مالیات در کمین دارندگان سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طرح مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در دستور کار مقامات کشوری قرار دارد. دولتی ها و مجلسی ها بارها در خصوص اهمیت اجرای آن برای مقابله با فعالیت های سفته بازانه به جمع بندی رسیده اند با این حال اجرایی شدن این طرح با تاخیر چند ساله مواجه شده است. آنطور که به نظر می رسد این سیاست مالیاتی آنهایی را هدف می گیرد که سرمایه های خود را با هدف کسب سود به بازارهای موازی اعم از ارز، سکه، مسکن و خودرو می برند تا از چند برابر شدن قیمت ها در یک بازه زمانی کوتاه به سود برسند.

بررسی ها نشان می دهد که در چند سال اخیر مقصد اصلی این سرمایه ها بازار مسکن بوده است و افراد زیادی از روند رو به رشد قیمت املاک و مستغلات به سوددهی رسیده اند. اما در شرایط کنونی که نااطمینانی ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی بیشتر شده، سرمایه ها عمدتا در بازارهای با نقد شوندگی بالا یعنی بازار ارز و سکه متمرکز شده است. در این شرایط حتی بازار سرمایه نیز محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و بررسی ها از خروج گسترده پول حقیقی ها ظرف هفته های گذشته حکایت دارد.

به باور کارشناسان، انتظارات تورمی را می توان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازارهای موازی دانست. انتظارات تورمی در حقیقت به این معناست که افراد در انتظار افزایش تورم در آینده پیش رو به سر می برند و برای آنکه در دام افزایش قیمتها و افت ارزش دارایی های فعلی خود نیفتند به فعالیت های سفته بازانه روی می آورند. از این منظر می توان گفت که انتظارات تورمی تقاضا برای سرمایه ‌گذاری بلندمدت را کاهش می دهد و در عین حال تقاضا برای فعالیت ‌های سفته‌ بازانه کوتاه مدت را بالا می برد. بنابراین تاکید مقامات بر اجرایی شدن این طرح و در دستور کار قرار دادن آن را می توان کاهش انگیزه سوداگری و جلوگیری از بی ثباتی های اقتصادی است.

مهدی موحد، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور به تازگی اعلام کرده که آخرین اصلاحات این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی انجام شده است. وی همچنین در توضیح کارکردهای این سیاست مالیاتی گفته «یکی از کارکردهای مهم این طرح این است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد حاصل از دلالی و سوداگری از صرفه می افتد و مهم‌ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت».

پیشتر سازمان مالیاتی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه را اعلام کرده است. بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، این طرح روی مالیات بر فعالیت ‌های سوداگری که در جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌ شود. هرچند برخی بر این باورند که این طرح می تواند به عنوان یک ابزار تنظیم گری بر انتظارات تورمی اثر بگذارد اما واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش های عدیده ای دست به گریبان است که می تواند اثربخشی این سیاست را کمرنگ کند.

از یک سو تنش های سیاسی در حال افزایش است و چشم انداز روشنی در خصوص آینده مذاکرات به چشم نمی خورد. از سوی دیگر نیز نقدینگی همچنان در حال رشد است و تورم نیز در سایه آن در حال رکوردشکنی است. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال کاهش انگیزه سوداگری و مسدود کردن مسیرهایی است که سرمایه های مردمی را به بازارهای موازی می رساند، لازم است موتورهای پیشران تورم در اقتصاد را خاموش و انتظارات تورمی را کنترل کند. در غیر این صورت امکان شکل گیری بازارهای غیررسمی و حضور افراد برای برای حفظ ارزش دارایی های ریالی کماکان ادامه خواهد داشت.