اصلاح ساختار بودجه با حذف هزینه‌های زاید ممکن می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: وی تصریح کرد: در برهه کنونی آنچه برای کشور اهمیت دارد اصلاح ساختار بودجه است. از نگاه نمایندگان مجلس اصلاح ساختار بودجه به معنای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است اما واقعیت این است که اتکای بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت امکان‌پذیر نیست. دولت و مجلس در سال‌های گذشته هر تلاشی که در این خصوص لازم بوده را انجام داده‌اند و دولت جایگزین‌های زیادی برای درآمدهای نفتی معرفی کرد. در سال جاری نیز وزیر اقتصاد تلاش زیادی کرد که به درآمدهای زیادی از محل مالیات‌ها دست یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته باید اعلام کرد که مشکل فعلی بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی نیست بلکه مشکل کنونی این است که تعداد زیادی ردیف بودجه‌ای وجود دارد که دولت باید آنها را سازمان‌دهی کند. این ردیف‌های بسیار هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌کنند و در عین حال نیز کمکی به افزایش تولید و رفاه عمومی نمی‌کنند. بنابراین وقتی حرف از اصلاح ساختاری می‌زنیم در حقیقت باید به دنبال حذف ردیف‌های مازاد بودجه‌ای باشیم آن هم در شرایطی که توان دولت در صادرات نفت بسیار کم شده است.
افقه افزود: مقامات دولتی به طور مداوم تلاش می‌کنند که منابع جدید درآمدی را شناسایی کنند. فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی یکی از همین تلاش‌هاست که تفاوت زیادی هم با درآمدزایی از محل فروش نفت ندارد. اما همان‌طور که گفته شد اضافه شدن درآمدها در شرایطی که دولت هزینه‌های زیادی دارد کمکی به اصلاح ساختار بودجه‌ای نمی‌کند. تنها با حذف بودجه‌های مازاد است که می‌توان بودجه را به یک بودجه کارآمد تبدیل کرد.
افقه با اشاره به موضوع استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در فصل بودجه‌ریزی بیان کرد: انتشار این خبر آن هم در این برهه از سال می‌تواند ریشه در اختلاف مجلس با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. واقعیت این است که نمایندگان مجلس در برخی موارد خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که منابع درآمدی دولت قادر به پاسخگویی به این خواسته‌ها نیست. برای مثال در موضوع افزایش دستمزدها اختلافاتی بین دولت و مجلس شکل گرفت که در این مورد باید جانب حق را به سازمان برنامه و بودجه داد که منابع درآمدی‌اش محدود شده است. متاسفانه مجلس در ساختار سیاسی کشور صاحب قدرت بالایی در اجرا و تعیین مسوولیت‌هاست، اما نه نوع انتخاب نمایندگان براساس تخصص است و نه مسوولیتی در برابر قوانینی که تصویب می‌کنند برعهده می‌گیرند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد که بودجه در حال حاضر به مرحله نهایی رسیده و آماده تقدیم به مجلس است اما اگر طبق شنیده‌ها تغییر و تحولاتی در مدیریت این سازمان ایجاد شود آن هم در شرایطی که مهم‌ترین سند مالی دولت باید مورد بررسی قرار گیرد چندان مطلوب نیست و شاید دولت باید آن را به زمان دیگری موکول کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانگفت‌وگو
لینک کوتاه :
