وعده پوشالی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس آخرین آمارهای رسمی نیز، نرخ تورم تا پایان آبان ماه به ۴۴ درصد رسیده است. تورم کالاهای خوراکی نیز در همین ماه ۶۸ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهند که خانوارهای ایرانی کماکان در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن با گرانی و افزایش قیمت‌ها هستند. نکته قابل توجه اینکه مقامات دولتی به طور مکرر اعلام می‌کنند که تورم رو به کاهش است و راهکارهای متفاوتی برای حمایت از معیشت مردم اندیشیده شده است. پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از زمان حذف دلار ترجیحی و برنامه‌ریزی برای جایگزینی این یارانه‌ها با کالابرگ الکترونیک اقداماتی است که سیاستگذار تاکنون در دستور کار قرار داده است. اما این اقدامات نیز در برابر موج گرانی و افزایش قیمت کالاها چندان کارساز نبوده که این مساله نشان‌دهنده وضعیت نامناسب معیشت خانوارهاست. کارشناسان به طور مکرر اعلام می‌کنند که حمایت از معیشت خانوارها تنها نیازمند مقابله با تورم است که این نیز جز از طریق تغییر رویه حکمرانی اقتصادی ممکن نمی‌شود.

اما در همین راستا وزارت اقتصاد در گزارشی به تلاش‌های دولت سیزدهم در کاهش تورم اشاره کرده است. وزارت اقتصاد در این خصوص نوشته است: دولت سیزدهم در تلاش برای خاموش کردن موتورهای تورم‌زا است و کاهش تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه و حفظ این روند تا آبان ماه حکایت از چشم‌انداز مثبت درباره کاهشی شدن تورم دارد.

این وزارتخانه به استناد اظهارات معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد که چشم‌انداز تورم را کاهشی دانسته، این چشم‌انداز را با توجه به وضعیت فعلی تورم و فشار معیشتی بر مردم و در عین حال ساز‌و‌کاری که فاصله دستمزد و معیشت محاسبه می‌شود، ناممکن دانسته است، در حالی که قیاس درستی نیست چراکه عوامل ایجاد تورم از سوی دولت مهار شده و آمارها حکایت از کاهشی شدن روند تورم دارد و قاعدتا با کاهش فشار تورم فاصله دستمزد و سبد معیشت نیز کمتر خواهد شد.

دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته سیاست کنترل تورم را با تمرکز بر موتورهای تورم‌زا در کشور یعنی اصلاح بی‌انضباطی مالی دولت و کنترل و نظارت بر شبکه بانکی آغاز کرد، اما مجموع عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه موجب شتاب تورم در خرداد ماه امسال شد که البته دولت اطمینان داد، چون مهار تورم از طریق کنترل عوامل اصلی تورم‌زا در دستور کار است از شتاب تورم در ماه‌های بعد کاسته می‌شود.

کاهش تورم نقطه به نقطه که از مرداد ماه آغاز شد و تداوم این روند تاکنون و کاهش تورم تولید‌کننده چشم‌انداز مثبتی را درباره آینده تورم به دست می‌دهد، در اردیبهشت‌ماه که سیاست اصلاح ارز ترجیحی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد ۷/۳ درصدی معادل ۳/۳۹ درصد شد.

در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به ۲/۵۲ درصد رسید که این رشد قابل‌توجه به ‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد. در تیرماه تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد افزایش یافت، اما در مرداد ماه تورم ۲/۵۲ درصد شد که ۸/۱ درصد کمتر از تیر ماه بود و با تداوم این روند کاهشی در شهریور ماه به ۷/۴۹ درصد، در مهر ماه به ۶/۴۸ درصد و آبان ماه به ۱/۴۸ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل اینکه صرفا بازه زمانی ۱۲ ماهه را دربر می‌گیرد، واکنش سریع‌تری به فرازوفرودهای قیمتی را نشان می‌دهد و بررسی این شاخص چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای در مهار تورم به دست می‌دهد. علاوه بر این بر اساس گزارش‌های جدید مرکز آمار ایران از نرخ تورم تولید‌کننده می‌توان به چشم‌انداز مثبت کاهش تورم امیدوارتر شد.

طبق گزارش این مرکز در خصوص تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال، تمام شاخص‌های تورم تولید شامل تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه نسبت به فصل بهار با افت قابل‌توجهی همراه شده است. بر این اساس در فصل تابستان امسال شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱/۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲/۴۳ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۹/۳۹ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در فصل بهار امسال، تورم فصلی ۸/۱۵ درصد، تورم نقطه‌ای ۳/۴۹ درصد و تورم سالانه ۷/۴۹ درصد بوده که در تابستان افت داشته است.

اینکه تورم فشار معیشتی بر مردم به ویژه کارگران ایجاد کرده، هیچ‌گاه از سوی دولت انکار نشده و حتی برای اولین بار در سال‌های اخیر در همین دولت کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت در شورای عالی کار و در جریان بررسی دستمزد مورد توجه قرار گرفت، اما به هر حال شرایطی از جمله بروز جنگ و افزایش قیمت‌های جهانی و در عین حال الزام دولت به اصلاح ارز ترجیحی که منشاء ایجاد فساد و رانت شده بود، دولت را ناگزیر به اصلاحاتی کرد که به صورت مقطعی افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت و پس از آن تلاش دولت معطوف به کنترل موتورهای تورم‌زا بوده و آمارها نشان می‌دهد که توفیق نسبی حاصل شده و اصرار بر شکست برنامه‌های دولت و ایجاد ناامیدی درباره آینده، جز مایوس کردن مردم و دامن زدن به انتظارات تورمی نتیجه دیگری ندارد.

با عنایت به این گزارش می‌توان گفت که دولت سیزدهم کاهش شتاب رشد تورم را یکی از نشانه‌های کنترل این شاخص می‌داند حال آنکه تورم به حرکت آرام اما پیوسته خود ادامه می‌دهد که این خود نشان‌دهنده تداوم گرانی است؛ موضوعی که کماکان می‌تواند تهدیدی جدی برای سفره معیشتی خانوارهای ایرانی باشد.