بیثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور جنوب شرقی آسیایی را افزایش میدهد؛ کشوری که طی همین سالها سه نخستوزیر عوض کرد. همچنین، نتیجه انتخابات مالزی، واکنش منفی سرمایهگذاران را به دنبال داشته و پول این کشور و بورس کوالالامپور با ضعف مواجه شده است.
کمیسیون انتخاباتی مالزی بامداد یکشنبه اعلام کرد که ائتلاف “پاکاتان هاراپان” (PH) متعلق به انور ابراهیم ۸۲ کرسی در پارلمان ۲۲۲ عضوی را به دست آورده است، در حالی که حزب “پریکاتان ناسیونال” (PN) متعلق به محیالدین یاسین با ۷۳ کرسی از او عقب مانده است. اما سپس توانست حمایت دو بلوک سیاسی کوچکتر را به دست آورد و این رقم را به ۱۰۱ رساند، اگرچه که او همچنان برای کسب اکثریت به تصاحب ۱۱۲ کرسی نیازمند است.
ائتلاف حاکم “باریسان ناسیونال” (BN) متعلق به اسماعیل صبری یعقوب، نخستوزیر فعلی مالزی که تحت سلطه حزب “سازمان ملی مالاییهای متحد” (UMNO) اوست – دچار آسیبهای جدی شده و تنها به ۳۰ کرسی رسید. این یک چرخش بزرگ برای اتحادی بود که تقریباً ۶۰ سال پس از استقلال مالزی بر چشمانداز سیاسی مالزی تسلط داشت.
در این میان سلطان عبدالله، پادشاه مالزی که نقش تشریفاتی دارد، میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند. ناکامی احزاب اصلی در کسب اکثریت به این معناست که ترکیبی از آنها باید برای تشکیل دولت یک ائتلاف اکثریتی ایجاد کنند. این پادشاه مشروطه مالزی هم ممکن است دخالت کند، زیرا او این قدرت را دارد که فردی را به عنوان نخستوزیر منصوب کند که از نظرش میتواند اکثریت را در اختیار داشته باشد.
علت ایجاد گسست سیاسی
گفتنی است مالزی در طول دو سال گذشته تحت تاثیر بی ثباتی های سیاسی قرار داشته و در حالی که اقتصاد کشور در تلاش برای عبور از رکود ناشی از همه گیری کروناست، رای دهندگان امیدوارند که این بار علاوه بر خروج از بن بست سیاسی، دولت جدید بتواند وضعیت اقتصادی را نیز سر و سامان ببخشد.
بیش از یک ماه پس از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام، مردم مالزی روز شنبه برای انتخاب دولت جدید به پای صندوق های رای رفتند. بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن برای انتخاب چهارمین نخست وزیر این کشور در طول چهار سال گذشته بودند. در این رابطه یک حزب یا ائتلاف برای کسب اکثریت و تشکیل دولت باید حداقل ۱۱۲ کرسی از ۲۲۲ کرسی پارلمان را به دست آورد. با این حال هیچ یک از احزاب اصلی به این امر دست نیافتند و اکنون باید وارد مذاکرات ائتلافی شوند.
همانطور که عنوان شد مالزی در سالهای اخیر درگیر بیثباتی سیاسی بوده است؛ به طوری که این کشور از آخرین انتخابات سال ۲۰۱۸ شاهد سه نخستوزیر بوده است. حال سوال مهم این است که آیا انتخابات فعلی می تواند راهگشای بن سیاسی و بازگشت به دوران ثبات در این کشور باشد. در این رابطه زاخاری ابوزا، کارشناس آسیای جنوب شرقی و استاد کالج ملی جنگ در واشنگتن دی سی به دویچه وله می گوید: میزانی از بی ثباتی ماهیت سیستم های پارلمانی است که دارای دولت های ائتلافی هستند. اما آنچه مالزی را نسبت به سایر نظام های پارلمانی دچار بی ثباتی سیاسی کرده، سهولت خروج احزاب یا حتی یک نماینده از پارلمان است. از سوی دیگر از آنجا که سه ائتلاف بزرگ وجود دارد که هر سه به دنبال کسب دولت هستند، هر یک از احزاب به طور طبیعی پایگاه های حمایتی خود را داشته و همین امر سبب می شود تا در انتخابات برنده قطعی وجود نداشته باشد.
با این حال به نظر می رسد با توجه به تداوم گسست سیاسی، اکنون تمام بازیگران سیاسی مالزی نیاز به یک ائتلاف برای تشکیل دولت را درک کرده و ناچار به عقب نشینی از شعارهای خود شده اند. همچنین لازم به ذکر است، علیرغم پیش بینی هایی که صورت می گرفت، ماهاتیر محمد ۹۷ ساله که معمار اقتصادی مالزی است در این انتخابات با شکستی شوکه کننده روبرو شد.
بی ثباتی سیاسی، رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها، اصلی ترین دغدغه مردم مالزی در این انتخابات بود. حدود ۷۴ درصد از مردم این کشور در یک نظرسنجی اعلام کرده اند که مهمترین اولویت آنها مشکلات اقتصادی است. به گفته کارشناسان، مانند هر جای دیگر، فشار هزینه های زندگی مهمترین مساله برای مردم بوده و بحث فساد و بی ثباتی سیاسی اولویت های دیگر مردم مالزی را به خود اختصاص می دهند. به گفته جیمز چین، استاد مطالعات آسیا در دانشگاه تاسمانی، “اقتصاد مالزی به شدت از همه گیری کرونا آسیب دیده و مردم به دنبال این هستند که دولت وضعیت عادی را به زندگی آنها بازگرداند. بنابراین ثبات سیاسی، بهبود اقتصادی و بازگشت به وضعیت عادی مسائل اساسی پیش روی انتخابات هستند.
انتخابات و مسائل قومی
مالزی کشوری چند نژادی و با اکثریت مسلمان است که سه گروه قومی اصلی مالایی، چینی و هندی را در خود جای داده است. مالایی ها با جمعیت ۳۲ میلیونی، حدود ۶۰ درصد جمعیت مالزی را تشکیل داده و چینی ها با ۲۵ درصد و هندی ها با ۶.۵ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. جامعه مالزی هر چند که با این تنوع قومی در هماهنگی نسبی و صلح به سر می برد، اما نمی توان منکر شکاف های نژادی، فرهنگی و مذهبی موجود در این کشور بود.
زاخاری ابوزا، کارشناس آسیای جنوب شرقی در این رابطه می گوید: در سال ۲۰۱۸، زمانی که یک ائتلاف چند قومیتی توانست حزب باریسان ناسیونال تحت سلطه UMNO را شکست، این امیدواری ایجادشد که مالزی بتواند فراتر از سیستم حزبی مبتنی بر نژاد حرکت کند. اما تغییر سیاست های هویتی کار دشواری است. احزاب مالایی مایل به پذیرش یک وزیر دارایی چینی یا وزیر دادگستری هندی نیستند.
جیمز چین نیز معتقد است: در مالزی نمی توان از نژاد و مذهب غافل ماند. به همین دلیل وضعیت مناسبات قومی پس از انتخابات به شکل سابق خود ادامه داده و تنش میان مالایی ها و غیر مالایی ها را افزایش می دهد. این امر هزینه های سیاسی را افزایش می دهد. زیرا هر شخص یا گروهی که دولت را تشکیل دهد در موقعیتی نیست که بخواهد از سیاست های تبعیض آمیز برای غیر مالایی ها عدول کند. به همین دلیل است که شما شاهد هیچگونه اصلاحات عمیق و تغییری بنیادین در خصوص سیاست های قومی در این کشور نخواهید بود. لذا پیش بینی می کنم، تنش های قومی در این کشور تشدید خواهد شد.
نقش جوانان در انتخابات
رای دهندگان جوان یعنی افراد زیر ۴۰ سال حدود ۶۰ درصد از رای دهندگان کشور را تشکیل می دهند و آرای آنها نیز کلیدی محسوب می شود. در مالزی سال گذشته سن رای دادن از ۲۱ سال به ۱۸ سال کاهش یافت که این امر سبب شد ۶ میلیون رای دهنده جدید در انتخابات روز شنبه اضافه شود.
در واقع ناظران معتقدند هجوم میلیون ها رای دهنده جوان خود چالشی عمده برای احزاب سیاسی ایجاد کرده؛ چرا که اساساً مشخص نیست آنها به چه فرد یا حزبی علاقه داشته و خواسته هایشان دقیقاً چیست؟ به گفته یکی از کارشناسان رای دهندگان جوان تر تمایل به احزاب مخالف داشتند، اما به نظر می رسد انتخاب آنها در راستای خطوط قومی است.
جوانان مسلمان مالایی که حدود دو سوم این بخش را تشکیل می دهند، اکثریت را به نفع ائتلاف ملی پریکتان (اتحاد ملی) تشکیل می دهند، در حالی که غیرمسلمانان تمایل دارند از ائتلاف Pakatan Harapan ی اتحاد امید) حمایت کنند.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :