حرکت اقتصاد ایران بر لبه تیغ

به گزارش جهان صنعت نیوز: باوجود پشتوانه تجربی بین‌المللی در این خصوص و همچنین به‌رغم رشد بهای جهانی کالاهای صادراتی اقتصاد ایران و در نتیجه بهبود دریافتی‌های ارزی، تراز حساب جاری و تراز کل تراز پرداخت‌ در سه دوره مختلف طی دهه گذشته، به‌علت شرایط تحریمی و محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، این تحولات سبب توقف روند نزولی قدرت خرید پول ملی نشده است. علاوه‌براین، در شرایطی که نسبت منابع به مصارف ارزی کشور بزرگ‌تر از واحد بوده، برخلاف انتظار، خالص جریان وجوه ارزی اقتصاد با کسری، رشد مازاد تقاضا و در نتیجه تکانه‌های صعودی نرخ ارز مواجه شده است.

همراه‌شدن این فرآیند با سایر چالش‌های اقتصاد کلان شامل رشد کسری بودجه بخش عمومی، انبساط مستمر تقاضای کل، رشد نسبت نقدینگی به تولید، خالص خروج پیوسته پس‌انداز ناخالص داخلی به بازارهای دارایی بین‌المللی (ارز، طلا، مستغلات و رمزارز) و نیز نبودِ شفافیت جریان وجوه نقدی در بازار ارز به تشدید نااطمینانی، رشد تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در این بازار و لذا افزایش بیشتر نرخ‌های برابری اسعار منتهی شده است. محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد (عدم رشد متناسب صادرات غیرنفتی و محدودیت ظرفیت‌های بومی جایگزینی واردات) و بهبود نیافتن متناسب تراز حساب جاری، سبب شده است که این افزایش صرفاً تاثیرات پایدار انتقالی تورمی در بازارهای عوامل تولید، کالاها و نیز بازارهای مالی کشور داشته باشد؛ به‌طوری‌که حتی در شرایط رفع چالش‌های ناظر بر تحریم و روابط کارگزاری مالی بین‌المللی نیز امکان تعدیل تاثیرات تورمی یادشده وجود نخواهد داشت.

هم‌زمانی تکانه‌های تحریم با نبود تعادل‌های ساختاری اقتصاد کلان و نااطمینانی در بازار ارز موجب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش شکاف تورمی، کاهش قدرت خرید پول ملی، استمرار خالص خروج سرمایه از اقتصاد ملی و نیز کسری مضاعف شکاف پس‌انداز ناخالص داخلی در اقتصاد ایران شده است. این تحولات در کنار چالش‌های مختلف زیرساختی نبود دسترسی به منابع احتیاطی نهادهای مالی بین‌المللی، نبود پوشش ریسک‌های اعتباری بانک‌های داخلی توسط موسسات بیمه اعتباری بین‌المللی، دسترسی محدود بانک‌های داخلی به خدمات ارتباط مالی بین‌المللی سوئیفت، نداشتن فعالیت موسسات حسابرسی و رتبه‌بندی بین‌المللی جهت ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و ممیزی موسسات مالی و اعتباری و عرضه‌نشدن محصولات پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز موجب افزایش مضاعف نااطمینانی و تکانه‌پذیری بازار اسعار در اقتصاد کشور شده است. علاوه‌ بر این، ضعف ظرفیت‌های مداخله نیز موجب تشدید احتمال و انتظار بروز تکانه‌های مقطعی در بازار اسعار شده که مستقیما روند بازگشت منابع از بازارهای مالی به بخش‌های حقیقی و همچنین رشد پایدار غیرتورمی اقتصاد کلان را دچار اخلال کرده است.

در مجموع، نرخ‌های اسمی و حقیقی اسعار در اقتصاد ایران به‌علت روند مستمر نرخ‌های سود واقعی منفی، عملا از جانب فعالان اقتصادی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی و متغیر کلیدی موثر در خالص جریان وجوه میان بخش‌های حقیقی و مالی شناخته می‌شود. این امر از یک‌طرف در وضعیت مولفه‌های سلامت مالی تراز پرداخت‌ها و پایداری بازار ارز اثرگذار بوده و از طرف دیگر، موجب تغییرات همسو بر بازار کالاها و دارایی‌های مالی و غیرمالی اقتصاد شده است. در همین راستا، تکانه‌های ادواری ناشی از رشد شدید نرخ ارز در چرخه نخست موجب انتقال منابع مالی و تقاضای معاملاتی از بخش‌های مولد حقیقی (بخش‌های تولیدی محصول‌محور) به‌سمت بازارهای دارایی (سهام، مستغلات، طلا و ارز) و در چرخه دوم نیز از بازارهای سرمایه به‌سمت بازارهای ارز و طلا (تقاضای سوداگرانه) شده است که مستقیما ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد کلان را دچار اخلال کرده است. به بیان دیگر، روند تغییرات نرخ ارز و نااطمینانی‌های مربوط به آن با تضعیف بازار عوامل و انبساط نامتناسب خالص منابع ورودی به بازارهای مالی، تاثیرات اختلال‌زا در سازوکار تخصیص منابع (عوامل تولید و منابع مالی) داشته است که ‌باید در فرآیند سیاستگذاری‌های مالی-پولی مورد هدف‌گذاری مجدد قرار گیرد.

مولفه‌های اثرگذار در پویایی‌های نرخ ارز در ایران

نرخ اسمی ارز در میان‌مدت و بلندمدت به ترتیب متاثر از تفاوت بین تورم داخلی و خارجی و نیز شکاف بهره‌وری میان اقتصاد ملی با شرکای اصلی تجاری کشور است و ضریب اهمیت تفاوت تورمی بسیار بزرگ‌تر از شکاف بهره‌وری است. در همین راستا براساس نظریه برابری قدرت خرید‌، تغییرات نرخ اسمی اسعار (متقابل و موثر) تابعی از روند تفاوت میان نرخ تورم داخلی و خارجی در بلندمدت و انحراف پایدار از برابری مذکور نیز متاثر از تفاوت میان بهره‌وری کل عوامل تولید در داخل و خارج است. متغیرهای ساختاری مختلفی موجب بهبود پایدار بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف بهره‌وری می‌شود که مهم‌ترین آنها به ترتیب شامل رشد رابطه مبادله، کاهش اندازه دولت، کاهش شکاف نسبت پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید، توسعه مالی و نیز خالص ورود منابع مالی بین‌المللی به اقتصاد داخلی هستند. روند مثبت پایدار متغیرهای ساختاری از یک طرف سهم اثرگذاری شکاف تورمی را در تغییرات نرخ اسمی اسعار کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، موجب تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ ارز حقیقی در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. این فرآیند در اقتصاد ایران در جهت معکوس رخ داده است؛ به طوری که کسری مستمر پس‌انداز ناخالص داخلی (نسبت صعودی کسری بودجه تعهدی بخش عمومی و دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی)، کاهش نیافتن سهم دولت از هزینه ناخالص داخلی و نیز خالص کسری (خروج) حساب مالی و سرمایه تراز پرداخت‌ها در کنار تشدید مقطعی تحریم‌های دوجانبه و فراگیر بین‌المللی، موجب کاهش ارزش اسمی و حقیقی پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ برابری اسعار (در سطوح بالاتر از شکاف تورمی) شده است.

عوامل ایجاد نااطمینانی در بازار ارز ایران

چالش‌های تاریخی مختلفی در حوزه‌های بازارها، نهادها، ابزارها و زیرساخت‌های بازار ارز در اقتصاد ایران وجود داشته است که تحریم‌های دوجانبه و فراگیر بین‌المللی طی دهه گذشته صرفا زمینه تشدید و انعکاس دقیق‌تر این چالش‌ها را فراهم کرد. به عبارت دیگر، بخش مهمی از چالش‌های بازار ارز خارج از چارچوب تحریم و برای یک دوره بلندمدت قابل شناسایی، آسیب‌شناسی و سیاستگذاری بوده که عملا موجب کاهش ادواری قدرت خرید پول ملی و افزایش نرخ‌های اسمی اسعار، فراتر از شکاف‌های قیمتی شده است.

عوامل زیرساختی نظام بانکی و شبکه واسطه‌گری مالی کشور شکاف معناداری در فرآیند انطباق با مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی بین‌المللی داشته است که عملا مانع برقراری روابط کارگزاری بانکی و دسترسی اعتباری به شبکه‌های پرداخت و تسویه منطقه‌ای و بین‌المللی (حوزه‌های یورو، دلار، پوند، فرانک، ین، و…) شده است. این شکاف در فرآیند انطباق با مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی بانکی در حوزه‌های مختلف شامل ضوابط احتیاطی بال سه (حداقل کفایت سرمایه، طبقه‌بندی دارایی‌های موزون به ریسک بالقوه و بالفعل، تفکیک تسهیلات اعتباری جاری و غیرجاری، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، نسبت‌های اهرمی و…)، ضوابط حاکمیت شرکتی، گزارش‌های چهارگانه مدیریت ریسک (ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار)، استانداردهای شفافیت مالی، مقررات حسابرسی داخلی و بازرسی‌ و…، ضوابط گزارش‌دهی مالی استاندارد بین‌المللی، مقررات ناظر بر الزامات گروه ویژه اقدام مالی (مقابله با جرائم سازمان یافته، فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم) و نیز ضوابط مربوط به زبان گزارشگری تجاری گسترش ‌پذیر قابل طرح است. در همین راستا، عضو نشدن در سامانه خاص انتشار اطلاعات استاندارد صندوق بین‌المللی پول و همچنین نبود انطباق با الزامات ممیزی موسسات حسابرسی و رتبه‌بندی بین‌المللی به ترتیب ریسک‌ها و نرخ‌های پایه تامین مالی خارجی، اشخاص و روابط کارگزاری مالی بین‌المللی اقتصاد ایران را به بالاترین سطح تاریخی افزایش داده و موجب رشد تکانه‌پذیری بازار ارز و نرخ‌های برابری آن شده است؛ به طوری که نه تنها فعالیت شعب خارجی بانک‌های داخلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده است، بلکه روابط کارگزاری بانکی بین‌المللی نیز از روابط مبتنی بر اعتبار به روابط مبتنی بر سپرده محدود شد.

افزایش مقادیر ریسک کشوری در حوزه‌های مختلف ریسک‌های تجاری، مالی، سیاسی، محیط کسب‌و‌کار‌ و همچنین ریسک اقتصادی توسط موسسات بیمه اعتباری و رتبه‌بندی بین‌المللی به ترتیب بیانگر افزایش احتمال نکول خدمات اعتباری از منظر شرکای خارجی و نیز رشد بسیار شدید هزینه‌های بیمه اعتباری بوده است که از یک طرف موجب کاهش تمایل موسسات اعتباری و بیمه‌ای بین‌المللی در برقراری روابط کارگزاری مالی با ایران شده و از طرف دیگر، هزینه‌های سربار مبادلات مالی- تجاری بین‌المللی و تقاضای اسعار را در اقتصاد کشور افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی با فرض حذف یک‌جا و آنی همه تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی مجدد به سامانه ارتباط مالی سوئیفت و نیز دسترسی آسان‌تر به منابع احتیاطی و اضطراری نهادهای مالی بین‌المللی (ترانش ذخیره و اعتباری صندوق بین‌المللی پول و اعتبارات بانک جهانی و…) عملا برقراری روابط کارگزاری اعتبارمحور و دسترسی به سامانه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی با هدف تقویت پایداری و ثبات بازار ارز بسیار دشوار خواهد بود.

توسعه‌نیافتگی بازار ارز و قطع رابطه کارگزاری مالی- بانکی بین‌المللی

تشکیل نشدن بازار مشتقات ارزی (حداقل با قابلیت مبادله ابزارهای کوتاه‌مدت روزانه، هفتگی و ماهانه) و همچنین توقف فعالیت بازار برون‌مرزی ارز به ترتیب موجب فقدان ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، ضعف مدیریت اختلالات‌ و نیز رشدهای مقطعی مازاد تقاضای نقدی اسعار (در شرایط کمبود ارز نقدی در شرایط تحریم) شده است که مستقیما زمینه افزایش نااطمینانی بازارهای نقدی اسعار، تشدید محدودیت‌های دسترسی به مبادلات ارزی بین‌المللی در شرایط بازگشت تحریم‌ها و همچنین افزایش فراوانی تکانه‌های ادواری ارزی (نرخ‌های اسمی و حقیقی اسعار فراتر از شکاف‌های قیمتی) شد. در شرایطی که با تعدیل محدود فضای تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ روابط کارگزاری شعب خارجی بانک‌های داخلی خدمات پایه غیراعتباری ارزی را در وجه بانک‌های تجاری و تخصصی داخلی ارائه کرد و تعمیق بازار آتی سکه (با سررسیدهای مختلف) نیز موجب کاهش اختلالات بازارهای طلا و اسعار شد، فرصت مناسبی برای تشکیل بازارهای یکپارچه آتی و برون‌مرزی اسعار (تحت مدیریت بانک مرکزی) فراهم شد که عملا مورد استفاده قرار نگرفت. علاوه بر این، فقدان تعمیق بازار پول در تسهیل شرایط سپرده‌گذاری ارزی اشخاص (مبتنی بر ریال و یا دارایی‌های فیزیکی طلا و ارز) نیز موجب افزایش مضاعف تقاضای نقدی در بازارهای طلا و ارز و بروز مجدد تکانه‌های مقطعی از طریق رشد مازاد تقاضا و افزایش پلکانی نرخ‌های اسمی و حقیقی در بازار اسعار شد.

ضعف نهادی

تشکیل نشدن نهادهای مالی عرضه‌کننده ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (صندوق‌های پوششی و صندوق‌های بیمه تجاری پوشش نوسانات نرخ ارز سازگار با مبانی شریعت) در قالب ابزارهای فروش آتی و معاملات تعویضی، موجب استمرار نااطمینانی در بازار ارز اقتصاد ایران شده است. تشکیل نهادهای عرضه‌کننده پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از یک طرف موجب تعدیل روندهای هیجانی تقاضا و از طرف دیگر، باعث تسویه ریالی سود تقاضاهای سوداگرانه ابزارهای پوشش ریسک (عایدی سرمایه) در سررسیدهای مختلف می‌شود که مهم‌ترین تاثیرات آن کاهش تقاضای نقدی در بازار اسعار است. تاسیس نکردن شعب شرکت‌های بین‌المللی ممیزی (حسابرسی و رتبه‌بندی) در داخل ایران، موجب فقدان شفافیت وضعیت صورت‌های مالی، ریسک‌های نهادی و رتبه اعتباری جهانی بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی در فرآیند برقراری روابط کارگزاری مالی و پولی بین‌المللی شده که مستقیما فرآیند تامین مالی ارزی و حتی استفاده از خدمات متعارف بانکی غیراعتباری را برای موسسات مذکور دشوار کرده است. تداوم چالش فوق در شرایط غیرتحریمی نیز استفاده از محصولات اعتباری ارزی غیرنقدی (تعهدی) را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی دشوار و بازار ارز را همچنان تکانه‌پذیر کرده است.

