هیچ دستگاهی اجازه ندارد باعث بروز اختلال در روند تولید شود

به گزارش جهان صنعت نیوز: رئیس اتاق ایران اخیرا در ارتباط با کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور و عدم همکاری بانک ها اعلام کرد: در خصوص منابعی که صنعت نیاز دارد، قانونی تصویب شد به نام رفع موانع تولید. در این قانون نمایندگان ماده‌ای پیش‌بینی کردند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه باید باز می‌کرد که منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده است. 

نه تنها این حساب افتتاح نشده بلکه بانک ها برای کمک به واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت آنها هیچ تمایلی نشان نمی دهند. در این میان واحدهایی که در گذشته موفق به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی شده اند نیز با زیاده طلبی بانک ها روبرو هستند. این در حالی است که گویا مسوولان فعلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز چندان اطلاعی از اختیارات قانونی بالای این ستاد در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اطلاعی ندارند و در این بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بیشتر  به عنوان کمیته مطالبات وصول بانک ها ایفای نقش می کند.

بی توجهی به واحدهای صنعتی و تولیدی در حالی ادامه دارد که قیمت دلار روند صعودی قابل توجهی را دنبال می کند و تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان روز به روز به مشکل جدی تری تبدیل می شود. بنابراین آنچه از دولتمردان انتظار می رود این است که در این خصوص وارد عمل شوند و رویکرد فعلی بانکها در ارتباط با واحدهای تولیدی را اصلاح کنند. در این میان لازم است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به صورت جدی تر پیگیر اجرای مصوبات خود و به خصوص اجرای آن از سوی دستگاه هایی همچون شبکه بانکی باشد.  در غیر این صورت، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری صدها کارگر در آینده نه چندان دور در انتظار خواهد بود.

جایگاه ویژه ستاد تسهیل برای حفظ اشتغال در کشور

در همین خصوص دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اخیرا از سوی وزیر صمت ابلاغ شد چیست، به «جهان صنعت نیوز» گفت: اگرچه این ستاد توسط قانونگذار و کاملا حکیمانه به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه های احتمالی توسط دستگاه های اجرایی، امنیتی و اطلاعاتی و همچنین در راستای جلوگیری از تبعات جبران ناپذیر این اقدامات در تعطیلی و کاهش تولید در واحدهای تولیدی تشکیل شده است اما مصوبات آن از سوی دستگاه ها به خصوص شبکه بانکی اجرا نمی شود.

میثم زالی با بیان اینکه قانونگذار وظیفه حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی را به ستاد واگذار کرده است،  اظهار کرد: عبارت حل و فصل از لحاظ حقوقی بیانگر اختیارات خیلی بالایی است و به طور کلی تشکیل ستاد در راستای اولویت دادن قانون به حفظ تولید و اشتغال در کشور بوده است. حتی این ستاد اجازه دارد طبق نص صریح قانون، مصوباتی حتی فراتر از مقررات را تعیین کند چرا که در ماده ۶۱ هیچ محدودیتی برای ستاد پیش بینی نشده است.

وی افزود: طبق پیگیری هایی که انجام دادیم، ستاد در جایی که شاهد اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی باشد، حتی می تواند فراتر از مصوبات هیات دولت تصمیم گیری کند و مصوبه صادر کند. این موضوع به دلیل حفظ اشتغال کشور است. پس هیچ دستگاهی اجازه ندارد که با اقدامات خود باعث بروز اختلال در روند اشتغال و تولید کارخانجات شود.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ستاد تسهیل هم تراز نیست

زالی بیان کرد: متاسفانه در مصوبات اخیر بدون در نظر گرفتن شان و جایگاه ستاد، ستاد خودش را در خصوص رسیدگی به مشکلات و حل و فصل مشکلات بانکی واحدهایی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده دارند، محدود کرده است. این در حالی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی به هیچ عنوان با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم تراز نیست. چرا که طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرح های نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و … تشکیل شده است. در حالی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این جایگاه قانونی را ندارد و طبعا اختیارات آن نیز با ستاد رفع موانع تولید قابل قیاس نیست.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مشکل یکی از واحدهای بزرگ تولیدی که در گذشته در ستاد تسهیل پیگیر حل آن بوده است، گفت: من پیگیر مشکل این واحد تولیدی بزرگ بودم و حتی رضایت قاضی پرونده را برای حل مشکلات گرفته بودم اما ستاد مباره با مفاسد اقتصادی مخالف رسیدگی بود. در یکی از جلساتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کردم و در کمال ناباوری با اینکه ۸ جلسه برای حل مشکل این واحد تولیدی با مدیران عامل یا مدیران ارشد بانک هایی که مخاطب آن واحد تولیدی بودند برگزار شده بود اما مدیر واحد تولیدی حضور نداشت.

وی ادامه داد: به این ترتیب با وجود اینکه جلسات زیادی برگزار شده بود،  صرفا بانک ها در خصوص بدهی بانکی این واحد تولیدی نظر دادند و نظر تولیدکننده را در خصوص بدهی بانکی جویا نشدند. بر همین اساس بنده از آنها سوال کردم که به چه صلاحیتی اینطور تصمیم گیری می کنید؟

مصداق بارز یک طرفه به قاضی رفتن!

زالی با بیان اینکه این عملکرد مصداق بارز یک طرفه به قاضی رفتن است، افزود: بر این اساس به نظرم رسید که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر  به عنوان کمیته مطالبات وصول بانک ها ایفای نقش می کند.

وی ادامه داد: من هیچ وقت نمی گویم که واحدهای تولیدی بدهی خود را پرداخت نکنند. در زمان مسوولیت خودم نیز با بسیاری از واحدهای تولیدی ارتباط داشتم و این موضوع را باور دارم که آنها همه حاضر هستند که نسبت به پرداخت منطقی و قانونی بدهی خود اقدام کنند. در واقع اگر بانک ها در مطالبات بدهی خودشان زیاده طلبی نکنند، واحدهای تولیدی به دنبال پرداخت بدهی خودشان هستند. در این بین همچنین سو استفاده از عنوان بیت المال یا از عبارت مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص نباید توجیه داشته باشد.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: پس اگر بانک ها زیاده خواهی نکنند، غیرقانونی و غیر شرعی مطالبات واحدهای تولیدی را بالا نبرند، واحدهای تولیدی آمادگی دارند که بدهی های خود را پرداخت کنند. اما این روند اشتباهی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که صرفا از مدیران بانک ها برای حضور در جلسات دعوت می کنند و بدون شنیدن نظرات کارشناسی مدیران مالی واحدهای تولیدی، تصمیم میگیرند اشتباه است.

وی بیان کرد: این رویکرد در تعیین بدهی واحدهای تولیدی و بعد اعمال محدودیت در روند فعالیت واحدها، به نظر می تواند مصداق ظلم علیه واحدهای تولیدی باشد . ضمن اینکه  استمرار این روند و عملکرد می تواند برای واحدهای تولیدی بسیار خطرناک باشد. در این سال ها این عملکرد همواره دنبال شده و ما شاهد بودیم که برخی واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال صورت نگرفته و مهمتر از همه اینکه کارگران بیکار شدند.

هشدار به وزیر صمت

 زالی با بیان شانیت بالای ستاد و مسوولیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که باید هر گونه اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی را حل و فصل کند، گفت: افزود: لذا من هشدار می دهم مسوولیت روند فعلی فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که صرفا عنوان جذابی دارد و چه بسا بعضا با حمایت از برخی بانک های متخلف می تواند به ستاد حمایت از مفاسد اقتصادی تبدیل شود، به عهده شخص وزیر صمت و ستاد تسهیل است که به نظر من حتی مرجع قضایی باید در خصوص ترک فعل به استناد ماده  ۶۱ قانون رفع موانع تولید ، در این خصوص اعمال نظر کند.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: آشکار است که بیکاری کارگران می تواند تبعات جبران ناپذیری را از لحاظ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … در جامعه به دنبال داشته باشد . در این خصوص بنده امیدوارم دولت آقای رییسی بتواند با اصلاح این مصوبه موجب جلوگیری از بروز تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و کارمندان آن شود. آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت و مسوول ستاد تسهیل نیز باید بداند که این ستاد برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی مسوولیت قانونی دارد که این مسوولیت هم بدون هیچ شرطی توسط قانونگذار تعیین شده است . بنابراین باید در خصوص مصوبات اخیر ستاد تسهیل تجدید نظر شود.

نگاهی به برخی مصوبات اخیر ستاد تسهیل

گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت ده روز پیش  با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در چهار بند ابلاغ کرد. در نامه  سید رضا فاطمی امین  اشاره شده است که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ آبان برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود. در بخشی از این نامه آماده است که تصمیمات متخذه نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

 همچنین اعلام شده است که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌نمایند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان