ناهمخوانی حاشیه سود صنعت با هزینه‌های تامین مالی
جهان صنعت نیوز| عباس آرگون- صنایع کشور در سال‌جاری با چنان چالش‌هایی از بعد داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند که بعید به نظر می‌رسد رشد منفی ۶/۹ درصدی صنعت به سمت بهبود پیش برود. در حال حاضر تامین مواد اولیه به چالشی اساسی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. بوروکراسی‌های اداری و فرآیند پیچیده ثبت سفارش وضعیتی را برای صنایع رقم زده که به دنبال آن حاشیه سود صنعت با هزینه‌های تامین مالی همخوانی ندارد و منجر به کند شدن روند کارها در این حوزه شده است.
کاهش بهره وری
در واقع افزایش قابل توجه نرخ ارز، تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی را به امری دشوار تبدیل کرده و بهره‌وری صنایع را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در شرایط فعلی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع کشور به روز نیست و نیاز به نوسازی دارد اما همان‌طور که گفته شد، چالش تامین مالی این موضوع را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی حاشیه سود صنعت پایین‌تر از نرخ تامین مالی است که تحریم‌ها نیز از سوی دیگر صنایع را دچار مشکل کرده است. در حال حاضر تحریم‌ها هم به نوبه خود هزینه‌های تمام‌شده تولید و فروش کالا را بالا برده و حاشیه سود را به حداقل رسانده است.
نکته مهم‌تر اینکه در حوزه صادرات نیز تحریم‌ها اثرگذار بوده و این بخش را با چالش مواجه کرده است. البته نه به این معنا که تحریم‌ها می‌تواند صادرات صنایع را به صفر برساند اما به هر حال بهای تمام‌شده تولید کالا را افزایش داده و منجر به از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی شده است.
مقررات زائد
بنا بر آنچه گفته شد، بخش صنعت با تحریم‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است که نه تنها رونق تولید را در پی ندارد بلکه حتی حفظ تولید و اشتغال را دشوار کرده است. در این میان هر چند وقت یک بار شاهد بروز قواعد و مقررات زائدی از جمله پیمان‌سپاری ارزی هستیم که کار را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سخت‌تر می‌کند. این در حالی است که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، نیازمند تسهیل تجارت و شرایط کاری برای فعالان اقتصادی هستیم.
باید این واقعیت را بپذیریم که صادرات پیشران توسعه اقتصادی است و ضرورت دارد که فضا برای توسعه بیش از پیش این بخش فراهم شود. تنها با تداوم و رشد صادرات می‌توان اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید چرا که صادرات موتور محرکه اقتصاد است.
ضرورت کاهش معطلی واردات و صادرات
علاوه بر تمرکز بر مزیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باید راه را برای ورود تکنولوژی‌های روز به کشور باز کنیم تا بهای تمام‌شده تولید کالاها با کاهش روبه‌رو شود. تسهیل قوانین و مقررات نیز از جمله موضوعاتی است که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.
در واقع باید شرایطی فراهم شود که به دنبال آن با کمترین معطلی، مواد اولیه وارد و کالاهای صادرات‌محور صادر شود. به عقیده بنده، برای دستیابی به رشد و توسعه باید مجموعه‌ای از اقدامات مثبت در حوزه‌های بانکی و مالی، ثبت سفارش، قوانین و مقررات، صادرات و … انجام شود تا بتوان به رشد صنعتی و اقتصادی دست پیدا کرد.
البته در این خصوص نمی‌توان نقش مدیریت را در وزارتخانه‌های گوناگون نظیر وزارت صمت انکار کرد اما برای اینکه نتیجه مثبت حاصل شود، باید یک تیم و مجموعه کار خود را به درستی انجام دهند.
بنابراین نگاه فرد نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به تنهایی جوابگو باشد و باید مجموعه‌ای از سازمان‌ها به صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر همکاری کنند تا در نهایت به رشد صنعتی و اقتصادی نائل شویم.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنیادداشت
لینک کوتاه :