اعتراض کشاورزان به روش قیمت‌گذاری دولت/بُهت کشاورزان از تغییر شرایط خرید حمایتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس اظهارات کشاورزان، شرکت تعاونی زمانی که زعفران حدودا ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان بود، شروع به تحویل زعفران کرد و زعفران مردم را تحویل گرفت. بعد از حدود یک ماه، حالا دستورالعمل جدیدی را آورده‌اند و تمام زعفران نگین مردم را حدود ۳۴ یا ۳۵ میلیون تومان و احتمالا پایین‌تر نرخ‌گذاری می‌کنند، این در حالی است که در بازار نیز نرخ بسیار پایین آمده است. نکته مهم این است که کشاورز آن روز می‌توانست محصول خود را نقد و به قیمت خوب به دلال بفروشد اما حالا با این بازار، نه راه پس و نه راه پیش دارد. علاوه بر این، نقش مافیای داخلی و خارجی نیز در بازار زعفران به شدت پررنگ است به طوری که برخی از کارشناسان نسبت به جولان مافیا و عدم برخورد دولت با آنها اظهار نگرانی می‌کنند.
حال و روز ناخوش بازار صادراتی زعفران به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشور یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر بارها در مورد آن هشدار داده شده اما متاسفانه در دولت سیزدهم نیز برای سر و سامان دادن به بازار زعفران و توسعه جایگاه صادراتی این محصول باارزش اقدامی انجام نشده است. نکته قابل تامل اینکه حتی عملکردی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در زمینه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفته که موجب اعتراض کشاورزان شده است. بر همین اساس شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز کشاورزان در برخی از استان‌های کشور بودیم. این موضوع از آنجایی جای تامل دارد که به طور حتم متضرر شدن جامعه کشاورزان زعفران‌کار می‌تواند سبب کاهش تولید محصول و در نتیجه، به بار آمدن ضرر و زیان مضاعف در اقتصاد این محصول ارزآور و استراتژیک در کشور شود.
بر همین اساس اخیرا نمایندگان شهرهای زعفران‌خیز نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و از وی خواسته‌اند که به جولان مافیای زعفران برای خرید این محصول پایان بدهد. این گمانه مطرح شده است که شورای ملی زعفران طی نامه‌نگاری با وزیر کشاورزی از وی خواسته که تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی زعفران را تغییر بدهد و زعفران را پایین‌تر از نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری از کشاورزان خریداری کند و این موضوع در نهایت سود را به جیب صادرکنندگان سرازیر می‌کند و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود.
سازمان تعاون روستایی مجاز به تعیین قیمت نیست
در این خصوص مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به نامه‌نگاری نمایندگان استان‌های زعفران‌خیز به رئیس‌جمهوری درباره عملکرد تعاونی روستایی، گفت: قیمت زعفران در شورای عالی قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و ۱۲ مهر سال جاری این شورا قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین کرد؛ مطابق با این مصوبه مجری یعنی تعاونی روستایی مجاز است متناسب با نرخ بازار برای افزایش قیمت خرید تضمینی اقدام کند. همچنین بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تامین مبلغ ۱۰ همت برای خرید این محصول اقدام کند.
محمد بازرگان با بیان اینکه در نامه وزیر کشاورزی بندی دال بر کاهش قیمت خرید زعفران درجه دوم نیامده است، خاطرنشان کرد: بعد از این نامه چارت جدید تنظیم شد و برای زعفران‌های تولیدی درجه‌بندی در نظر گرفتند و برای زعفران نگین، شبه‌نگین صادراتی، پوشال مرغوب و پوشال معمولی قیمت تعیین کردند که از نظر اتاق اصناف کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی)، سازمان مرکزی تعاونی روستایی مجاز به این کار نیست.
بازرگان ادامه داد: اگر زعفران تولید شده از سوی یک کشاورز درجه کیفی مرغوبی ندارد، باید بنا به توافق قیمت فروش تعیین شود و سازمان تعاونی روستایی مجاز به تعیین قیمت برای خرید تضمینی زعفران نیست. شورای قیمت‌گذاری به عنوان متولی این مهم قیمت پایه را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و دستورالعمل تعیین قیمت خرید حمایتی درجات مختلف زعفران را به معاونت امور باغبانی سپرده که به نظر می‌رسد این تعیین قیمت از سوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است.
دغدغه کشاورزان
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به دغدغه کشاورزان، گفت: کشاورزان بر این باورند که چارت خرید به ابزاری در دست خریدار حمایتی تبدیل شده است که هرگونه تمایل دارد برای خرید زعفران اقدام می‌کند و این یعنی ایجاد آشفتگی در بازار. بخش خصوصی نیز در این شرایط زعفران را به قیمت اصلی خریداری نخواهد کرد. دولت و شورای قیمت‌گذاری برای حمایت از کشاورز قیمت‌گذاری اصولی انجام می‌دهد، اما بعد از آن سایر نهاده‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و این به کشاورز لطمه وارد می‌کند.
به گفته وی؛ مجری خرید حمایتی مجوز افزایش یا کاهش قیمت‌ها را ندارد. این‌گونه برخوردها در نهایت به کام دلال‌ها، واسطه و صادرکنندگان می‌شود و در عمل حقوق کشاورزان پایمال می‌شود.
بازرگان در پاسخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران در این میان نقشی بازی کرده است، گفت: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد. این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می‌کنم مافیای زعفران باعث شده است برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی آن را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود اما در بازارهای جهانی کیلویی بیش از ۲۵۰ میلیون تومان می‌فروشند.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: کشاورز مستعمره مافیای زعفران است و کشاورزان به این نوع قیمت‌گذاری معترض هستند، چراکه این نحوه قیمت‌گذاری به تعاونی روستایی این امکان را می‌دهد به هر شکلی که بخواهد زعفران را از کشاورزان خریداری کند.
شورای ملی زعفران در قیمت‌گذاری نقشی ندارد
عضو هیات‌مدیره انجمن ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه مطرح شده است که دخالت‌هایی باعث شده سازمان تعاونی روستایی از کشاورزان زعفران را پایین‌تر از نرخ شورای قیمت‌گذاری خریداری کند؛ تا چه میزان انجمن ملی زعفران در تعیین قیمت خرید تضمینی زعفران تاثیرگذار بوده است؟ گفت: نمی‌دانم چرا یک عده تلاش دارند تمام مشکلات را به گردن شورای ملی زعفران بیندازند. این شورا از گذشته تا به امروز هیچ نقشی در تعیین قیمت خرید تضمینی نداشته است.
علی حسینی ادامه داد: قیمت توسط تعاونی روستایی با رایزنی نماینده تربت حیدریه و وزارت کشاورزی تعیین شده است و حتی در جلسات آنها نیز نماینده شورای عالی زعفران حضور نداشت و فقط از مسوولان تقاضا کردیم که در خریدها به کیفیت محصول توجه کنند و اگر کیفیت محصول بالاتر بود پول بیشتری برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول باکیفیت با قیمت بالا کشاورزان را ترغیب می‌کند که سال آینده در تولید دقت بیشتری داشته باشند.
- مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می‌کنم مافیای زعفران باعث شده است برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران را کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی کیلویی بالای ۲۵۰ میلیون تومان می‌فروشند
وی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل کیلویی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از بازار خریداری می‌کند، تصریح کرد: زعفرانی که ۳۰ میلیون تومان است، دولت ۳۶ میلیون تومان خریداری می‌کند و این به نوعی هدررفت بیت‌المال است.
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن ملی زعفران، صادرکنندگان برای زعفران مرغوب پول بیشتری پرداخت می‌کنند و این حقی است که منطق بازار حکم می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که به شما این انتقاد را وارد کردند که شورای ملی زعفران نتوانسته است یک برند ملی برای زعفران ثبت کند و سود این شورا در شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای ملی زعفران برند ملی دارد و برای ثبت بین‌المللی آن در تلاش است و کسی از این برند حمایت نمی‌کند.
نبود استراتژی مشخص در حوزه تولید
زعفران به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشور و پیشتازی در تولید و صادرات در دنیا، این روزها حال و روز خوبی ندارد و نتوانسته جایگاهی در بازار جهانی کسب کند. این در حالی است که عمده شهرهای خراسان‌رضوی، سطح زیرکشت زعفران دارند و اقتصاد و معیشت بخش زیادی از کشاورزان این استان وابسته به محصول زعفران و عایدات ناشی از فروش آن است، شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد که شهرستان‌هایی مرزی و محروم محسوب می‌شوند نیز درگیر بازار نابسامان زعفران است.
طبق آمار سال ۱۳۹۸، ایران با تولید سالانه ۳۳۰ تن و صادرات ۲۸۰ تن از این محصول، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در دنیاست که استان خراسان‌رضوی در کنار خراسان جنوبی، ۸۵ درصد تولید زعفران کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر آن، شهرستان تربت‌حیدریه با سطح زیرکشت بیش از ۷۵۰۰ هکتار زعفران، بیشترین میزان تولید در کشور را از آن خود کرده است. با وجود اهمیت این محصول و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ذکر شده آن در خراسان‌رضوی، بازار زعفران در خراسان‌رضوی روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.
این روزها حمایت نشدن زعفران‌کاران در طول سال و برخورد نکردن با دلالان از عوامل موثر در افت قیمت این محصول در بازار به‌شمار می‌رود؛ نبود ثبات قیمت و استراتژی مشخص در حوزه تولید، برداشت و فروش این محصول سبب شده کشاورزان نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند که این امر خساراتی به آنان وارد می‌کند.
دلال‌ها قیمت را پایین می‌آورند
بر همین اساس «حیدر محمدپور» از کشاورزان «جلگه‌رخ» تربت‌حیدریه کاهش قیمت و هزینه‌های بالای تولید و نقش دلالان در افزایش و کاهش قیمت زعفران را مشکل جاری صنعت زعفران بیان و اظهار کرد: با توجه به ارزآوری بالای این محصول، ایجاد اشتغال و مصرف کم آب، باید دولت ورود جدی‌تری به ساماندهی مشکلات این محصول باارزش داشته باشد.
وی افزود: چرا محصول زعفران که می‌تواند در اقتصاد مقاومتی، جایگاه برتری داشته باشد توسط دلالان نرخ‌گذاری شود و به محض اینکه گل وارد بازار می‌شود، عده‌ای دلال قیمت‌ها را پایین بیاورند؟
محمدپور، حمایت نشدن از زعفران‌کاران در طول سال و برخورد نکردن با دلالان را از عوامل موثر در افت قیمت‌ها دانست و تاکید کرد: سود زعفران در جیب دلال است و کشاورز با همه زحمت و مرارتی که می‌کشد، عایدی آنچنانی ندارد.
وی گفت: بسیاری از زعفران‌کاران زحمتکش منطقه در طول سال برای گذران زندگی نیاز به پول و نقدینگی دارند و بعضی از دلالان با سوءاستفاده از این موضوع، مبالغی به زعفران‌کار می‌دهند و به جای مبالغ داده شده، در فصل برداشت زعفران از کشاورز می‌گیرند و با این کار، عملأ سود زحمات کشاورز به جیب دلال سودجو و متمول سرازیر شده و سر زعفران‌کار بی‌کلاه می‌ماند.
یکی دیگر از کشاورزان تربت‌حیدریه گفت: مهم‌ترین مشکل کشاورزان، کمبود شدید آب است چون زمان برداشت همه کشاورزان در یک بازه زمانی یک‌ونیم ماهه اتفاق می‌افتد و تقاضا برای آب افزایش می‌یابد، در این میان، عده‌ای مجبور هستند با تانکر زمین‌هایشان را آب دهند که در شرایط کنونی، هر تانکر ۱۲ هزار لیتری آب، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان خریداری می‌شود.
کمبود کود خوب با قیمت مناسب
«مهدی طوسی» مشکل دیگر را کمبود کود خوب با قیمت مناسب دانست و بیان کرد: نوسانات شدید قیمت زعفران از مهم‌ترین عامل نارضایتی کشاورزان است که در هنگام برداشت، قیمت‌ها به شدت پایین می‌آید و هر سال در فصل برداشت زعفران که از ابتدای آبان آغاز می‌شود، دلالان، زعفران را با قیمت اندک خریداری می‌کنند و در حال حاضر با توجه به نابسمانی قیمت محصول در بازار و هزینه‌های بالای کشت، صنعت زعفران رو به نابودی است.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، متاسفانه کشت جایگزین برای این محصول استراتژیک وجود ندارد.
این کشاورز زاوه‌ای، یکی دیگر از مشکلات زعفران‌کاران این شهرستان را نبود کارگر در زمان برداشت محصول دانست و گفت: از آنجا که گل زعفران به دلیل حساسیت بالا و ماندگاری کم باید بلافاصله پس از جمع کردن، پاک شود و بیشتر مردم منطقه به کشت زعفران مشغول هستند، کسی برای پاک کردن گل تمایلی ندارد.
طوسی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی کشاورزان با یکدیگر، این فرصت را فراهم کرده تا دلالان، گل زعفران را به‌صورت «تَرفروشی» از تولیدکننده خریداری و به قیمت بالاتر در بازار عرضه کنند.
به داد کشاورز برسید!
یک کشاورز تربت‌جامی اما با ابراز تعجب و ناراحتی از تصمیم وزیر جهاد کشاورزی گفت: به داد کشاورز برسید؛ زعفران مردم را طبق قیمتی که اعلام کرده بودند، تحویل گرفتند و حالا بعد از چند هفته خلف وعده می‌کنند و قیمت را پایین‌تر از آنچه ابلاغ شده، محاسبه می‌کنند. در حالی که اگر بازار زعفران ایران و بازار جهانی رشد قیمت داشت، آیا تعاونی روستایی قیمت را افزایش می‌داد یا مابه‌التفاوت آن را به کشاورز بازمی‌گرداند؟
«شهنازی» کشاورز دیگر تربت جامی می‌گوید: کشاورزان منطقه تایباد، تربت‌جام، باخرز و صالح‌آباد بیشترین تولید محصول زعفران و با بهترین کیفیت را با زحمت و تلاش شبانه‌روزی دارند و زیربار هزینه‌های زیاد تولید این محصول کمر خم کرده‌اند، آیا آنهایی که باعث اشتغال هزاران ساعت کار برای افراد بیکار و نیازمند شغل شدند، مستحق حمایت نیستند؟
وی افزود: طرح خرید حمایتی خوب است به شرط آنکه درصد قابل ملاحظه‌ای از قیمت محصول در اختیار کشاورز قرار گیرد تا تولیدکننده بتواند هزینه برداشت محصول را پرداخت کند؛ انتظار می‌رود جهاد کشاورزی واقعیت موجود را درک کند تا بیشتر از این زعفران‌کاران عزیز شرمنده کارگران و اطرافیان خود نباشند.
کاهش نرخ خرید تضمینی پس از دریافت محصول
یک کشاورز تایبادی که از این وضعیت نگران بود و نمی‌خواست نامش در گزارش قید شود، به مهر گفت: قصه پرغصه کشاورزان را بارها شنیده‌اید و می‌دانید اما این بار شرکت تعاونی جدا از بدعهدی در پرداخت‌ها در سال‌های گذشته، روال جدیدی پیشه کرده است که موجب نارضایتی خیل عظیم زعفران‌کاران منطقه شده است، به ویژه اینکه از نظر فقهی نیز این تصمیم مردود است و متعجب هستم وزیر کشاورزی که بیشترین نقش را در خرید و فروش محصولات اساسی دارد، آیا یک مشاور در حوزه فقهی ندارد تا این ایرادات را به او یادآور شود؟
«حسینی» کشاورز دیگر تایبادی است که به شدت از این تصمیم وزارت کشاورزی ناراحت است، می‌گوید: شرکت تعاونی زمانی که زعفران حدودا ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان بود، شروع به تحویل زعفران از مردم کرد، بعد از حدود یک ماه، حالا دستورالعمل جدیدی را آوردند و تمام زعفران نگین مردم را حدود ۳۴ یا ۳۵ میلیون تومان و احتمالا پایین‌تر نرخ‌گذاری می‌کنند، این در حالی است که در بازار نیز نرخ بسیار پایین آمده است.
وی افزود: کشاورز آن روز می‌توانست محصول خود را نقد به قیمت خوب به دلال بفروشد، اما حالا با این بازار، نه راه پس و نه راه پیش دارد.
تصمیم قاطع رئیس‌جمهوری، تنها راه درمان «درد» زعفران
در نامه‌ای که به امضای نمایندگان مجلس شهرهای زعفران‌خیز ایران رسیده است از رئیس‌جمهوری درخواست شده ضمن پایان دادن به جولان مافیای زعفران ایران و رسوخ آن در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، به دولت دستور دهد طبق توافق اولیه نسبت به خرید تضمینی زعفران کشاورزان اقدام کند.
بر اساس این گزارش؛ «طی چند روز گذشته و پس از عدم نتیجه‌گیری مناسب کشاورزان پس از برگزاری جلسات شورای مشورتی زعفران‌کاران شهرهای مختلف ایران و تجمعات گوناگون زعفران‌کاران معترض در مقابل فرمانداری‌های شهرهای خود و حتی سخنان اعتراض‌آمیز نمایندگان ولی‌فقیه و امامان جمعه در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه، این‌بار تصمیم می‌گیرند برای دادخواهی از رئیس‌جمهوری مدد بگیرند و در نامه‌ای که به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرهای زعفران‌خیز ایران رسیده است از رئیس‌جمهوری می‌خواهند ضمن پایان دادن به جولان مافیای زعفران ایران و رسوخ آن در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ به دولت دستور دهد طبق توافق اولیه نسبت به خرید تضمینی زعفران کشاورزان اقدام کند.
بازار زعفران ایران روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد و کشاورزان خسته‌تر از همیشه و ناامید از وعده‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی دسترنج خود این‌بار برای دادخواهی از مافیای زعفران، دست به دامان رئیس‌جمهوری شده‌اند که شاید با دستور و تصمیم قاطع جلوی نابودی صنعت زعفران ایران را بگیرد.
«دلم می‌خواهد این صنعت نیز مانند پسته و خرما و دیگر محصولات کشاورزی نابود شود.» اخیرا فایل صوتی منتسب به یکی از اعضای شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران در بین زعفران‌کاران منتشر و دست به دست شد که بر اساس گزارش ایسنا گفته می‌شود نامبرده در آن ضمن توهین به کشاورزان زعفران‌کار، آرزوی نابودی صنعت زعفران ایران را می‌کند. اما چند روز پس از انتشار این فایل و در حالی که بازار زعفران ایران ، امسال برخلاف سال‌های گذشته به دلیل حمایت‌های نمایندگان شهرهای زعفران‌خیز ایران در مجلس شورای اسلامی و جلب حمایت‌های دولت برای خرید تضمینی زعفران با رقم ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و در عین حال به خاطر بالا بودن هزینه‌های تولید، در ابتدا اعتراضاتی را به همراه داشت ولی نسبت به سال گذشته رقم بهتری بود و اوضاع آرامی را سپری می‌کرد، اما بازار به یکباره با بخشنامه جدید سازمان تعاون روستایی دگرگون شد.
در این بخشنامه جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی با آنکه ۲۰ تن زعفران از کشاورزان تحویل گرفته بود شرایط آزمایشگاهی خرید زعفران را تغییر داد و با شرایط جدید که تنها ۰۳/۰ درصد زعفران‌های خریداری شده دارای آن شرایط بودند، دیگر کسی خریدار زعفران کشاورزان نبود و کشاورزان ناامیدتر از همیشه نظاره‌گر بازار شدند.
نامه رئیس شورای ملی زعفران باعث تغییر شرایط خرید تضمینی زعفران توسط دولت شد، اما این تغییر شرایط از کجا شروع شد؟ در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، رئیس شورای ملی زعفران طی نامه‌نگاری با وزیر جهاد کشاورزی از ایشان می‌خواهد که سازمان مرکزی تعاون روستایی شرایط آزمایشگاه کروسین زعفران‌های خریداری شده را تغییر داده و این عدد را افزایش دهد و در کمال تعجب و برخلاف بیع و شرع و قانون، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی همچون عروسکی در دستان شورای ملی و مافیای زعفران ایران این پیشنهاد را پذیرفته و شرایط خرید تضمینی را تغییر می‌دهد و با اعلام عدد ۲۹۰ برای کروسین زعفران در شرایط اعلام شده، عملا تیشه بر ریشه صنعت زعفران ایران می‌زند.
امضای طومار و دادخواهی از رئیس‌جمهوری
در حالی که در شرایط خاص حال حاضر جامعه نیاز همبستگی مردم و دولت بیش از پیش احساس می‌شود و در حالی که در سال جاری قراردادهای مهم و بین‌المللی در صنعت زعفران ایران با دیگر کشورهای جهان بسته شده است، از دولت و نهادهای وابسته انتظار می‌رود با حمایت همه‌جانبه خود از بخش خصوصی مشوقی برای انعقاد قراردادهای مشابه در جهت حمایت از کشاورزان و حفظ صنعت زعفران و رشد جایگاه ایران در تامین بازار جهان باشد و از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور درخواست می‌شود نگذارد مافیای زعفران طبق روش هر ساله با نامه‌نگاری و مصاحبه‌های همیشگی خود جهت تضعیف بازار و پایین آوردن قیمت در فصل برداشت زعفران ، ضمن جولان در بازار و پخش شایعات و نفوذ در ادارات و نهادهای مرتبط، کمر همت به نابودی صنعت زعفران ایران ببندد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :