ضربه شدید بخش معدن از بی‌برنامگی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگر رشد اقتصادی همراه با توسعه جزو برنامه های اصلی دولت بوده و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی هدف برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است، انتظار می‌رود هر چه سریعتر برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر نگاه کارشناسانه از سوی سازمان برنامه و در نهایت دولت برای تصویب به مجلس ارائه شود تا اهداف بخش معدن شفاف و بتوان در آن حوزه برنامه ریزی کرد.
البته سیاستهای کلی برنامه هفتم اواخر شهریور ماه بود که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور ماه سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزراء دستگاه‌های فرابخشی و رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و چارچوب کلی و خط مشی های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار پیدا کند.
اما گویا هنوز سیاست‌ها به صورت ریز مشخص نشده است. موضوعی که از نظر کارشناسان هیچ دلیل نمی توان برای توجیهش پیدا کرد, چراکه باعث شده یک سال برنامه ششم تمدید شده و برنامه هفتم همچنان در راه تصویب باشد. حالا با توجه به تاخیر یک ساله کارشناسان معدن انتظار دارند که سازمان برنامه به تمامی حوزه های معدن توجه کافی را داشته باشد. تمرکز بر اکتشاف و رفع تعارض سازمانهای دولتی از جمله مواردی است که پررنگ تر از دیگر موردها به چشم می خورد.
نگرانی از تاخیر برنامه هفتم توسعه
در این خصوص مدیر اندیشکده راهبردی معادن ایران به «جهان صنعت نیوز» گفت: برنامه هفتم قرار بود سال قبل اعلام شود اما شاهد بودیم که برنامه ششم را یک سال تمدید کردند و متاسفانه این روند عقب افتاد.
محمد حسین پیروی با اشاره به اهمیت برنامه های توسعه و نگرانی از تاخیر ارائه برنامه هفتم به مجلس خاطر نشان کرد: برنامه های ۵ ساله کلیات را در همه بخش ها برنامه ریزی می کنند و بودجه هم بر اساس آن نوشته می شود. به این ترتیب در حالی که انتظار می رود (با توجه به اینکه در ماه آذر هستیم) بودجه نوشته شود اما شاهد این هستیم که هنوز سازمان برنامه و بودجه کشور در این روند تاخیر داشته و درنتیجه لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب نشده است.
مدیر اندیشکده راهبردی معادن ایران با بیان اینکه واقعا دلیل این تاخیر مشخص نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب برنامه هفتم دیر شده است و برنامه ریزی ها روی زمین مانده؛ بنابراین پیش بینی می شود که بودجه نیز با تاخیر به تصویب برسد و به آخر سال برود.
ضربه بخش معدن از بی برنامگی
پیروی در پاسخ به این پرسش که چنین مساله ای چه ضربه ای به بخش معدن وارد می کند، گفت: نه تنها بخش معدن بلکه تمامی بخش های کشور به دلیل تاخیر در ارائه و تصویب برنامه هفتم در مجلس ضربه می بینند. درواقع هنگامیکه اهداف و منابع مشخص نباشند، درنتیجه جاهایی هزینه می شود که در اولویت نیستند. در نهایت هم شاهد این خواهیم بود که از اهداف اصلی دور شده ایم.
پیشنهاد به مجلس
مدیر اندیشکده راهبردی معادن ایران در پاسخ به این سوال که برای بهبود توجه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن چه پیشنهادی دارید، گفت: حالا که در این حوزه شاهد تاخیر بی سابقه ای هستیم، انتظار می رود به تمامی مسائل کلیدی معدن توجه جدی شود و به عبارتی مسائل مهم را از قلم نیاندازد. به طور مثال حوزه اکتشاف یکی از مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این روند تکالیفی باید مشخص شود که شاهد رونق اکتشاف باشیم. همچنین مساله جدی دیگر رفع تعارض بخش معدن با سازمان های دیگر از جمله انرژی اتمی و منابع طبیعی است؛ چرا که بخش معدن به شدت از آن ضرر دیده است.
سیاست های کلی برنامه هفتم
شهریور ماه بود که رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین‌شده، به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شد.
عدم‌تمرکززدایی در برنامه هفتم، تمرکز بر سند آمایش سرزمین، افزایش نقش استان‌ها در توسعه کشور و همچنین تجهیز منابع لازم برای ابرپروژه‌ها، حکایت از آن دارد که برنامه هفتم یک بخش کلیدی در حوزه ابرپروژه‌ها دارد. علاوه بر اینها، انتظار می‌رود احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در امتداد برنامه ششم توسعه باشد.
البته در ساختار و سازماندهی برنامه هفتم اشاره مستقیمی به بخش معدن و ظرفیت‌های صنایع معدنی نشده، اما تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی، حذف نهادهای انحصاری، گذار به استقرار نهادهای فراگیر توسعه‌ای، بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین افزایش اشتغالزایی و بهره‌وری، جزو شرایط الزامات بخش صنعتی هستند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه به موضوع‌هایی مانند محورهای دانش‌بنیان و ثبات اقتصادی اشاره شده است. توجه به این فاکتورها می‌تواند مسیر توسعه صنایع و معادن را تقویت کند. برقراری ثبات اقتصادی، توجه به زنجیره تامین ملی، رشد بخش فناوری در حوزه تولید و بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در حوزه زیرساخت نیز جزو مواردی است که در برنامه هفتم به آنها اشاره شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :