بی‌ثباتی‌های اقتصادی بلای‌جان معدنکاران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اگر بخش تولید از همه جوانب تحت فشار نبود، صادرکنندگان بخش معدن از افزایش قیمت دلار نه تنها ضرر نمی کردند بلکه سود هم می بردند اما حالا  این مساله در شرایطی که معدنی ها مشکل تامین تجهیزات، ‌ماشین آلات و … دارند، بحران زا شده است. 

موضوعی که در حال حاضر سرمایه گذاران معدنی را دچار چالش کرده، بی ثباتی در نرخ ارز است. بنا به باور کارشناسان،  آنچه معدنی ها را کلافه کرده نه کاهش یا افزایش نرخ ارز بلکه بی ثباتی های اقتصادی است که توان برنامه ریزی و تصمیم گیری را به فعالان اقتصادی نمی دهد.  اما در رابطه با چالش نوسان نرخ ارز، موضوع وقتی چالشی تر می شود که بدانیم  اختلاف نرخ نیمایی با ارز آزاد که نزدیک ده هزار تومان  است و این اختلاف  موجب ایجاد رانت به نفع  دلالان و بهره برداران این می شود.

در این خصوص رییس انجمن مس ایران به «جهان صنعت نیوز» گفت: افزایش نرخ ارز برای صادرات موضوع خوشایندی است اما مشکل وقتی ایجاد می شود که بدانیم بخش عمده صادرات ما منوط به واردات است. به طور مثال می توان به تجهیزات ماشین آلات، ‌مواد اولیه و و …. اشاره کرد که همه با مشکل روبرو شده است؛ درنتیجه بخشی از صادرات ما نیز خنثی شده است.

دولت دست از کنترل بازار بردارد

بهرام شکوری با اشاره به اینکه هزینه های تولید برای بخش معدن چالش برانگیز شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز بخش معدن علی رغم اینکه می تواند به دلیل افزایش قیمت ارز سود آور باشد اما در حال ضرر است. درواقع  افزایش هزینه تولید رونق بخش های دیگر را هم خنثی کرده است.

او سپس به سیاستگذاری دولت اشاره کرد و گفت: در این بین به طور حتم دولت تاثیر گذار است  و بخش عمده ای از این اثر را خنثی می کند.

رییس انجمن مس با گله از اینکه نرخ ارز روند ثابتی ندارد، خاطرنشان کرد: عدم ثبات در نرخ ارز و نوسانات آن بیشترین آسیب را به  فعالین حوزه معدن وارد کرده است. به این ترتیب گله ما بیشتر از آنکه نسبت به کاهش یا افزایش نرخ ارز باشد از نوسانات این عرصه است. در این خصوص به نظر می رسد که دولت باید دست از کنترل بازار برداشته و اجازه دهد که  عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز باشند.

شکوری ادامه داد: در حال حاضر نرخ نیمایی با ارز آزاد اختلافی نزدیک ده هزار تومانی پیدا کرده که موجب ایجاد رانت برای دلالان شده است. این معضل اثر افزایش نرخ ارز را برای فعالین اقتصادی به خصوص در حوزه معدن خنثی می کند.

لزوم کاهش اختلاف قیمت نرخ ارز نیمایی و آزاد

شکوری گفت: به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا می‌کند و در صورت رفع این چالش‌ها می‌توان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی را برای شرکت‌ ها داشت.

رییس انجمن مس تاکید کرد: انتظار می رود که دولت دست از کنترل بازار و نرخ ارز بردارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعیین کننده باشند. نهادهای نظارتی نیز بهتر است برای کسانی که قصد ایجاد اختلال دارند مانع تراشی کنند و نه اینکه کل بازار را دچار مشکل کنند.

او  اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، صنایع معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما این موضوع مشروط به حمایت دولت در حوزه رفع موانع است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن