دلایل عقب ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای منطقه بررسی شد/ رفاه مردم حلقه مفقوده توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: کشورهایی که راه توسعه یافتگی خود را یافته اند عمدتا بر سیاستهایی متمرکز شده اند که این مسیر را برای آنان تسهیل می کند. در سایر کشورها اما مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی همواره با دست اندازها و موانع گسترده ای مواجه است. بزرگ بودن اقتصاد دولتی از یک سو و ظهور چهره های فساد و تعاملات ضعیف با جامعه جهانی از سوی دیگر، مسائلی است که زمینه های افول اقتصادی و دور ماندن کشورها از اهداف توسعه ای را فراهم می کند.
حال پرسش اساسی این است که چرا ایران با وجود تدوین هفت برنامه توسعه ای از قافله رشد و شکوفایی اقتصادی جا مانده است؟بر اساس اهداف بالادستی کشور، قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۱ به جایگاه اول اقتصادی و علمی در خاورمیانه تبدیل شود. این هدف که مطابق با سند چشم انداز ۲۰ساله توسعه تعیین شده بود نه تنها محقق نشده بلکه آمارها از عقبگرد اقتصادی کشور در سالهای گذشته خبر می دهند. در این میان شاخص های عملکردی اقتصاد در دهه ۹۰ بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار گرفته است. در دهه یاد شده، متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و طبق پیش بینی های صورت گرفته ایران به رشد پایدار ۸ درصدی طی حداقل هشت سال آینده نیاز دارد تا به شرایط اقتصادی سال ۹۰ برگردد. در عین حال میزان تشکیل سرمایه ثابت در همه سالهای دهه ۹۰ منفی بوده و این یعنی هیچ سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی و صنعتی صورت نگرفته است. بسیاری در توضیح این مساله به سرعت گرفتن خروج سرمایه از کشور اشاره می کنند. شتاب گرفتن رشد تورم به ویژه در سالهای پایانی دهه ۹۰ و افول درآمد سرانه خانوار نیز دیگر مسائلی است که اقتصاد ایران در دهه مورد اشاره با آن دست به گریبان بوده است.
اما عقبگرد اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاده که تصمیم سازان از دهه ۶۰ مشغول تدارک دیدن برنامه های توسعه ای هستند و در قالب همین برنامه ها نیز اهداف متعددی اعم از رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی، تورم تک رقمی، اشتغال بالا و تامین رفاه خانوارها را برای کشور تعیین کرده اند. طبق بررسی های صورت گرفته جز در برنامه های اول توسعه کشور، هیچ گاه اهداف تعیین شده به مرحله تحقق نرسیده اند و به این ترتیب ما همواره از اهداف توسعه ای کشور عقب مانده ایم. اما در حالی ایران در مسیر افول اقتصادی حرکت می کند که کشورهای همسایه ایران به سرعت در حال طی کردن پله های شکوفایی اقتصادی هستند. برای مثال کشور عربستان هم به دلیل افزایش تولید نفت و هم به دلیل استمرار احیای بخش غیرنفتی به جایگاه ویژه ای در حوزه جهانی دست پیدا کرده است. عمده پیش بینی های بین المللی نیز از رشد قابل توجه این کشور در سالهای پیش رو خبر می دهند. به نظر می رسد این کشور در کنار بهره مندی از درآمدهای نفتی در تلاش است سهم نفت را از اقتصاد به حداقل برساند. طبق پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول نیز، رشد اقتصادی عربستان برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۷.۶ و ۳.۷ درصد خواهد بود.
از سوی دیگر کشوری مانند قطر با جمعیت حدود ۳ میلیون نفری خود جزو کشورهای تراز اول جهان از منظر اقتصادی است. این کشور که از منابع نفت و گازی غنی است طبق پیش بینی های صورت گرفته به رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ دست پیدا خواهد کرد. اما پیش بینی ها در خصوص ایران جور دیگری است به طوری که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ۳ و ۲ درصدی را برای ایران در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است. نکته قابل توجه آنکه نرخ تورم پیش بینی شده ایران در سالهای یاد شده نیز به ترتیب ۴۵ و ۳۵ درصد است حال آنکه پیش بینی شده قطر در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب تورم های ۳.۱ و ۳.۵ درصدی داشته باشد. اما چه شد که کشور کوچکی مانند قطر همه شاخص های توسعه ای را پشت سر گذاشته و کشوری مانند ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفری کماکان در مسیر افول حرکت می کند؟
کارشناسان یکی از دلایل این مساله را به نوع نگاه سیاست گذاران نسبت می دهند. برای مثال با آنکه قطر اکنون از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان محسوب می شود و در استخراج گاز مزیت رقابتی پیدا کرده است، اما این کشور تلاش کرده که با تنوع بخشیدن به اقتصاد از بلای نفرین منابع جان سالم به در ببرد. در ایران اما رویکرد سیاست گذاری حاکمان برای پیشبرد اهداف اقتصادی کماکان متکی به درآمدهای نفت است. به این ترتیب آنچه یک کشور را در مسیر شکوفایی اقتصادی هدایت می کند نوع نگاه حکمرانان و سیاست گذاران یک کشور است. این موضوع به این معناست که تدوین اهداف توسعه ای به خودی خود نمی تواند یک کشور را به توسعه یافتگی برساند و این مهم نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارها و تغییرات آشکار در رویه های تصمیم گیری اقتصادی است. بدیهی است تا زمانی که حکمرانان اقتصادی کشور دست از اقتصاد دولتی فعلی نکشند و تعاملات جهانی را جایگزین انزواطلبی نکنند، قطار توسعه یافتگی کشور هیچ گاه به مقصد درستی نخواهد رسید.
توسعه و رفاه اولویت تصمیم سازان کشور نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» در خصوص موانع توسعه یافتگی کشور گفت: در ایران معیشت و رفاه جامعه جزو اولویت های تصمیم گیران و تصمیم سازان نیست و اولویت اصلی تنها مسائل ایدئولوژیکی است و تخصیص منابع نیز تنها بر اساس همین اولویت ها صورت می گیرد. این مساله به این معناست که وقتی قرار باشد بودجه و درآمدها و سرمایه های کشور توزیع شود در وهله اول به دیدگاه ها و گرایشات ایدئولوژیک حاکم توجه می شود.
به گفته وی، در کشورهای عربی و سایر کشورهایی که به پیشرفت و توسعه یافتگی دست یافته اند اولویت اول معیشت و رفاه مردم است و بر همین اساس نیز تمام ارکان حاکمیت در مسیر رسیدن به این اولویت ها حرکت می کنند. در ایران همانطور که گفته شد تامین معیشت و رفاه مردم جزو اولویت های کشور نیست و با وجود تعیین اهداف و برنامه های سیاستی متنوع در این خصوص، اما گرایشات ایدئولوژیک حاکم شده و جلوی تحقق این اهداف را می گیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که اولویت پیشرفت اقتصادی کشور نباشد انتخاب مدیران و تصمیم سازان نیز بر اساس نگرش های ایدئولوژیک خواهد بود. به این ترتیب ملاکهای انتخاب افراد بر اساس توانایی آنان در حل مشکلات و فراهم کردن زمینه های رشد و پیشرفت اقتصادی نیست و تعیین صلاحیت ها برای انتخاب مدیران بر اساس همین گرایش های ایدئولوژیک خواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین سوال این است که اگر در مسیر پیشرفت قرار نداشته ایم کشور با چه منبع درآمدی اداره می شود؟ تا اینجای کار کشور متکی به درآمدهای نفتی بوده و تصمیم سازان با همین درآمد در تلاش برای حاکم کردن گرایش های ایدئولوژیک بوده اند. اکنون که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد نیز همین درآمدهای اندک نفت کماکان صرف موارد یاد شده می شود و همین مساله باعث شده که تعداد فقرا افزایش پیدا کند. اما در کشورهای عربی که از ثروت نفتی برخوردارند، این درآمدها صرف پیشرفت و رفع مشکلات و افزایش رفاه مردم شده است.
افقه تاکید کرد: در ایران تاکنون شش برنامه توسعه ای اجرا شده و هدف همه این برنامه ها نیز دست یافتن به توسعه عنوان شده است اما در واقعیت هیچ یک از برنامه های اجرا شده به نتیجه روشنی نرسیده اند و اهداف توسعه ای را محقق نکرده اند. مهم تر از این برنامه های توسعه ای سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ است که بر اساس آن قرار بود کشور ظرف مدت ۲۰ سال به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شود. اما در حالی که تنها چند سال تا نقطه هدف چشم انداز بیست ساله زمان باقیست، با گرایش های ایدئولوژیک حاکم به اهداف در نظر گرفته شده در این سند، چه به لحاظ تکنولوژیکی و چه به لحاظ علمی، نخواهیم رسید.
به باور وی، در برنامه های تدوین شده و به اذعان تصمیم سازان کشور، در برخی موارد تا ۳۰ درصد به اهداف توسعه ای دست یافته ایم. در این خصوص نیز باید گفت که موارد درج شده در این اسناد و برنامه ها رسیدن به توسعه است اما در عمل اولویت ها مواردی جز معیشت و رفاه خانوار است. به این ترتیب ما در ایران تنها عادت کرده ایم به تدوین برنامه های به ظاهر زیبای اقتصادی اما چون اولویت رفاه مردم نیست به هیچ یک از این برنامه ها و اهداف حتی نزدیک هم نشده ایم
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
ازانجا که دنیا در نظر افراد متدین پست و بی ارزش است، انگیزه علم و تحقیق و اختراع و اکتشاف وجود ندارد و این موضوع یکی از دلایل عقبماندگی علمی جوامع مسلمان است که دین نقش مهم در زندگی افراد دارد. تمایل افراد به ارتباطات غیرضروری با یکدیگر و وقتگذرانی و تجمعات مختلف از دیگر عوامل عقبماندگی است که در ایران بطور حاد رایج است. تمام علم و رفاه بشریت حاصل علم و تلاش افرادی است که عملا بی دین هستند و حقیقت خلقت را در دل خاک جستجو میکنند نه اسمانها.