تشدید شکاف تکنولوژیکی با رقبا
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آنچه رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه به حساب می‌آید. در واقع در شرایطی که صنعتگران کشور با کمبود سرمایه در گردش و همچنین سیاست‌های محدودکننده دولت روبه‌رو هستند و روزبه‌روز هزینه فعالیت در حوزه‌های مولد برای آنها افزایش پیدا می‌کند، نه‌تنها به فکر نوسازی ماشین‌آلات و افزایش سطح تکنولوژیکی تولیدات خود نیستند بلکه نمی‌توانند بر تولید کالاهای صادرات‌محور و با ارزش‌افزوده بالا نیز تمرکز کنند. بر همین اساس با توقف فعالیت واحدهای تولیدی و همچنین فرار سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو هستیم. در این میان توان جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نیز در شرایط فعلی وجود ندارد. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که امروز مشکل اصلی در بخش صنعت نبود سرمایه‌گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری‌های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، سیطره کامل نااطمینانی در فضای کسب‌و‌کار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس است. در حالی که باید در این زمینه تغییرات اساسی رخ دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص گفت: هم‌اکنون باید کار اساسی برای بحث تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور صورت گیرد. سیاست‌های صنعتی ما با مزیت‌های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام‌فروشی بر آن سیطره دارد، تمرکز کرده‌ایم.
- رئیس اتاق ایران: در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه به حساب می‌آید. از طرف دیگر در مجموعه سیاست‌های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان ارزآوری آن بیشتر است
غلامحسین شافعی در نشستی که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تحرکات جدید جدیت‌های ملموسی دارد. مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می‌شود، ۱۰ سال پیش هم بوده است. صورت‌مساله‌ها از ۱۰ سال قبل نیز وجود داشته و این نشان می‌دهد که تغییرات بنیادی در بخش صنعت و تولید مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: اگر اقتصاد را دیوار فرسوده‌ای در نظر بگیریم، گویا افرادی دیوار را رنگ می‌کنند اما مجددا دیوار دوباره به همان ظاهر قبلی بازمی‌گردد. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه به حساب می‌آید. از طرف دیگر در مجموعه سیاست‌های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان ارزآوری آن بیشتر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: روزبه‌روز شکاف تکنولوژیکی در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده روبه‌رو می‌کند. اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حذف می‌شود اما هنوز به این واحدها کمک می‌کنیم که این اتلاف منابع است. مجموع این مسائل صنعت را در تسخیر خام‌فروشی قرار داده و این موضوع نمی‌تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند. چقدر در صنعت ما عمق ساخت داخل وجود دارد؟ آیا مونتاژکاری بر عمق ساخت داخل غلبه می‌کند؟
تکثرگرایی در صنعت نشانه‌ای از توسعه نیست
شافعی تصریح کرد: امروز در زمینه صنعت تکثرگرایی نشانه‌ای از توسعه دانسته می‌شود. این مساله هیچ جای دنیا مقبولیت ندارد. اینکه در یک سال گذشته میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در کشور نسبت به ماه قبل بالا برود، نشان از توسعه نیست. برای مثال در صنعت خودرو که حرف و حدیث زیاد است، در سال ۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برداری صادر شد و ۳۲ پروانه بهره‌برداری نیز در حال پیگیری بود. کره جنوبی پنج واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ و فرانسه هشت واحد دارد. همچنین در فولاد که جزو صنایعی است که روی آن حساب می‌شود، ۶۱۲ پروانه بهره‌برداری صادر شد و ۸۲۸ در حال انجام بود که در مجموع حدود ۱۴۴۰ واحد تولیدی را دربر می‌گیرد ولی کره جنوبی پنج برابر ظرفیت ما فولاد تهیه می‌کند. بنابراین تکثرگرایی نشانه توسعه نیست و باید برای آن فکر اساسی شود.
وی افزود: امروز مشکل اصلی در بخش صنعت نبود سرمایه‌گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری‌های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، سیطره کامل نااطمینانی در فضای کسب‌و‌کار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه‌گذار واقعا نمی‌تواند آینده چند ماه خود را پیش‌بینی کند. آیا کسی می‌تواند پیش‌بینی کند قیمت خوراک صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می‌تواند قیمت انرژی را پیش‌بینی کند؟ بنابراین ریسک‌پذیری بالاست و از همین رو سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
حساب ویژه برای بخش تولید و صنعت هنوز افتتاح نشده است
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها در مورد شرکت‌های بورسی سیطره دولت بر بخش صنعت روزبه‌روز بیشتر و سیطره بخش خصوصی نزول پیدا می‌کند. ۴۷ درصد بنگاه‌های بورسی مربوط به دولت، ۲۵ درصد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، ۹ درصد مربوط به نهادهای عمومی و تنها ۱۵ درصد مربوط به بخش خصوصی است. از طرفی در خصوص منابعی که صنعت نیاز دارد، قانونی تصویب شد به نام رفع موانع تولید. در این قانون نمایندگان ماده‌ای پیش‌بینی کردند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه باید باز می‌کرد که منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده است.
شافعی همچنین تصریح کرد: مطالعه‌ای در خصوص ژاپن، کره‌جنوبی و… انجام و مشخص شده تدوینی که آنها کرده‌اند، با برنامه ما بسیار فاصله زیادی دارد. این کشورها از توالی صنعتی جلوگیری کرده‌اند. آنها ابتدا مزیت‌های نسبی را شناسایی کرده و آن را روی سکویی برای افزایش مزیت‌های اقتصادی جدید و برای خلق ارزش‌افزوده قرار داده‌اند. سیاست‌های صنعتی ما با مزیت‌های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام‌فروشی در آن سیطره دارد، تمرکز کرده‌ایم.
- در خصوص منابعی که صنعت نیاز دارد، قانونی تصویب شد به نام رفع موانع تولید. در این قانون نمایندگان ماده‌ای پیش‌بینی کردند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه باید باز می‌کرد که منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده است
وی ادامه داد: اگر قرار باشد کار بنیادی و تغییر قاعده‌گذاری در بخش صنعت انجام شود، آن تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در بخش صنعت است. خوشبختانه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت و پذیرفته شده تا از نظرات بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
مشکل اصلی در اداره کشور بحث درآمدهای ریالی و ارزی است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست گفت: در صورتی که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا شود، بدون اینکه فشاری به مودیان مالیاتی وارد شود، می‌توان درآمد مالیاتی کشور را سه برابر کرد.
مصطفی طاهری افزود: مشکل اصلی در اداره کشور بحث درآمدها آن هم در حوزه ریالی و هم ارزی است، در حالی که اکنون نقدینگی در جامعه به پنج میلیون میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: سه برابر شدن درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود که بتوان کشور را بدون درآمدهای نفتی و معدنی نیز اداره کرد. در این راستا تاکنون شرکت‌های بورسی وارد سامانه مودیان شده‌اند و قرار است اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور کامل انجام شود.
وی با اشاره به کسری در بودجه بیان کرد: عمده مشکل ما این است که وقتی بودجه را می‌بندیم، کسری نیز به وجود می‌آید، هزینه‌ها اجباری بوده و درآمدها فقط حالت پیش‌بینی دارد که این موضوع منجر به کسری در بودجه، ایجاد تورم و سایر مشکلات می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه خودرو اگر واقعا عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد باید واردات آن انجام شود، اما در این زمینه با مشکلی به عنوان کمبود ارز مواجه می‌شویم. طاهری اظهار داشت: هم‌اینک بین صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی در کشور سه میلیارد دلار فاصله وجود دارد، در صورتی که صادرات کالاهای غیرنفتی از ۵۳ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، مشکل کمبود ارز برطرف می‌شود.
وی بیان کرد: با این حال گفته می‌شود که نیاز واقعی بخش واردات کالا در کشور ۵۰ میلیارد دلار شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه و دارو است.
تدوین سند استراتژیک توسعه صنعتی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون یکی از اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور در خصوص صنعت فولاد و رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن تولید در سال بوده اما در ادامه با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده به ویژه در خصوص واحدهای «نورد» در فولاد که تاکنون به ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این بخش مجوز داده شده است.
طاهری بیان کرد: این در حالی است که مس به فراوانی در کشور وجود دارد، تحریم‌پذیر نبوده و فرآوری آن سود بیشتری از فولاد دارد اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، به این موضوع در برنامه هفتم توسعه توجه جدی شده است.
وی گفت: تاکنون وزیران مختلف برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را نوشته‌اند، اما بعد از تغییر وزیر برنامه نیمه‌تمام مانده زیرا الزام اجرایی نداشته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: هم‌اینک مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، چند پژوهشکده وزارت صمت به اضافه بخش استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در حال تدوین این برنامه هستند و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید تا همه تکلیف خود را براساس سند استراتژیک توسعه صنعتی بدانند. وی بیان کرد: در این سند هفت اولویت برای بخش صنعت تعیین شده است که همین روال برای حوزه‌های معدن و آی.سی.تی نیز اجرا می‌شود.
در خصوص حکمرانی ایرادات جدی وجود دارد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه در خصوص حکمرانی ایرادات جدی وجود دارد، گفت: امسال حقوق دولتی معادن از ۲ هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، این در حالی است که یارانه‌ای که در حوزه معدن به گازوییل داده می‌شود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
طاهری گفت: این ارقام بدان معنا است که اگر هیچ حقوق دولتی از معادن گرفته نشود و معدن‌داران بدون اینکه مجوزی بگیرند به هر میزان که می‌خواهند مواد معدنی استخراج کنند، فقط با انجام صادرات مواد معدنی به هر میزان، ۸۰ هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام می‌شود تا اینکه دولت بخواهد حقوق دولتی از معادن بگیرد.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده است، افزود: حکمرانی‌های اشتباه در کشور زیاد انجام می‌شود، اول باید در حکمرانی چشم‌مان را باز کنیم که بر چه حکمرانی می‌کنیم، وضعیت انرژی و مواد اولیه را در کشور بدانیم و مزیت‌های کشور را بشناسیم، در این راستا برنامه هفتم توسعه متفاوت از سایر برنامه‌ها خواهد بود.
طاهری با بیان اینکه قرار است با دولت برنامه‌هایی در حوزه نظارت در معدن آغاز شود، افزود: دولت مصمم است حداکثر طی سه سال آینده اسکن در حوزه اکتشافات معدنی را با فاصله‌های ۲۵۰ متری برای حداقل ۴۰ ماده معدنی در کشور با عمق بیشتر نسبت به قبل انجام دهد، در حالی که در گذشته این اسکن با فاصله‌های هفت کیلومتر برای ۲۰ ماده معدنی در عمق کمتر انجام می‌گرفت.
۳۵ درصد از قوانین تولید اجرا شده است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: در ابتدای زنجیره تولید که بحث مجوزها در میان است، ایران جایگاه خوبی در دنیا نداشته، به طوری که رتبه ۱۲۷ را دارد. ارتقای این جایگاه در اولویت مجلس قرار دارد تا تبدیل به قانون شود.
طاهری اظهار کرد: در زمینه تولید هفت قانون خیلی خوب داریم که یکی از آنها رفع موانع تولید است که جزو قوانین مادر به شمار می‌رود، از این هفت قانون بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات داده است، حداکثر ۳۵ درصد اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: طبق قانون رفع موانع تولید اگر قرار بر قطع انرژی گاز یا برق باشد، صنعت یا تولید باید در آخرین اولویت قطع قرار گیرد، اگر هم دولت مجبور به قطع انرژی بخش تولید شود باید خسارت آن را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: طبق نشستی که با وزیر نیرو داشتیم به وی اعلام شد که اگرچه امسال وضعیت خوب بوده است اما سال آینده این طور نخواهد بود، نمی‌شود که به هر بهانه‌ای قانون اجرا نشود و قطع برق بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
وی بیان کرد: آنان بهانه می‌آورند و می‌گویند که «با قطع برق خانگی مردم شلوغ خواهند کرد، لذا اجازه دهید که قانون را اجرا نکنیم» بعد هم از شورای عالی امنیت یک مجوز در این زمینه می‌گیرند، این ترک فعل است و باید به قوه قضاییه معرفی شوند. در کمیسیون در این زمینه مصمم هستیم. طاهری ادامه داد: در حوزه تولید برق، مسکن و گاز عقب‌ماندگی جدی در دهه قبل رخ داده است. پارسال کشور با ۳۰ درصد کمبود برق مواجه بود، اگر قرار است واحدهای تولیدی بیشتر شوند، باید تولید انرژی نیز افزایش یابد.
قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم!
طاهری با بیان اینکه قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم، افزود: در برخی موارد داخلی‌سازی تولید در کشور وجود دارد، اما در برخی موارد این داخلی‌سازی به نحو مطلوب شکل نگرفته است.
وی اظهار کرد: ایران در زمینه آی.سی.تی توسعه زیادی داشته و هم‌اکنون مودم‌های فیبر نوری را به کشورهای اروپایی صادر می‌کند، اما در مقابل ضعف جدی در حوزه میکروالکترونیک دارد که کمتر به آن پرداخته شده که این بخش در بودجه امسال مورد توجه جدی قرار گرفت و بخش‌های مختلف مصمم شدند این عقب‌ماندگی را جبران کنند. وی بیان کرد: با این حال در کالاهای پایه‌ای که مواد نیمه‌خام تعریف شده، ایران در دنیا نسبت به سرانه جمعیت جزو چهار کشور نخست است، همچنین در تولید صنایعی مانند آلومینیوم و سیمان، پتروشیمی نسبت به جمعیت حداقل جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است.
مشکلات صنعتگران و بخش تولید را انکار نمی‌کنیم
همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این جلسه با انتقاد از برخی از فعالان اقتصادی پیرامون متهم کردن دولت و مجلس در حوزه اقتصاد گفت: بهتر است برخی دوستان گفتمان و ادبیات خود را اصلاح کنند، خوب نیست که هیچ نقطه مثبتی در اقدامات دولت و مجلس از سوی آنان گفته نشود.
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: در زمینه تولید هفت قانون خیلی خوب داریم که یکی از آنها رفع موانع تولید است که جزو قوانین مادر به شمار می‌رود. از این هفت قانون بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات داده است، حداکثر ۳۵ درصد اجرا می‌شود. طبق قانون رفع موانع تولید اگر قرار بر قطع انرژی گاز یا برق باشد، صنعت یا تولید باید در آخرین اولویت قطع قرار گیرد، اگر هم دولت مجبور به قطع انرژی بخش تولید شود باید خسارت آن را پرداخت کند
روح‌الله جانی‌عباسپور افزود: می‌گویید در ۲۰ سال گذشته شرایط اقتصادی تغییری نکرده، چطور چنین چیزی ممکن است، هم‌اکنون شهرک‌های صنعتی توسعه زیادی یافته‌اند، به طوری که همین فعالان اقتصادی اعتراض می‌کنند که شهرک‌ها باید توسعه یابند تا آنها بتوانند طرح‌های توسعه خود را اجرا کنند، اگر در این مدت اتفاقی نیفتاده، پس چطور آنان دنبال توسعه هستند.
وی بیان کرد: همیشه برنامه‌ریزی باید به تناسب فرهنگ، جغرافیا، ارزش‌ها و شرایط و موقعیت سیاسی حاکم بر کشور باشد، لذا در مقایسه کشورمان با کشورهای دیگر باید ضمن در نظر گرفتن موارد مزبور، تحریم‌ها را نیز مدنظر قرار داد.
عباسپور با طرح این پرسش که فلسفه اتاق بازرگانی برای چیست؟ افزود: اتاق بازرگانی که خود را پارلمان خصوصی تعریف می‌کند، آیا رسالت ندارد که در حوزه استراتژی و برنامه‌ریزی توسعه صنعت و معدن ورود پیدا کند، شما چقدر در این زمینه ورود داشته‌اید؟
این نماینده مجلس ادامه داد: در زمان اصلاح قانون معادن در مجلس، به مدت زیادی تصویب آن را به تاخیر انداختیم تا دولت و بخش خصوصی نظرات خود را ارائه دهند، هیچ قانونگذاری در مجلس بدون نظر بخش خصوصی نبوده است، فکر می‌کنید فلسفه صندوق توسعه ملی برای چیست، آیا سه درصد درآمد نفتی سالانه را جز برای حمایت از بخش خصوصی در نظر می‌گیریم؟
وی اظهار کرد: امروز هر لیتر بنزینی که سه هزار تومان در کشورمان استفاده می‌کنیم، قیمت آن در اروپا ۷۰ هزار تومان است، اینها را چرا نمی‌گویید، کشوری که به اندازه نصف اروپا انرژی مصرف می‌کند، یارانه انرژی‌اش کجا مصرف می‌شود؟ یارانه‌ها به نام دهک‌های پایین جامعه داده می‌شود، اما متمولین استفاده می‌کنند.
عباسپور ادامه داد: مشکلات صنعتگران و بخش تولید را انکار نمی‌کنیم، نظام هم شرایط و موقعیت مطلوبی در کشور ایجاد کرده است، نمی‌توانیم استقلال کشور را قربانی چیزهای دیگری کنیم. برای تعامل با کشورهای دیگر بسیار تلاش کرده‌ایم اما برخی از آنها به نابودی انقلاب فکر می‌کنند، این را باید در نظر بگیریم.
این نماینده مجلس گفت: اینکه دولت و مجلس را متهم کنیم و خود را فرهیخته بدانیم، خیلی خوب نیست. مجلس تاکنون قوانین زیادی در حمایت از بخش خصوصی تصویب کرده است، در همین قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حق سرمایه‌گذاری در کشور ندارد و با شدت و حدت با قاچاق کالا برخورد شده است، آیا این حمایت از بخش خصوصی نیست؟
صادرات مواد خام معدنی از خراسان‌رضوی به صفر رسیده است
مدیرکل اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز در این نشست گفت: در بخش معدن در خراسان‌رضوی صادرات مواد خام معدنی وجود نداشته و تقریبا به صفر رسیده است. امیررضا رجبی اظهار کرد: سهم سرمایه‌گذاری در خراسان‌رضوی نسبت به ۱۰سال اخیر تغییر کرده است. امروز ۳۷ درصد سرمایه‌گذاری در استان در بخش کانی‌های فلزی، ۱۳ درصد در بخش کانی‌های غیرفلزی، ۸ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات، ۶ درصد در بخش مواد شیمیایی و ۳ درصد در بخش لاستیک و پلاستیک است. امروز بالای ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری در خراسان‌رضوی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. در بخش معدن در خراسان‌رضوی صادرات مواد خام معدنی وجود نداشته و تقریبا به صفر رسیده است.
وی درباره مقصدهای جدید صادراتی خراسان‌رضوی بیان کرد: طی ۸ ماه ابتدای سال جاری به ۱۰ کشور حداقل صد درصد افزایش صادرات داشته‌ایم و مقاصد صادراتی جدیدی هم برای استان ایجاد شده است. البته در دو ماه اخیر افت صادرات با افغانستان رخ داد اما وضعیت رو به بهبودی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :