بودجه قربانی بازی سیاسی دولت‌ها

به گزارش جهان صنعت نیوز: گزارش این مرکز حاوی چند نکته مهم و اساسی است؛ نخست آنکه برخلاف پیش بینی دولت تنها ۵۶ درصد از درآمدهای نفتی در مدت یاد شده محقق شده است. دوم آنکه دولت ۱۰۵ همت کسری در بخش هدفمندسازی یارانه ها دارد که اگر مخارج ۷۰ همتی ناشی از حذف ارز ترجیحی را هم به آن اضافه کنیم به کسری ۱۷۵ همتی بودجه هدفمندسازی در نیمه نخست سال می رسیم. نکته سوم گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عملکرد صفر بودجه در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریهاست. نکته نهایی نیز اینکه به دلیل مخارج بالای دولت بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، رویه کهنه و قدیمی سیاست گذار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تخصیص آن به هزینه های جاری تکرار شده است.

 

دولت ها هر سال در نیمه آذرماه لایحه بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس می کنند تا نحوه دخل و خرج سال آینده کشور مشخص شود. امسال نیز مقامات دولتی وعده داده بودند که در زمان قانونی بودجه را در اختیار بهارستان قرار می دهند اما با گذشت ۵ روز از موعد قانونی هنوز خبری از سند مالی دولت نیست. شاید تاکید نمایندگان مجلس بر تصویب برنامه هفتم توسعه پیش از بررسی بودجه دلیل این تاخیر باشد. اما در میانه هیاهوهای سیاسی، ارقام جدیدی از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ دولت منتشر شده است. بازوی پژوهشی مجلس سازمانی است که از این اعداد رونمایی و واقعیت های بودجه نویسی در کشور را بیش از پیش آشکار کرده است.

 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که برخلاف پیش بینی دولت در زمینه درآمدهای نفتی، تقریبا نیمی از این درآمدها در شش ماهه اول سال محقق نشده است. برای مثال پیش بینی شده بود که دولت درآمد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از درآمد نفتی داشته باشد که تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان آن محقق شدده است. نکته قابل توجه آنکه دولت قیمت فروش هر بشکه نفت را ۷۰ دلار تعیین کرده بود اما با وجود بالاتر بودن قیمت جهانی نفت از رقم پیش بینی دولت باز هم دولت در زمینه فروش نفت دچار کسری شده است. این موضوع نشان دهنده ناتوانی دولت در صادرات نفت در سایه تحریم ها بوده است.

 

از سوی دیگر دولت از محل تبصره ۱۴ بودجه نیز دچار کسری است. برای مثال هزینه هدفمندسازی یارانه ها ۶۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق پیش بینی بازوی پژوهشی مجلس ۵۳۱ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد. بنابراین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه ایجاد شده که اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه ای که در سایه حذف ارز ترجیحی به دولت تحمیل شده را هم در نظر بگیریم مجموعا به کسری ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ بودجه می رسیم.  

 

یکی از نکات مهم اما وضعیت منابع دولت در واگذاری دارایی های مازاد است. در حالی که ارکان اقتصادی این دولت تاکید زیادی بر فروش دارایی های مازاد داشتند اما طبق اعلام بازوی پژوهشی مجلس عملکرد این بخش در نیمه نخست سال صفر بوده است. نکته مهم تر اینکه سهم بالای هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان موحب شده که دولت همچون سنوات گذشته بودجه بخش عمرانی را کاهش دهد و زمینه ساز توقف سرمایه گذاری در کشور شود. ناگفته نماند که بر اساس گزارش ارائه شده، میزان تحقق درآمدهای گمرکی دولت نیز تنها ۳۲ درصد بوده است. در عین حال درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مالی بالاترین درصد تحقق (به ترتیب ۹۹ درصد و ۱۲۰ درصد) را نسبت به مقدار مصوب شش ماهه داشته اند.

 

ارقام منتشر شده نشان می دهد که شیوه بودجه ریزی در ایران دارایی ایرادات اساسی است، موضوعی که هم باعث تحمیل هزینه های اضافی به دولت می شود و هم اقتصاد را در وضعیت نامناسبی قرار می دهد. در صورتی که دولت بخواهد این رویه را برای سالهای آتی نیز ادامه دهد بدون شک سهم اقتصاد و جامعه از بودجه دولت چیزی جز تورم و گرانی نخواهد بود.

 

تحریم دلیل اصلی کاهش درآمدهای نفتی است

 

مهدی پازوکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: از همان ابتدا معلوم بود که بیش برآوردی دولت در زمینه فروش نفت باعث می شود که درآمدهای این بخش مطابق پیش بینی ها محقق نشود. سال گذشته هم دولت و هم مجلس بودجه نفتی را بالا بردند این در حالی است که دولت هنوز نتوانسته از سد تحریم ها عبور کند. وقتی مسوولین کشور برجام را نمی پذیرند و افرادی را وارد روند مذاکرات می کنند که مخالف برجام هستند نتیجه اش کاهش توان دولت در فروش نفت و کاهش درآمدهای بودجه ای می شود.

 

به گفته وی، رویکرد دولت در سه زمینه سیاست داخلی، سیاست خارجی و همچنین مدیریت اقتصادی دارای ایراد است. برای مثال تصویب افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی حقوق کارکنان تامین اجتماعی در سال گذشته، دولت را در نهایت ناچار کرد که امسال لایحه ای جدید را برای ترمیم حقوق بازنشستگان به مجلس ارسال کرد. این مساله باعث افزایش مخارج دولت و همچنین بالا رفتن تورم شد. افزایش هزینه های دولت معنایی جز تعمیق کسری بودجه ندارد و حتی سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را تایید و اخیرا از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده است. در عین حال نیز دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را آن هم در شرایط تحریمی دست بالا گرفت که منجر به عدم تحقق نیمی از آن در شش ماهه امسال شده است. بنابراین یکی از معضلات اصلی کشور در حال حاضر تداوم تحریم ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات است و همین مساله به عاملی برای عدم تحقق درآمدهای بودجه ای دولت تبدیل شده است.

 

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت مدیریت درستی در زمینه های اقتصادی و مدیریتی هم ندارد. برای مثال اکنون کسی سکاندار بانک مرکزی شده که در مقایسه با مدیران این سازمان در سالهای دهه ۶۰ عملکرد بسیار ضعیفی دارد. حتی کسانی در این دولت استاندار شده اند که توان مدیریتی آنها نسبت به دوره های قبلی بسیار پایین تر است. وقتی افرادی به قدرت می رسند و تصمیم گیری می کنند که توان مدیریتی بالایی ندارند نتیجه اش بالا رفتن مخارج دولت و افزودن بر بار مشکلات اقتصادی می شود.

 

پازوکی ادامه داد: این دولت تنها دولتی در ۴ دهه گذشته است که در ۱۵ ماهه اول خدمت خود سرعت رشد تورم را بالا برده است. این همان دولتی است که از تورم ۲۰ و ۳۰ درصدی دولت قبلی ایراد می گرفت و اکنون خودش تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است. برای مثال باکیفیت ترین نوع برنج در دولت قبلی کیلویی ۲۰ هزار تومان قیمت داشت اما همین برنج در دولت کنونی به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. روغن نباتی ۵۰ هزار تومانی نیز اکنون به بالای ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

اقتصاد ایران در گرو سیاست است

 

به باور پازوکی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت توسعه و اقتصاد است اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. این همان موضوعی است که باعث می شود سیاست گذاری ها در هر زمینه ای به بن بست بخورد. ما سالهاست که حرف از کاهش هزینه های بودجه ای دولت می زنیم اما سیاست بازی دولت مردان باعث می شود که سال به سال مخارج دولت بیشتر شود.

 

وی تصریح کرد: اگر کاهش هزینه های دولت موضوعی است که از سوی تصمیم گیران نیز پذیرفته شده تعدد در سازمان ها و نهادهای تحقیقاتی چه معنایی دارد؟ برای مثال سازمان برنامه و بودجه خود دو موسسه تحقیقاتی به نام های موسسه نیاوران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری دارد. آیا یکی کردن این دو سازمان برای پیش بردن اهداف تحقیقاتی کشور از یک سو و کاستن از مخارج اضافی دولت از سوی دیگر ضرورت ندارد؟ از سوی دیگر وجود خانه های سازمانی در شهری مانند تهران چه دلیلی دارد جز تامین رانت برای عده ای خاص؟ این انتظار وجود دارد که دولت دارایی های مازاد خود را در معرض فروش بگذارد تا هم هزینه هایش را کم کند و هم به درآمدزایی برسد.

 

مجلس یازدهم در خدمت توسعه کشور نیست

 

این اقتصاددان اظهار کرد: هزینه های دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش آنقدر بالاست که هر ساله برای تامین این هزینه ها به سراغ بودجه عمرانی می رود. واقعیت این است که در حال حاضر عمده صندوق های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارند و جز تحمیل هزینه به دولت خروجی دیگری نداشته اند. دولت برای مثال می تواند شرکتهای وابسته به وزارت دفاع را در معرض فروش بگذارد و هم در جهت خصوصی سازی حرکت کند و هم به درآمدزایی برسد. در حال حاضر صندوق بازنشستگان لشکری کاملا ورشکسته شده و دولت هزینه های این حوزه را تامین می کند اما همین سازمان صدها شرکت در تهران دارد که حیات خلوت عده ای خاص شده است.

 

وی در ادامه در خصوص نقش مجلس در بالا بردن هزینه های بودجه ای دولت نیز گفت: یکی از مقصرین اصلی در افزایش هزینه های دولت نمایندگان مجلس هستند. مقایسه لایحه بودجه با قانون بودجه نیز به روشنی نشان می دهد که هر ساله مجلسی ها به هزینه های دولت اضافه کرده اند. هر زمان صحبت از اصلاح بودجه و کاهش هزینه های دولت می شود شاید بهتر باشد پیش از دولت، مجلس بپا خیزد و هزینه های غیرضروری و مازاد خود را حذف کند.

 

پازوکی خاطرنشان کرد: چوب بودجه دولت ها را ادب می کند اما مجلس یازدهم نشان داده که در خدمت توسعه ایران نیست و باید به دلیل برخوردهای غیرعلمی به سند بودجه به آیندگان پاسخ دهد.