محمدتقی راشت نیا۱۳:۱۵ | یکشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱

برخورداری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از کمترین سهم تسهیلات بانکی

به گزارش جهان صنعت نیوز: بی انگیزگی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید به خصوص همکاری با واحدهای کوچک و متوسط موضوع جدیدی نیست اما از آنجایی که در حال حاضر بار تحریم های بین المللی، خودتحریمی های داخلی و بی ثباتی نرخ ارز بیش از هر زمان دیگری روی سر تولیدکنندگان آوار شده است، نحوه رویارویی بانک ها با درخواست اخذ تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است.

تامین نقدینگی در شرایط حال حاضر یکی از چالش های اصلی تولیدکنندگان به حساب می آید و با توجه به اینکه هزینه های جانبی تولید به دلیل تحریم ها و بی ثباتی نرخ ارز هر روز بالاتر می رود، ماندگاری و سر پا ماندن در این حوزه به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است. در این میان با توجه به اینکه فعلا امیدی به دریافت کمک از سوی دولت وجود ندارد و با مهاجرت سرمایه گذاران از کشور روبرو هستیم، تنها کمک بانک ها است که می تواند بخش تولید در کشور را در گذر از این روزهای سخت همراهی کند. در غیر این صورت، نه تنها امیدی به جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور وجود ندارد بلکه با افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در جامعه نیز روبرو خواهیم شد.

شبکه بانکی به تکالیف قانونی و وظایف ذاتی خود عمل نمی کند

با این حال اما برآوردها نشان می دهد که شبکه بانکی علاقه ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارد و از آنجایی که به این واقعیت اذعان دارد که به دلیل بی ثباتی های اقتصادی، روند بازپرداخت تسهیلات از سوی واحدها نیز کار ساده ای نخواهد بود، در این باره حتی قانون را نیز زیر پا می گذارد.

در همین خصوص دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرداخت تسهیلات به حوزه تولید توسط شبکه بانکی را چطور ارزیابی می کنید، به «جهان صنعت نیوز» گفت: بیشترین مراجعات واحدهای تولیدی به ستاد و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص مشکلات بانکی و به خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز از شبکه بانکی انجام می شد. وقتی شبکه بانکی به تکالیف قانونی و وظایف ذاتی خود عمل نکند، هیچ گاه نباید انتظار داشته باشیم که رونق و جهش تولید اتفاق بیفتد.

میثم زالی اظهار کرد: ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، بانک مرکزی را مکلف می کند که سیاست های پرداخت تسهیلات را به نحوی تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد از کل تسهیلات باشد. این در حالی است که به نظر من در بهترین و خوشبینانه ترین حالت، این میزان حداکثر ۳۰ درصد محقق شده است و البته بخش قابل توجهی از این تسهیلات هم استمهال تسهیلات قبلی است که به عنوان یک قرارداد تمدیدی با مشتری منعقد می شود.

توجه بانک ها به شرکت های تابع خودشان

وی افزود: موضوع قابل تامل دیگر در پرداخت تسهیلات بانکی این است که بانک ها بیشتر از هر چیزی به این موضوع علاقمند هستند که به شرکت های تابع خودشان در ابتدا و با اولویت تسهیلات پرداخت کنند و در گام های بعدی با شرکت های دولتی و نیمه دولتی و در نهایت شرکت های خصوصی بزرگ مقیاس همکاری کنند.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: به این ترتیب متاسفانه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از کمترین سهم از تسهیلات بانکی برخوردار هستند. در حالی که در اکثر کشورهای دنیا شرکت های بزرگ مقیاس از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده و شرکت های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی بهره مند می شوند.

ماده قانونی که بعد از ۷ سال اجرایی نشده است

زالی ادامه داد: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که سهم اشتغال واحدهای کوچک و متوسط حدود ۴۴ درصد است درحالی که سهم تسهیلات تخصیص یافته شده به واحدهای کوچک و متوسط شاید حدود ۸ درصد باشد.

وی افزود: از طرف دیگر ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی را موظف می کند که به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی با افتتاح حساب ویژه نسبت به پرداخت وجوه مورد نیاز آنها برای خریدن نهاده های مورد نیاز تولید و صادرات اقدام کند که متاسفانه این ماده قانونی هم بعد از گذشت بیش از ۷سال هنوز اجرایی نشده و متاسفانه گویا بانک مرکزی در عدم اجرای تکالیف قانونی خود از مصونیت خاصی برخوردار است.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار کرد: البته جدای از پرداخت سهم تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و معدن، موضوع قابل تامل دیگری هم وجود دارد که در نحوه پرداخت تسهیلات و محاسبه بدهی و اعمال محدودیت های گسترده و غیرموجه علیه واحدهای تولیدی بدهکار است که در حال حاضر مجال سخن گفتن در مورد آنها نیست.

دریافت قراردادهای سفیدامضا

زالی در ادامه بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط و خانوارها دیگر وثیقه محور نیست بلکه بانک با اعتبارسنجی مشتری و با بررسی طرح توجیهی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می کند که البته این موضوع در ایران کاملا برعکس است.

وی افزود: بانک ها در ایران کاملا وثیقه محور هستند و حتی علاوه بر ترهین محل اجرای طرح، از تولیدکننده هر آنچه که به عنوان ضمانت در دایره المعارف ها و لغتنامه های مختلف از آن یاد می شود اخذ می کنند. وثایق مسکونی و ملکی از خود تولیدکننده و خانواده او تا چک و سفته و ضامن و حتی متداول است که قرارداد سفید امضا دریافت می کنند. در نهایت هم با محاسبات کاملا زیاده خواهانه و محاسبات بعضا غیرشرعی و غیرقانونی بدهی تولیدکننده را محاسبه می کنند و بعد از تمام ظرفیت خودشان استفاده می کنند تا سرمایه گذار را نقره داغ کنند و هم خودش و اطرافیانش و هم سایر سرمایه گذارانی که داستان این تولیدکننده را می شنوند، از سرمایه گذاری در حوزه تولید پشیمان و منصرف شوند.

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار کرد: متاسفانه این نحوه برخورد که البته می تواند استثنائاتی را در بخش اندکی از بدنه شریف و پاکدست بانکی داشته باشد، منجر می شود به نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصاد صفر در سال های اخیر و البته مهاجرت سرمایه گذاران و خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور که در نهایت تبعات جبران ناپذیری مثل افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در جامعه را به دنبال دارد.

زالی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها از پرداخت تسهیلات به حوزه تولید خودداری می کنند، به «جهان صنعت نیوز» گفت: ببینید در حوزه تولید به خصوص تولید در واحدهای کوچک و متوسط با توجه به هزینه های سرباری که به تولید وارد است، حاشیه سود پایینی داریم و از طرف دیگر تولید با ریسک های متعدد مواجه است و در نهایت احتمال نکول اقساط برای واحدهای تولیدی غیردولتی کوچک و متوسط بالاست.

وی ادامه داد: وقتی اقتصاد کشور ثبات نداشته باشد، بخشنامه های خلق الساعه صادر شود و همچنین واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و البته صادرات محصولات متاثر از تحریم های بین المللی و بخشنامه های مختلف محدود می شود، طبیعتا بهره مندی حداکثری از خط تولید امکانپذیر نیست و امکان عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی را می توان متصور شد.

چرا بانک ها انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به تولید ندارند؟

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: البته نکته جالب توجه این است که در حوزه های تولید وقتی سود اندک است، در حوزه های مقابل که بعضا غیرمولد هستند و یا در حوزه های بازرگانی و خدمات حاشیه سود بالاست و مدت زمان بازگشت سرمایه نیز نسبت به حوزه تولید کوتاهتر است.

زالی بیان کرد: همچنین ریسک های فعالیت های تجاری و خدماتی هم با فعالیت های تولیدی قابل مقایسه نیست. به تبع وقتی که بانک به عنوان یک بنگاه تجاری دنبال منافع حداکثری خودشان و سهامدارانشان هستند، انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند که به تبع بحث رشد اقتصادی در کشور و ایجاد اشتغال و کارآفرینی هم با محدودیت مواجه می شود.