برنامه هفتم یا بازگشت به اقتصاد کوپنی؟

جهان صنعت نیوز- بررسی بخشنامه خط مشی و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه که از سوی رییس دولت سیزدهم ابلاغ شده حاوی نکاتی است که به نظر می رسد مسیر برنامه های توسعه ای را به سوی اقتصاد متمرکزتر سوق می دهد که در آن جایگاه بخش خصوصی به عنوان یکی از موتورهای موثر توسعه نادیده گرفته شده است.

در رئوس کلی که رییس دولت سیزدهم برای هفتمین برنامه توسعه ای ارایه کرده،با نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی دنیا،تاکید شده که منطقه غرب آسیا می تواند فرصت تجارت برای ایران باشد.البته پیش از این هم مرکز پژوهش های مجلس با این استدلال که ثروت از غرب به شرق تغییر جهت داده،به برنامه ریزان توصیه کرده بود که تمرکز تجارت و دیپلماسی را برروی روابط با چین قرار دهند.موضوعی که ابراهیم رییسی در بخشنامه برنامه هفتم به صراحت بر آن تاکید کرده است.

هرچند رییسی در این بخشنامه موضوع تحریم ها را نادیده نگرفته، اما به گواه آمارها و گزارش های موجود،نقش تحریم ها دست کم در اهداف بزرگی که برای اقتصاد ایران به تصویر کشیده، کم اهمیت جلوه داده شده است.شاهد آنکه رییس جمهور در حالی تاکید به افزایش سرمایه گذاری خارجی در تدوین برنامه هفتم دارد که تحریم ها خود بزرگترین مانع برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران محسوب می شوند.در چنین شرایطی سئوال این است که چطور قرار است با شرایط تحریمی سرمایه گذار خارجی درطول برنامه هفتم به ایران بیاید؟

اقتصاد تعاونی،موضوعی دیگری است که در بخشنامه برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است. توصیه ای که هم تجربه چهار دهه گذشته نشان از ناموفق بودن آن دارد و هم در اقتصاد مدرن دیگر تعاونی ها  جایگاهی ندارند.بنابراین مشخص نیست که بازگشت به الگوهای دهه ۶۰ برای اقتصاد ایران بر چه اساسی است؟ آیا نشان از شرایط اقتصادی شبیه اقتصاد دوران جنگ و بازگشت کوپن و سهمیه بندی ها دارد؟

در بخش دیگری از بخشنامه برنامه هفتم سه موضوع کلیدی از نظر رییس جمهوری مطرح شده است: چالش ها،بسترها و پیشران ها. در این بخش تنها چالش موجود پیش روی اقتصاد ایران صندوق های بازنشستگی عنوان شده که به توصیف ابراهیم رییسی «فقط این بخش» در آستانه بحران قرار دارد،حال آنکه اقتصاد ایران با فقر منابع برای سرمایه گذاری،رشد اقتصادی منفی،تشکیل سرمایه ثابت منفی،تورم بیش از ۴۰ درصدی سالانه ،بیکاری و مهمتر از آن خشکسالی روبروست.

تنها توصیه رییس جمهوردر این بخشنامه کنترل تورم با استفاده از ابزارهای مثل اصلاح ساختار بودجه،نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار اعلام شده است.این در حالی است که اگر موتور اقتصاد یک کشور را رشد اقتصادی در نظر بگیریم در بخشنامه برنامه هفتم دستیابی به رشد اقتصادی در کلیاتی مثل توسعه اقتصاد دریا محور،اقتصاد دیجیتال،مسکن و انرژی خلاصه شده است که هر کدام از این بخش ها خود گرفتارتحریم هاست که راهکاری هم برای آن ارایه نشده است.از سویی مشخص نیست که منظور از اقتصاد دریامحور چیست؟ اگر حمل و نقل دریایی مد نظر است که تحریم ها کمر این صنعت را شکسته است.

مرتضی افقه اقتصاددان در این رابطه به جهان صنعت نیوز می گوید: «مشکل اساسی که در برنامه های توسعه ای داریم،این است که بر مبنای نگاه استراتژیک طراحی نشده اند.در برنامه های استراتژیک یک هدف و یک مسیر اصلی در نظر گرفته می شود و سایر اهداف تحت تاثیر آنها قرار می گیرند. حال آنکه ما می بینیم هیچ کدام از برنامه های ما چنین نگاهی ندارند.»

او اضافه می کند: «ما می توانیم گاهی تمایلات مان را به عنوان هدف برنامه اعلام کنیم و بگوییم که مایلیم به رشد ۵۰ درصدی در برنامه ها برسیم.درعین حال که زمینه های رسیدن به این اهداف را هم فراهم نمی کنیم،اما دوست داریم فقط شعار بدهیم و در عمل برای تحقق آن شعارها تلاش نمی کنیم.»

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه