ساخت و ساز کاهش یافته و خرید و فروش‌ها بالا نیست اما قیمت مسکن دائما در حال افزایش است
خبرهایی که در روزهای گذشته از بازار و صنعت ساختمان ایران به گوش می‌رسد، نه تنها امیدوارکننده نیستند که بیشتر به زنگ خطری می‌مانند که در آینده نزدیک شوکی جدید به این بخش وارد خواهد شد و این موضوع در کنار فشاری که به طبقات کم درآمد جامعه وارد می‌کند، سازندگان مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که قیمت خانه در کلان شهرها به شکل ماهانه و حتی هفتگی بالا می‌رود و با رسیدن قیمت هر متر خانه به حدود ۴۷ میلیون تومان در تهران، عملا بخش قابل توجهی از جامعه دیگر امکان برنامه ریزی برای خرید در این بازار ندارند، افزایش جدی و حتی چند برابری قیمت مصالح ساختمانی باعث شده در میان سازندگان خانه نیز فضای جدیدی به وجود بیاید و این گروه نیز نگران آینده بازار هستند. ایرج رهبر – رییس انجمن انبوه سازان استان تهران – به بخش‌هایی از این نگرانی‌ها اشاره می‌کند و معتقد است نحوه مدیریت کلان مسکن در دولت، تاثیر جدی بر آینده این بازار خواهد داشت.
او با اشاره به نقش مهم صنعت ساختمان در اقتصاد ایران، اظهار کرد: همانطور که برآوردهای رسمی می‌گوید، صنعت ساختمان، سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی ما دارد. چه در تولید نهایی مسکن و ارزش افزوده‌ای که از این طریق به وجود می‌آید و چه ده‌ها صنفی که مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه کار می‌کنند، همگی نشان دهنده آن هستند که وقتی چرخ‌های مسکن حرکت کند، اقتصاد ایران به حرکت خواهد افتاد و اگر این حرکت متوقف شود، تمام اقتصاد از این موضوع ضرر خواهد کرد. همانطور که در ادبیات مقامات نیز مشاهده می‌کنیم، از مسکن به عنوان «لوکومتیو اقتصاد ایران» یاد می‌شود اما اینکه ما چه قدر شرایط را برای حرکت آن فراهم کرده‌ایم که سوالی است که باید به آن پاسخی شفاف داده شود.
رییس انجمن انبوه سازان تهران به دوره‌های مختلف رکود که صنعت ساختمان ایران آنها را تجربه کرده اشاره کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که رکود با رکود تورمی متفاوت است. یعنی شاید یک بازار به دلایل مختلف با کاهش فعالیت مواجه شود اما قیمت‌ها ثابت بمانند یا حتی کاهشی شوند اما آنچه که ما در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در بازار با آن مواجه بوده‌ایم، یک رکود تورمی است. یعنی در شرایطی که ساخت و ساز کاهش یافته یا میزان و خرید و فروش‌ها بالا نیست، شاهد آن هستیم که قیمت مسکن نیز دائما در حال افزایش است و از این رو مدیریت این بازار نیاز به برنامه‌های پیچیده‌تری نیز خواهد داشت.
رهبر با اشاره به شرایط دوگانه بازار مسکن در ایران، تشریح کرد: ما در سال‌های گذشته، دو بخش مجزا در حوزه ساخت و ساز داشتیم. بخش نخست به مسکن حمایتی مربوط است که تحت عناوینی چون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن از سوی دولت تعریف می‌شود و انبوه سازان به عنوان پیمانکار در آن فعالیت می‌کنند و بخش دوم مسکنی است که به شکل خود مالکی توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران غیردولتی ساخته شده و در نهایت در بازار عرضه می‌شود. وقتی قیمت مصالح به شکل جدی افزایش پیدا می‌کند، هر دو این بازارها با چالش و مشکل مواجه می‌شوند.
او ادامه داد: برای مثال در مسکن‌های حمایتی، پیمانکار بر اساس یک قیمت یا نرخ، با دولت توافق کرده و کار را آغاز می‌کند تا در یک دوره مثلا دو ساله واحدها را تحویل دهد. وقتی در همین زمان، قیمت مصالح چند برابر می‌شود، عملا سازنده یا امکان ادامه کار پیدا نمی‌کند یا باید برای توافق قیمتی جدیدی اقدام کند که در نهایت قیمت تمام شده خانه را بالا می‌برد و مسکن ارزان مدنظر دولت تامین نمی‌شود. در بازار خصوصی نیز وضع به همین شکل است. وقتی سرمایه گذار کار خود را آغاز می‌کند، یک ارزیابی کلی از قیمت و هزینه‌ها دارد و در نهایت قصد دارد روی محصول خود یک نرخ مشخص را قرار دهد، وقتی هزینه ساخت و ساز به شکل جدی افزایش پیدا کند، نرخ نهایی خانه نیز بالا می‌رود و به این ترتیب در شرایطی که قدرت خرید جامعه پایین آمده، قیمت مسکن نیز بار دیگر افزایش پیدا می‌کند.
رییس انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا در کوتاه مدت دولت راهکاری برای تغییر این شرایط دارد، بیان کرد: در هفته‌های گذشته بحث‌هایی وجود داشت که مثلا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شود که با تایید وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد و آنها بتوانند به شکل مستقیم مصالح خود را از کارخانه تهیه کنند اما هنوز این طرح به تصویب نهایی نرسیده و جزییات آن معلوم نیست. صرف نظر از این موضوع اما باید توجه داشت که مسکن نیز بخشی از اقتصاد ایران است و وقتی ما تحولات قیمتی در بازارهای مختلف داریم، قطعا این بازار نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.
رهبر همچنین درباره جابجایی در وزارت راه و شهرسازی و معرفی وزیر جدید به مجلس نیز گفت: بخش مسکن، یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد ایران است و مدیریت آن نیز باید چند جانبه، اصولی و بر اساس واقعیت‌ها باشد. سابقه تمام سال‌های گذشته نشان داده که امکان آن وجود دارد که با یک مدیریت هدفمند، لااقل بخش‌هایی از مشکلات را مدیریت کرد و برای آینده برنامه داشت. امروز نیز فعالان این صنعت امیدوارند که نوع مدیریت در این بخش به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و ارائه راه حل برای عبور از مشکلات باشد.
لینک کوتاه :