تفکیک وزارت راه و مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان و متخصصان بر این باورند که بخش‌های مسکن‌و‌حمل و نقل هر کدام به اندازه‌ای گسترده هستند که نیازمند توجه و مدیریت ویژه و مخصوص به خود هستند. بنابراین یک وزیر عملا قادر به کنترل، مدیریت و ساماندهی دو حوزه مختلف مسکن و حمل‌و‌نقل نخواهد بود.
با توجه به وضعیت نابسامان حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای، عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن و چالش‌های موجود در حوزه طرح‌های تفصیلی و هادی شهرها، می‌توان تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امری ضروری تلقی کرد.
سهراب مشهودی مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران در گفت و گو با «جهان صنعت نیوز» گفت: مهم‌ترین پیشنهادی که می‌توان به وزیر بعدی راه و شهرسازی داشت این است که کوشش کند تا وزارت راه و مسکن از یکدیگر تفکیک شوند. شهرسازی حوزه‌ای با محوریت برنامه‌ریزی است. در حالی که بخش راه حوزه‌ای اجرایی است.
او در ادامه افزود: راه و ترابری حوزه‌ای گسترده است؛ بخشی که شرکت‌های گوناگون و فراوانی در آن فعال هستند. وزیری که بخواهد وزارت هر دو حوزه را به عهده بگیرد، حتی نمی‌تواند پنج درصد وقتش را به شهرسازی و مسکن اختصاص بدهد.
مشهودی همچنین گفت: چنان چه مسوولان بر زیاد نشدن وزارتخانه‌ها اصرار دارند، بهترین پیشنهاد برای آنان ادغام وزارت شهرسازی با سازمان محیط زیست است نه با راه. چرا که شهرها همواره با محیط زیست آمیخته شده‌اند.
مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران گفت: در صورت تفکیک وزارت راه از شهرسازی، کارشناسان قادر خواهند بود پیشنهادات گوناگونی به مسوولان ارائه دهند. اما باید توجه داشت که این پیشنهادات به تفکیک شدن یا تفکیک نشدن این وزارتخانه‌ها بستگی دارند. در صورت تداوم فعالیت این دو وزارتخانه با روند فعلی، پیشنهادات متفاوت خواهند بود.
مشهودی در ادامه عنوان کرد: هنگامی که وزارت مسکن با راه و ترابری ادغام شد به راه و شهرسازی تغییر نام داد. این ادغام تنها منجر به حذف کلمه مسکن نشد. بلکه این بخش در پی این ادغام ضعیف هم شد. بنابراین لازم است تا مسوولان توجه بیشتری به بخش مسکن کنند.
او ادامه داد: قدرت دادن به حوزه مسکن بحث مفصلی دارد. مسوولان با غیر رسمی اعلام کردن مردمی که ناچارند به علت بیکاری یا خشکسالی به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند، راه را برای قدرت دادن به بخش مسکن و کمک به مردم بسته‌اند. این موضوع نیازمند توجه ویژه از جانب مسوولان است.
مشهودی همچنین گفت: ۸۵ درصد زمین‌های کشور ملی محسوب می‌شوند؛ زمین‌هایی که تحت نظارت بخش منابع طبیعی وزارت جهاد و کشاورزی قرار دارند. این زمین‌ها شامل دو بخش هستند؛ بخشی اراضی حفاظتی و بخش عمده‌ای شامل اراضی بایر و لم‌یزرع هستند. تمامی اراضی کشاورزی کشور مالک دارند و جزو این ۸۵ درصد نیستند.
او در ادامه گفت: با این وجود وزارت جهاد و کشاورزی روی موضوع دست گذاشته است. این وزارت برای هرگونه اقدامی در این اراضی، ۸۰ درصد قیمت روز زمین را ار متقاضی دریافت می‌کند؛ موضوعی که در نهایت منجر به گرانی سکونت شده است.
مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران در پایان گفت: اقدامی که در این خصوص می‌بایست انجام شود، انحلال منابع طبیعی و دسته‌بندی زمین‌ها به دو بخش است. زمین‌های حفاظتی می‌توانند زیر نظر محیط زیست قرار گرفته و باقی زمین‌ها برای توسعه عمران کشور به وزارت شهرسازی واگذار شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :