سایه تردید بر امنیت غذایی

به گزارش جهان صنعت نیوز: جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یک چهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت می‌گرفت، به افزایش ۱۷درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاه‌مدت دست‌کم ۷/۸ درصد و حداکثر ۵/۲۱ درصد افزایش می‌یابد. همین محصول در بلندمدت دست‌کم ۳/۱۰ درصد و حداکثر ۴/۱۹ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود ایران به عنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه ۸، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ تا ۳ میلیون تن گندم و کمتر از ۴ میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تکنیک‌های زراعی کارا وکاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک به صورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد می‌شود.

جنگ روسیه و اوکراین و آثار اقتصادی آن بر بخش کشاورزی

۱۳ درصد زمین‌های کشاورزی در کشور روسیه قرار دارد که به تولید محصولات چغندرقند، گندم و سیب‌زمینی اختصاص یافته است. عمده غلات تولیدی روسیه چاودار، جو، جو دوسر و ذرت است. این مقدار از غلات، ۷۰ درصد نیاز مردم این کشور را تامین می‌کند. در چندین سال اخیر کشور روسیه در رتبه‌های ۲ یا ۳ تولید گندم پس از چین قرار داشته است. در سال ۲۰۱۷، این کشور با تولید ۷/۹۴ میلیون تن در رتبه ۳ پس از چین و هند، ۴۱ درصد گندم جهان را تولید کرده است. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال ۲۰۲۰، هدف اصلی روسیه تصرف جایگاه نخست تولید و صادرات گندم در جهان است. کشور اوکراین نیز یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی در قاره اروپاست. گندم، ذرت و دانه‌های روغنی بیشترین تولیدات محصولات زراعی اوکراین است. دولت این کشور از طریق صادرات این محصولات درآمد زیادی را نصیب کشاورزان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم این دو کشور در صادرات جهانی کالاهای اساسی گندم، جو، ذرت، بذر و روغن آفتابگردان گزارش شده است.

از نظر شبکه‌های تجاری، هر دو کشور تامین‌کنندگان کلیدی گندم برای بسیاری از کشورهای جهان هستند. براساس آمارهای منتشرشده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، پیش از جنگ روسیه و اوکراین، ۳۰ درصد تجارت جهانی گندم و ۵۵ درصد تجارت جهانی روغن آفتابگردان در سال ۲۰۲۱، متعلق به این دو کشور بود. نزدیک به ۵۰ کشور برای تامین دست‌کم ۳۰ درصد نیاز واردات گندم خود، به صادرات روسیه و اوکراین وابسته هستند. از این تعداد، ۲۶ کشور بیش از ۵۰ درصد گندم وارداتی خود را از این دو کشور تامین می‌کنند. ۲۴ کشور متکی به واردات گندم از روسیه و اوکراین از میان ۵۰ کشور گفته‌شده از بیشترین به کمترین عبارتند از: سنگال، نامیبیا، روندا، لیبریا، پاکستان، لیبی، تانزانیا، کونگو، آلبانی، بنین، مصر، ماداگاسکار، لبنان، فنلاند، ترکیه، قرقیزستان، بلاروس، سیشل، سومالی، ایالت جورجیا، آذربایجان، مغولستان، قزاقستان و ارتریا.

تغییرات مقداری کالاهای اساسی

کشور روسیه افزون بر صادرکننده بزرگ گندم به عنوان صادرکننده کلیدی کود در دنیا نیز شناخته شده است؛ به طوری که ۲۵ کشور با وابستگی ۳۰ درصد یا بیشتر برای کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم به روسیه وابسته هستند. در سال ۲۰۲۰، این کشور به عنوان صادرکننده برتر کودهای نیتروژن، دومین تامین‌‌کننده کود پتاسیم و سومین صادرکننده کود فسفر در بخش کشاورزی شناخته شد. بنابراین، یکی دیگر از آثار جنگ مورد بحث بر تولید کالاهای اساسی، کاهش مقدار کود شیمیایی (نبود کود شیمیایی یا کم بودن آن باعث کاهش عملکرد محصول می‌شود) در دنیاست. از سوی دیگر، انتظار می‌رود جنگ در اوکراین، تولید گندم این کشور را ۳۵ درصد کاهش دهد و قیمت گندم ۳۴ درصد بالاتر از قبل از حمله روسیه شود؛ زیرا صادرات قطع‌شده از دریای سیاه به طور عمده‌ باعث کاهش عرضه جهانی و پایان دادن به گندم‌های انباری دیگر کشورها شده است. پیش‌بینی می‌شد که اوکراین بین مارس تا ژوئن سال ۲۰۲۲ (اواسط اسفند ۱۴۰۰ تا اواسط خرداد ۱۴۰۱) حدود ۶ میلیون و روسیه نیز ۸ میلیون تن گندم صادرات داشته باشد. این حدود ۷ درصد از کل تجارت جهانی گندم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است (فائو کل تجارت جهانی را ۱۹۴ میلیون تن پیش‌بینی کرده است).

براساس گزارش اتحادیه غلات روسیه، این کشور در مه ۲۰۲۲، ۲۶/۱ میلیون تن گندم صادر کرد که ۸۷ درصد نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. در همین زمان، صادرات ذرت در مقابل ۶۴۰ هزار تن سال گذشته، به ۴۰۴ هزار تن کاهش یافت. مقاصد اصلی این صادرات، کشورهای مصر، ترکیه، نیجریه، ایران و لیبی بودند. همچنین، صادرات گندم روسیه در کل سال زراعی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، ۵/۳۶ میلیون تن تخمین زده شد. براساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده، روسیه در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۰، ۵/۳۸ میلیون تن گندم فروخته است.

پیش‌بینی می‌شد که اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۴ میلیون تن و روسیه ۵/۲ میلیون تن گندم صادر کند. صادرات مورد انتظار از اوکراین، ۱۸ درصد از تجارت جهانی گندم را تشکیل می‌داد. در عین حال پیش‌بینی می‌شود ایران به عنوان واردکننده بزرگ گندم جهان با رتبه ۸، حدود ۲ تا ۳ میلیون تن گندم وارداتی در سال جاری داشته باشد. این احتمال وجود دارد که ایران با جایگاه ۸ واردکننده ذرت در دنیا، در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۴ میلیون تن ذرت وارد کند. همانطور که گفته شد، کشورهای روسیه و اوکراین ۵۵ درصد از صادرات روغن آفتابگردان را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده‌اند. اختلال در تجارت روغن آفتابگردان منجر به جایگزینی این روغن با روغن‌های گیاهی دیگر می‌شود که احتمالا باعث افزایش قیمت دیگر روغن‌ها و دانه‌های روغنی مانند سویا و کلزا می‌شود.

نیاز سالانه کشور به محصول ذرت حدود ۵/۷ میلیون تن است. از این میزان حدود ۲/۱ تا ۸/۱ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود و بقیه که حدود ۶ میلیون تن و بعضا بیشتر است، با واردات تامین می‌شود. همچنین، هرساله شاهد واردات حدود یک میلیون تن محصول سویا هستیم. حائز اهمیت است که مقدار واردات در چند سال اخیر به بالای ۲ میلیون تن رسیده است.

پیش‌بینی قیمت کالاهای اساسی

پس از بررسی آثار جنگ روسیه و اوکراین بر مقدار کالاهای اساسی، تاثیر این جنگ بر قیمت کالاهای اساسی در جهان سنجیده می‌شود. با کاهش عرضه کالا قیمت آن افزایش می‌یابد. در چند ماه اخیر نیز با کاهش عرضه کالاهای اساسی (کاهش صادرات کشورهای روسیه و اوکراین) مانند گندم و دانه‌های روغنی، قیمت جهانی آنها افزایش یافت. تاثیر جنگ مورد بحث بر قیمت‌ها براساس شبیه‌سازی‌های اولیه انجام‌شده در فائو، در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شده است. کاهش صادرات غلات از دو کشور یادشده منجر به افزایش قیمت‌های جهانی نسبت به قیمت پایه به تفکیک محصول به شرح جدول ۱ است.

جدول ۱- درصد افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه

مدت زمان	محصول	درصد افزایش
		خوشبینانه	بدبینانه
کوتاه‌مدت	گندم	۷/۸	۵/۲۱
	ذرت	۲/۸	۵/۱۹
	دانه‌های روغنی	۶/۹	۸/۱۷
	غلات دانه درشت (سورگوم، ارزن، …)	۵/۱۰	۲۰
بلندمدت	گندم	۳/۱۰	۴/۱۹
	ذرت	۵/۸	۹/۱۳
	دانه‌های روغنی	۵/۸	۳/۱۳
	غلات دانه درشت (سورگوم، ارزن، …)	۱/۹	۴/۱۵

طبق جدول ۱، قیمت محصول گندم در کوتاه‌مدت در حالت خوشبینانه ۷/۸ درصد و در حالت بدبینانه ۵/۲۱ درصد افزایش می‌یابد. همین محصول در بلندمدت در حالت خوشبینانه ۳/۱۰ درصد و در حالت بدبینانه ۴/۱۹ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، قیمت ذرت و دانه‌های روغنی در کوتاه‌مدت در حالت خوشبینانه به ترتیب ۲/۸ و ۶/۹ درصد و در حالت بدبینانه ۵/۱۹ و ۸/۱۷  درصد افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، در بلندمدت در حالت خوشبینانه به ترتیب ۵/۸ و ۵/۸ درصد و در حالت بدبینانه ۹/۱۳ و ۳/۱۳ درصد افزایش می‌یابد. در ادامه، روند قیمتی محصولات و کالاهای اساسی در قبل و دوران جنگ روسیه و اوکراین گزارش می‌شود.

ملاحظات امنیت اقتصادی

حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد خانوارهای شهری و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد خانوارهای روستایی، کالری روزانه دریافتی‌شان زیر خط استاندارد است. از سوی دیگر، مقدار و قیمت غلات (گندم، جو، ذرت و سویا‌) پس از جنگ روسیه و اوکراین دستخوش تغییرات شدید و ناخوشایند شد. همین سبب به چالش کشیدن مقدار غذای موجود در تمام کشورها شد؛ به طوری که بسیاری از کشورها مقدار صادرات غلات خود را با احتمال کمبود مواد غذایی در آینده کاهش دادند. شبیه همین رفتار را دولت‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا داشتند که در کمتر از ۲ سال دوباره در سطح جهانی تکرار شد.

کاهش صادرات بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم، جو و دانه‌های روغنی (کشورهای روسیه و اوکراین) از سویی و تبدیل شدن ایران در چندین سال گذشته به یکی از ۱۰ کشور اول واردکننده غلات در جهان (به دلایل برنامه‌ریزی ناصحیح، بهره‌وری پایین، مدیریت با کارایی پایین، نبود الگوی کشت جامع بهینه در بخش کشاورزی و هدررفت منابع) از سوی دیگر، از دلایل ناامنی غذایی و اقتصادی در کشور بوده است. کشور نیازمند سالانه بیش از ۲ تا ۳ میلیون تن واردات در هر یک از محصولات گندم، سویا و ذرت است. نوسانات و حوادث اینچنینی در سطح کشور، تاثیر ناخوشایندی بر امنیت ملی- اقتصادی کشور دارد. کاهش بیش از ۳۰ درصدی کالاهای اساسی در جهان، افزایش قیمت این کالاها، تنش و درگیری‌های ناشی از کمبود کالا در سطح جهان، ارزآوری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده کالاهای اساسی، خروج ارز برای تامین این نوع کالاها از کشورهای واردکننده و کاهش قدرت چانه‌زنی در روابط و تجارت بین‌الملل، زنگ خطری برای کشور در راستای تامین امنیت غذایی و امنیت اقتصادی است.

امنیت غذایی جهانی در چند سال اخیر رو به کاهش بوده است و ایران نیز از این پدیده مستثنا نیست. حوادث و تصمیم‌های جهانی مانند اعمال تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، جنگ قدرت‌ها و… پایداری فرآیند امنیت غذایی را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، شرایط بد اقتصادی کشور باعث شده که مردم نگران تامین غذای روزانه خود باشند. کمبود مواد غذایی و نبود آن در جامعه به هر دلیلی سبب ناامنی غذایی در کشور می‌شود. این به معنای تبدیل شدن شرایط جامعه به شرایط نااطمینانی است. بنابراین، ناامنی غذایی تهدید جدی برای برقراری امنیت اقتصادی و ملی کشور به شمار می‌رود و هر اتفاقی که باعث کاهش و به چالش کشیدن امنیت غذایی در کشور شود، اثر منفی بر امنیت اقتصادی کشور دارد.

راهکارهای سیاستی

با توجه به مواردی که اشاره شد، یکی از بهترین روش‌های ارزآوری و تامین امنیت غذایی در کشور افزایش تولید است. برای افزایش تولید در بخش کشاورزی چندین مسیر وجود دارد که در ادامه گزارش می‌شود: افزایش تولید با افزایش نهاده و منابع مصرفی، افزایش تولید با افزایش بهره‌وری، افزایش بهره‌وری با استفاده از ماشین‌آلات و فناوری جدید (تزریق سرمایه) و افزایش بهره‌وری با استفاده از تکنیک‌های زراعی. طبق روش‌های قدیمی، با افزایش بذر، کود، زمین، آب و… می‌توان تولید را افزایش داد. این شیوه در صورت داشتن دو شرط وجود و افزایش تمام منابع و نهاده‌ها به نسبت استفاده آنها در تولید محصولی خاص، سبب افزایش تولید آن محصول می‌شود. هنگامی که زمین مورد کشت افزایش یابد، ولی بذری برای کاشت یا آبی برای آبیاری نباشد، وجود زمین بیشتر، نهاده و منبع اضافی و استفاده‌ناپذیر می‌شود.

 چنانچه نهاده بیشتری وجود نداشته باشد، امکان افزایش تولید نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، افزایش نهاده‌ها همراه با هزینه است. افزایش تولید براساس افزایش بهره‌وری بهترین و مناسب‌ترین راه برای افزایش تولید در بخش کشاورزی است. افزایش بهره‌وری می‌تواند با کمترین هزینه نیز صورت پذیرد. برای مثال، با تغییر در زمان آبیاری یا نحوه آبیاری محصول، امکان افزایش چندین برابری محصول وجود دارد. افزایش بهره‌وری با استفاده از ماشین‌آلات جدید، علوم به‌روز کشاورزی، بذرهای جدید و… نیز ممکن است. با تغییرات ژنتیکی در بذر محصول یا تغییر در نوع شخم‌زنی زمین می‌توان تولید را چندین برابر کرد. با توجه به بررسی وضعیت غلات در کشور و جهان، راهکارهایی برای دور ماندن یا کاهش آثار منفی شرایط سخت مانند تحریم، شیوع ویروس، جنگ و هر نوع مخاطره دیگر و تامین امنیت غذایی کشور ارائه می‌شود.

پایین بودن عملکرد و افزایش بهره‌وری

با توجه به بررسی وضعیت بخش کشاورزی و غلات تولیدی، کشور عملکرد بسیار پایینی در تولید غلات دارد (عملکرد در اینجا به معنای بررسی نهاده‌های مصرفی در یک هکتار است). غلات تولیدی در بخش کشاورزی برای گندم ۸۹/۱ تن، چاودار ۸۴/۰ تن، برنج ۳۶/۴ تن، ارزن ۲۴/۲، ذرت ۸۳/۶ تن و جو ۷۵/۱ تن است. عملکردهای یادشده در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ نسبت به عملکرد غلات در آسیا و جهان تفاوت بالای ۵۰ درصد دارد و مقدار عملکرد غلات در کشور بسیار پایین است. بنابراین، بهتر است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش تحقیقات و توسعه کشاورزی سعی در افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تکنیک‌های زراعی کارا و کاربردی مانند شخم صفر، کشاورزی هوشمند، زنجیره تامین هوشمند، آبیاری قطره‌ای و… کند.

افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره در بخش کشاورزی

بیشتر کشاورزان در کشور به صورت خرده دهقان و معیشتی هستند و اغلب مزارع کشاورزی فاقد سند است. بنابراین، دریافت تسهیلات با شرایط موجود برای بیشتر کشاورزان و تولیدکنندگان غیرممکن و بسیار سخت است. چنانچه کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات شود، وجود نرخ بالای بازگشت این تسهیلات زندگی را برایش سخت می‌کند. بهتر است حجم تسهیلات تخصیص داده شده به کشاورزان و تولیدکنندگان خرده دهقان افزایش یابد و سعی در کاهش نرخ بهره تسهیلات در بخش کشاورزی شود.

تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی

کشاورزی فعالیتی پرریسک است. کشاورز در طول کشت محصولات با متغیرهای کنترل‌ناپذیری مانند بادهای شدید، باران، سیل، طوفان گرد و غبار و… مواجه می‌شود. بخش کشاورزی، بخشی مولد است و برای دریافت بازده و درآمد خالص در بخش کشاورزی و زیربخش‌های مرتبط به آن، دست کم به یک سال زمان نیاز است. پیشنهاد می‌شود تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی به صورت بلندمدت و تعیین چند دوره استراحت برای بازپرداخت وام با توجه به نوع هر پروژه در نظر گرفته شود.

کشت محصولات استراتژیک به صورت فراسرزمینی

داشتن مزیت نسبی در تولید یک محصول برگ برنده و امتیاز بزرگی در کشت شمرده می‌شود؛ به طوری که مزیت نسبی باعث عملکرد چندین برابر در تولید می‌شود. ایران در برخی از محصولات استراتژیک مانند ذرت مزیت نسبی بالایی ندارد. از سوی دیگر، آب‌بَر بودن ذرت و رقابت این محصول با گندم (به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیکی کشور) سبب کاهش تولید ذرت در واحد سطح می‌شود. کشت ذرت در دیگر کشورها به عنوان کشت فراسرزمینی، راه‌حلی راهگشا در تامین نیاز داخلی محصول ذرت در کشور در شرایط کاهش عرضه جهانی و کمبود این محصول است. گفتنی است، این موضوع باید در سایه نظارت و کنترل برای جلوگیری از هر نوع کارشکنی و تلاش گسترده برای به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی صورت پذیرد.

تخصیص سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی وD&R  بخش کشاورزی

با توجه به سرعت پیشرفت علم در عصر حاضر از سویی و رقابت بالای کشورها در تجارت و شرایط نامتعارف جهانی مانند جنگ، تحریم و شیوع ویروس از سوی دیگر، وجود تحقیقات و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی ضروری است. با گذشت زمان و افزایش تقاضا برای محصولات و کالاهای اساسی، موثرترین راه برای افزایش تولید، تخصیص سرمایه‌گذاری D&R در بخش کشاورزی است. همچنین، وجود صنایع تبدیلی سبب ارزش‌افزوده بیشتر محصولات می‌شود و ماندگاری آنها را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سعی بر ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و سوق دادن شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به سمت تحقیقات بیشتر و سرمایه‌گذاری برای صنایع تبدیلی در راستای کاهش فسادپذیری تولیدات بخش کشاورزی و عرضه آن در سطح جهانی کنند.

*پژوهشگر اقتصادی

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه