هشدار فقر و بدهی برای کشورهای در حال توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق بررسی‌های بانک جهانی، کشورهای فقیر و در حال توسعه اکنون بیش از یک دهم درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت بدهی‌های خارجی و عمومی می‌کنند. امری که بالاترین نسبت از سال ۲۰۰۰ به این سو است. در نتیجه چنین وضعیتی بانک جهانی در خصوص افزایش بدهی و بحران فقر در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف جهان هشدار داده و تاکید کرده است: در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی بدهی خارجی این اقتصادها بالغ بر ۹ تریلیون دلار تخمین زده شده که نسبت به یک دهه قبل دو برابر افزایش داشته است. در همین مدت کل بدهی کشورهای در حال توسعه نیز سه برابر شده و به یک تریلیون دلار رسیده است.
در واقع افزایش نرخ بهره و رکود در اقتصاد جهانی خطری است که تعداد زیادی از کشورها را به بحران کشانده و حدود ۶۰ درصد از فقیرترین کشورها در حال حاضر در معرض مشکلات اساسی بدهی و مضیقه اقتصادی قرار دارند.
افزایش چشمگیر بدهی
گفتنی است در پایان سال ۲۰۲۱، پرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه با بدهی خارجی بلندمدت عمومی آنها بالغ بر ۲/۴۶ میلیارد دلار بوده که ۳/۱۰ درصد از صادرات کالا و خدمات و نیز ۸/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را دربر می‌گیرد. این درصدها نسبت به سال ۲۰۱۰ که به ترتیب ۲/۳ و ۷/۰ درصد بودند به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی پرداخت‌های خدمات بدهی عمومی و تضمین شده عمومی این کشورها با ۳۵ درصد افزایش به ۶۲ میلیارد دلار برسد.
- مطابق گفته کارشناسان بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل از آنجا که در این سال شاهد تشدید سیاست‌های پولی و مالی بوده‌ایم، خطر رکود جهانی نیز افزایش یافته است
در همین رابطه دیوید مالپاس رئیس گروه بانک جهانی معتقد است: بحران بدهی پیش‌روی کشورهای در حال توسعه تشدید شده است. در این میان اگر یک رویکرد جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و تسهیل بازسازی به منظور رشد اقتصادی و کاهش فقر در دستور کار این کشورها قرار نگیرد، بسیاری از دولت‌ها با بحران مالی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه شده و میلیون‌ها نفر در فقر فرو می‌روند.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که در ظاهر به نظر شاخص بدهی در سال ۲۰۲۱ به واسطه از سرگیری رشد اقتصادی پس از رکود سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به دوران قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است. با این حال چنین امری برای کشورهای در حال توسعه که نسبت بدهی آنها از تولید ناخالص ملی‌شان بالاتر است، صادق نیست. به علاوه اینکه چشم‌انداز اقتصادی نیز برای آنها به طور قابل‌توجهی بدتر شده است.
مطابق گفته کارشناسان بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل از آنجا که در این سال شاهد تشدید سیاست‌های پولی و مالی (که در طول ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است) بوده‌ایم، خطر رکود جهانی نیز افزایش یافته است. در این میان کاهش ارزش پول، اوضاع را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بدهی آنها به دلار آمریکاست بدتر کرده است.
در سال ۲۰۲۲، رشد جهانی به شدت در حال کاهش است. در بحبوحه یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی تشدید سیاست‌های پولی و مالی که جهان طی ۵۰ سال گذشته شاهد آن بوده است، خطر رکود جهانی در سال آینده افزایش یافته است. کاهش ارزش پول، اوضاع را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بدهی آنها به دلار آمریکا است، بدتر کرده است. در نتیجه، بهبود بدهی به درآمد ناخالص ملی GNI (یعنی تولید ناخالص داخلی به اضافه درآمد خالص خارجی) در سال ۲۰۲۱، احتمالا موقتی است.
جای خالی شفافیت
در این راستا شواهد نشان می‌دهد ترکیب بدهی کشورهای در حال توسعه به طور قابل‌توجهی تغییر کرده و سهم بدهی خارجی آنها به طلبکاران خصوصی به شدت افزایش یافته است. در واقع در پایان سال ۲۰۲۱ اقتصادهای فقیر و متوسط جهانی، ۶۱ درصد از بدهی عمومی و تضمین شده خود را به طلبکاران خصوصی بدهکار بوده‌اند که این امر افزایشی ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد.
- اگر یک رویکرد جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و تسهیل بازسازی به منظور رشد اقتصادی و کاهش فقر در دستور کار این کشورها قرار نگیرد، بسیاری از دولت‌ها با بحران مالی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه شده و میلیون‌ها نفر در فقر فرو می‌روند
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته میلادی سهم بدهی به طلبکاران دولتی که به باشگاه پاریس تعلق ندارند، مانند کشورهایی نظیر عربستان و امارات ۱۶ درصد افزایش یافته و چین نیز به تنهایی بزرگ‌ترین وام‌دهنده به کشورهای در حال توسعه بوده که ۴۹ درصد از سهام بدهی دوجانبه آنها را به خود اختصاص داده است.
در این رابطه ایندرمیت گیل، معاون و اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی می‌گوید: «شفافیت ضعیف بدهی دلیل بسیاری از کشورها در خصوص بحران بدهی است. داده‌های کامل و شفاف بدهی، مدیریت بدهی را بهبود می‌بخشد. این باعث می‌شود که تجزیه و تحلیل پایداری بدهی قابل اعتمادتر باشد.
همچنین این کار اجرای تجدید ساختار بدهی را آسان‌تر می‌کند تا کشورها بتوانند به سرعت به ثبات و رشد اقتصادی بازگردند. اما مخفی نگه داشتن بدهی عمومی از مردم در بلندمدت به نفع هیچ طلبکاری نیست.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :