منابع صندوق توسعه ملی باید به روز پرداخت شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور به مدیران بانکها پیشنهاد داد: با تعریف خدمت بیمه‌ای مناسب، تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا ریسک آن به مشتریان و یا صندوق منتقل نشود.
مهدی غضنفری در نشست مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، با بیان اینکه در گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد، اظهار کرد: هم اینک بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق، به تدریج سهم سرمایه‌گذاری در سبد پورتفوی صندوق افزایش می‌یابد. البته مأموریت اصلی در همه‌ی صندوقهای ثروت ملی دنیا، انجام طیف گسترده‌ای از انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور است و بدین دلیل ارزش دارایی‌های آنان به سرعت در حال افزایش است.
وی ضمن تأکید بر دیدگاه‌های گذشته خود گفت: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کند.
غضنفری برای راستی‌آزمایی این ایده‌ای پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز شود و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.
غضنفری با بیان اینکه بانکها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا منفعل عمل می‌کردند، آنرا یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده بانکها بوده و اخیرا” بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه کشور است، اظهار کرد: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه‌ی کشور نمی‌کند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاههای تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش بینی پذیر است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قراردادهای فی مابین از وظایف بانکها عنوان کرد و گفت: البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ “امهال و اهمال” در فضای اقتصادی کشور و تبدیل آن به فرهنگ “تولید و توسعه راستین”، صندوق توسعه ملی راسا” در امر بازگشت منابع ورود کرده و شانه به شانه با بانکها پیگیر کارهاست که بحمدالله تاکنون رضایتبخش بوده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور به مدیران بانکها، پیشنهاد داد: بانکها با تنظیم‌گری بیمه مرکزی ایران، و با تعریف خدمت جدید بیمه‌ای، تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا از این طریق ریسک آن به مشتریان و صندوق منتقل نشود.
غضنفری در ادامه‌ی صحبت‌های خود گریزی هم به وضعیت نظام بانکی کشور زد و چند پیشنهاد داد. اول اینکه خوبست نظام بانکداری بیش از گذشته شفافیت را برگزیند. دوم اینکه با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کاری کند که برند بانکداری کشور حفظ شود و مثل خودروسازی، نُقل انتقاد همه‌ی محافل نگردد. سوم اینکه اگر از پس تسهیلات تکلیفی برنمی آید با ادله قانع کننده آنرا نپذیرد و راه حل جایگزین برای آن مطرح کند ولی اگر آنرا پذیرفت به آن عمل کند. چهارم به شبهه‌ای که می‌گوید نقش بانکها در خلق پول و نقدینگی کمتر از بانک مرکزی نیست پاسخ روشن دهد و سرانجام اینکه حکمرانی صحیح اقتصادی نیازمند بانکداری صحیح است لذا لازم است حکمرانی اقتصادی کشور به درستی نقش صحیح بانکها را درک کرده و به عنوان نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد ملی کشور، مورد توجه قرار گیرند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :