پیامدهای تعلل ضرغامی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ضرغامی وزیر میراث فرهنگی اردیبهشت ماه امسال با ذکر اینکه از قبلِ انقلاب اسلامی، قوانین زیادی در حوزه میراث فرهنگی وجود دارد که همه آنها نیز باقی هستند گفت: ما قول داده ایم که قانون وزارت میراث فرهنگی، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با بیان این که تحول در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیازمند بازنگری قوانین و مقررات این حوزه است، افزود: این قوانین جدید پس از جلسات کارشناسی در شورای معاونان مطرح و به زودی تدوین می شود تا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود.

وزیر میراث فرهنگی گفت: این قانون ۱۰۰ ماده دارد که هر کدام از این مواد بارها بررسی شده است، چرا که برخی از آنها با برخی قوانین موجود در تعارض است و باید بررسی شود تا به لحاظ قانونی و فنی مشکلی پیش نیاید.

وعده های مطرح شده در خصوص قانون ۱۰۰ماده ایوزارت میراث فرهنگی به همین جا ختم نشد. کمی بعد از ضرغامی این بار علی دارابی (معاون میراث فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث و گردشگری) در خصوص قانون جامع میراث فرهنگی که توسط وزیر میراث فرهنگی به آن اشاره شده بود، سخن گفته و ابراز داشت: از سال گذشته دولت مکلف شده بود مسئله قانون و لایحه شرح وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را ظرف مدت یک سال تدوین و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهد تا مورد تصویب قرار گیرد.

او ادامه داد: هنگامی که وزارتخانه به وزیر جدید واگذار شد با بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این قانون اصلاحات جدی نیاز دارد از این رو از مجلس درخواست مهلت کردیم تا بتوانیم طی برگزاری جلساتی در دولت و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت این مباحث را مطرح کنیم. اکنون زمان آن رسیده که لایحه و قانون میراث فرهنگی در صحن دولت مورد بحث و سپس در قالب یک لایحه در اختیار مجلس قرار گیرد تا به عنوان قانون جامع میراث فرهنگی به تصویب برسد.

باوجود تمام وعده های مطرح شده از سوی ضرغامی و معاونش در خصوص ارایه قانون ۱۰۰ ماده ای میراث فرهنگی، اما با وجود گذشت ۷ ماه از وعده مطرح شده تاکنون خبری از ارایه و تصویب طرح مذکور نبوده است.

دکتر عبدالرضا مهاجری نژاد- باستان شناس- در خصوص خلف وعده صورت گرفته از سوی وزیر میراث فرهنگی برای ار ایه قانون وعده داده شده به جهان صنعت گفت: فرض کنید که قانون ۱۰۰ ماده ای که از آن صحبت می کنند ایجاد شده و به تصویب هم برسد مساله اصلی اجرای قانون است. در حال حاضر همین قانون میراث فرهنگی که وجود دارد نیز اجرا نمی شود و مکانسیمی برای اجرای این قانون نیز وجود ندارند. به نظرم برای مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی که وجود دارد هیچ ساز و کاری وجود ندارد که اجرایی شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل فعلی برای ایجاد و اجرای قوانین حوزه میراث فرهنگی از کجا ناشی می شود ابراز داشت: به نظرم مشکل این است که مسوولان فعلی وزارتخانه در خصوص میراث فرهنگی بیگانه هستند. یک فرد زمانی می تواند به سمت ایجاد و اجرای قانون در حوزه میراث فرهنگی برود که ساختار وزارت میراث فرهنگی را بشناسد. برای مثال من به عنوان یک باستان شناس نمی دانم مشکلات و مسایل حوزه مطبوعات چیست و اطلاعات من در این مورد در سطح عمومی است. بنابراین زمانی که بخواهم قانونی در این حوزه (حوزه مطبوعات)تصویب کنم باید از کسانی که در عرصه مربوطه دستی در کار دارند و نیز از اطلاعات حقودانان استفاده کنم.

این مدرس دانشگاه در خاتمه ضمن برشمردن مشکلات امروز در حوزه میراث فرهنگی به جهان صنعت گفت: «مشکل فعلی در حوزه میراث فرهنگی کشور این است که اولا حوزه میراث فرهنگی در اولویت حاکمیت قرار ندارد و مسایل مرتب با میراث فرهنگی برای حاکمیت مهم نیست که اگر میراث فرهنگی برای حاکمیت مهم بود وضعیت امروز میراث فرهنگی کشور اینگونه نبود. در مرحله دوم مشکل این است که کسانی که سکاندار میراث فرهنگی کشور هستند در حوزه میراث فرهنگی فاقد تخصص لازم هستند.»

باتوجه به بازدارندگی پایین قوانین حوزه میراث فرهنگی میزان کاوش و حفاری های غیرمجاز در کشور بسیار بالا بوده و انتظار می رود که برای جلوگیری از غارت بیشتر میراث فرهنگی کشور، هرچه سریعتر قانونی بازدارنده و جامع در حوزه میراث فرهنگی به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوری