برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
به گزارش جهان صنعت نیوز: سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در تشریح نشست روز یکشنبه ۶ آذرماه کمیسیون متبوع خود گفت:دو قانون طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که یکی از آنها قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگری قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. این قوانین به دنبال این هستند تا محیط و رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی ارتقاءپیدا کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد با بیان اینکه امروزه محیط‌های کسب و کار کشورها با یکدیگر رقابت می‌کنند و اگر در کشوری محیط های کسب و کار شرایط مساعد تری داشته باشد در جذب سرمایه گذار، رونق تولید و توسعه سرمایه گذاری موفق‌تر و پیش تر است، تصریح کرد:متاسفانه در حال حاضر در زمینه محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی نداریم.
وی با اشاره به اینکه در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال این بودیم تا بتوانیم مجوزها به صورت الکترونیکی شوند، ادامه داد:زمانی که کسب و کارها الکترونیکی و درگاه یکتای مجوزهای کسب و کار ایجاد می‌شود، باید از تبعیض، امضاء‌ها طلایی و صدور مجوزها به صورت پنهانی جلوگیری گردد. پیش بینی کرده‌ایم که شرایط صدور مجوزها شفاف باشد و شاهد اعمال برخی شروط تنها برای برخی از افراد نباشیم.
رئیس فراکسیون تامین مالی و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر اینکه در قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که یکی از قوانین بسیار مترقی است به این سمت رفته‌ایم که بسیاری از مجوزها ثبت محور باشند نه تایید محور، عنوان کرد:هرچند برخی از موارد جنبه زیست محیطی، منابع طبیعی و امنیتی دارند می‌توانند تایید محور باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر مجوزی ثبت محور است ظرف ۳ روز در صورت تامین شرایط توسط متقاضی، مجوز باید صادر گردد، ادامه داد:برای اینکه قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تحقق پیدا کند تلاش فراوانی در حوزه نظارت بر آن انجام شده است. تا جایی که امروز سامانه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده که مجوزهای شروع کسب و کارها را در بر می‌گیرد اما توسعه و تمدید آنها را شامل نمی‌شود و این مسئله یکی از کاستی‌ها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در زمینه مجوزهای شروع کسب و کارها شاهد هستیم که اگرچه برخی از دستگاه‌ها خوب عمل کرده‌اند برخی دیگر بسیار عقب هستند و به نوعی وارد مرحله تخلف شده و از قانون سرپیچی کرده‌اند، گفت: شاهد دستگاه‌هایی در کشور هستیم که شرایط دریافت مجوزهای خود را در سامانه ایجاد شده بارگذاری نکرده‌اند و در زمینه صدور مجوزها نیز تاخیر دارند.
وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم با تاکید بر اینکه در نشستی که دستگاه‌های اصلی در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مانند وزارت جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر بودند، عنوان کرد:گزارش نظارتی کمیسیسون ویژه در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار طی آذر ماه به صحن علنی ارائه می‌شود و حتما از ظرفیت‌های قانونی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری و برخورد با دستگاه‌های اجرایی که وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند استفاده می‌کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :