پروژه مسکن ملی هم درگیر بوروکراسی اداری و تاخیر زمانی شد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز:   تامین مسکن اقشار کم درآمد مخصوصا جوانان کشور که حجم عظیمی از آنان نیازمند مسکن ارزان قیمت و مناسب برای زندگی هستند، از جمله سیاست های مهم دولت است.

با توجه به این که دولت سیزدهم عزمی راسخ در جهت رسیدن به اهداف اولیه سیاستگذاری مسکن ملی دارد، لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیر مجموعه به صورت جهادی در جهت تامین منابع و زیر ساخت های پروژه اقدام ملی همکاری لازم را داشته باشند.

در همین ارتباط و با توجه به ابلاغ شیوه نامه جدید شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۸۶۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی درخصوص شرکت هایی که طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه قانون نظام مهندسی می توانند فعالیت طراحی و نظارت در سطح کشور با اخذ این پروانه را داشته باشند،  شرکت مشاور ابنیه طراحان البرز که سابقه طراحی و نظارت در خصوص پروژه های بزرگ در سطح کشور را دارا می باشد، جزو اولین شرکت هایی بوده که موفق به اخذ پروانه پایه یک با صلاحیت های طراحی و نظارت در چهار رشته اصلی با ظرفیت حداکثر ۲۵۰ هزار متر مربع در پروژه های انبوه سازی و کلان در سطح کشور شده و با شرکت در مناقصه مسکن ملی شهر جدید فولاد شهر اصفهان با حداقل قیمت پیشنهادی برنده شده است که می تواند هزینه های بالاسری و تمام شده ساخت مسکن را کاهش دهد.

لازم به ذکر است که قیمت شرکت دوم شرکت کننده در مناقصه ۵۰ درصد بالاتر از قیمت برنده کنونی است.

در همین زمینه، این شرکت مکاتباتی درخصوص اخذ تائیدیه ظرفیت کاری مجاز و صلاحیت مندرج در پروانه خود با سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نامه شماره ۲۳۹۰/۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ و همچنین با سازمان نظام مهندسی استان اصفهان طی نامه شماره ۲۶۰۰/۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۱ انجام داد اما متاسفانه با گذشت مدت زمان حدود ۲ ماه و علیرغم پیگیری های مستمر روزانه توسط این شرکت در هر دو سازمان در تهران و اصفهان و همچنین نامه شماره ۳۱۴۰/۰۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۱به ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، هیچ گونه پاسخ مستدل و مناسبی از سوی سازمان های یاد شده به این شرکت داده نشده است. 

از آنجایی که حساسیت پروژه مسکن ملی می طلبد که از بروکراسی اداری و تاخیر زمانی بیجا با توجه شرایط تورمی کشور پرهیز شود و هرگونه تطویل و یا عدم پاسخگویی از سوی سازمان های نظام مهندسی، در نهایت موجب گران شدن هزینه های بالاسری و آثار تورمی در قیمت تمام شده پروژه های طرح مسکن ملی را به دنبال خواهد داشت، قطعا برای جلوگیری از چنین مواردی باید دولتمردان و مسئولان مربوطه مخصوصا در راس آنها وزارت راه و شهرسازی نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا نمایند.