ضعف ضوابط احتیاطی مداخله در بازار ارز

بازار ارز در اقتصاد ایران به علت عدم تعادل‌های پیوسته مالی- پولی و نیز تکانه‌های خارجی (تحریم و نوسانات قیمت جهانی نفت) همواره در معرض افزایش مقطعی تقاضاهای سوداگرانه و احتیاطی اسعار (خصوصا نقدی)، رشد مازاد تقاضا و نیز کاهش ارزش پول ملی قرار داشته است که به علت همزمانی با انبساط پیوسته تقاضای کل، کاهش کارایی ابزارهای مداخله و نیز پایداری تاثیرات تکانه‌های فوق در نرخ‌های برابری اسعار (متقابل و موثر) روی داده است. به منظور مقابله با تاثیرات این تکانه‌ها، تدوین ضوابط جامع احتیاطی مداخله در بازار ارز ضروری است. این ضوابط ‌باید در چارچوب بسته‌ای مشتمل بر سیاست‌های انضباط مالی، انقباض پولی، تقویت ثبات بازار دارایی‌های مالی و همچنین پایش پایداری جریان وجوه میان بازارهای مالی تدوین شوند. در این راستا، مدیریت کسری بودجه و دیون انباشته بخش عمومی، ارتقای شفافیت سازوکار انتقال پولی، افزایش مجموعه نرخ‌های بهره سیاستی و گسترش عرضه ابزارهای معاملات کوتاه‌مدت سلف در بازار اسعار و طلا موجب تقویت اثربخشی نسبی ابزارهای سیاستی مداخله نقدی در بازار اسعار می‌شود. همزمانی تکانه‌های ارزی طی سه سال گذشته با پدیده رکود شدید بازار سهام (سال ۱۳۹۹) در کنار افزایش نااطمینانی در جریان وجوه میان بازارهای مالی، موجب انتقال گسترده منابع مالی توسط اشخاص مقیم به بازار رمزارزهای بین‌المللی (خصوصا رمزارزهای باثبات) شده است که با هزینه‌های بالای مبادلاتی و ریسک‌های ملی (ریسک‌های متاثر از تحریم بر اشخاص ایرانی) نیز همراه بوده است.

براساس گزارش ثبات مالی جهانی در سال ۲۰۲۱ که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، ایران به عنوان پنجمین اقتصاد فعال در بازار رمزارزهای بین‌المللی معرفی شده است که از یک طرف بر افزایش استخراج و مبادله برخی از رمزارزها در داخل اقتصاد و همچنین رشد خالص خروج سرمایه از کشور و از طرف دیگر، بر افزایش احتمال بروز تکانه‌های مقطعی بر بازار اسعار و نیز کاهش مضاعف قدرت مداخله سیاستگذار پولی بر بازار مذکور دلالت دارد. این چالش در شرایطی بروز کرده است که از یک سو بسترهای نهادی (صرافی و یا موسسات اعتباری مجاز به فعالیت در بازارهای رمزارز) و مقرراتی (مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی ناظر بر مبادلات میان واسطه‌گران مالی داخلی و خارجی فعال در حوزه رمزارز) مبادلات رمزارز در اقتصاد ایران طراحی نشده است و از سوی دیگر، جریان وجوه ادواری میان بازارهای بین‌المللی رمزارز با شبکه مالی کشور فاقد شفافیت، ظرفیت‌های پایشی و سیاستگذاری است. همچنین، سازوکار نهادی و ابزاری برای گردش و بازگشت طبیعی منابع مالی از بازارهای بین‌المللی رمزارزها به بازارهای مالی اقتصاد ایران طراحی نشده است. این چالش موجب تشدید نااطمینانی و تضعیف بیشتر کارایی ابزارهای سیاستی و غیرسیاستی مداخله در بازار اسعار اقتصاد کشور طی سنوات اخیر شده است که ‌باید در فرآیند تدوین سیاست پولی موردتوجه قرار گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه