بخشنامه هایی از جنس هزینه
جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف‌بکیان- اگرچه سال ۹۷ با عنوان رونق تولید نامگذاری شده اما به جرات می‌توان سال‌جاری را یکی از دشوارترین سال‌های بخش صنعت طی چندین سال گذشته دانست؛ سالی که صنایع کشور نه تنها با مشکلاتی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بوروکراسی‌های اداری و پیچیده، کمبود نقدینگی و مشکلاتی از این دست در داخل کشور روبه‌رو هستند بلکه از بعد بین‌المللی نیز با مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل، چالش نقل‌وانتقالات بانکی، تحریم و... دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما در این شرایط بحرانی شاهد این هستیم که دولت با وجود ادعای حمایت از صنایع کشور، سیاست‌هایی را بدون مشورت با اهالی فن اتخاذ می‌کند که در نهایت امنیت صنعتگران، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان را نشانه می‌رود. سیاست‌هایی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی که با وجود مخالفت‌های قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، همچنان ادامه دارد و منجر به گسترش رانت در کشور می‌شود.
نیاز به سرمایه گذاری دولت
در این خصوص با رییس خانه اقتصاد ایران به گفت‌وگو نشستیم. ابراهیم جمیلی به عنوان کسی که سال‌هاست به عنوان صادرکننده و فعال معدنی در اقتصاد ایفای نقش می‌کند بر این باور است که بخشنامه‌های خلق‌الساعه بلای جان صنعت شده و سیاست‌های نادرست دولت نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه صنعتگران را دچار مشکل کرده، حق مصرف‌کنندگان را نیز پایمال می‌کند.
به گفته وی، حوزه‌های صنعت و معدن به سرمایه‌گذاری و حمایت دولت نیاز دارد تا به این ترتیب بازار کالاهای مورد نیاز مصرف‌کننده نیز سر و سامان بگیرد و اقتصاد در مسیر درست حرکت کند. در ادامه چالش‌های عمده اقتصاد کشور و همین‌طور راهکارهای مقابله با این معضلات را از زبان رییس انجمن صادرکنندگان نمونه می‌خوانید:
بلای جان صنعت
– در حال حاضر صنعت کشور با چه مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است؟
واقعیت این است که بخشنامه‌های خلق‌الساعه بلای جان صنعت شده است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع در سال‌جاری این است که با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه روبه‌رو هستند که متاسفانه در برخی موارد عطفبهماسبق هم می‌شوند. از این رو در شرایط فعلی نه تنها تولیدکنندگان بلکه صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی از امنیت کاری برخوردار نیستند و نسبت به تغییر ناگهانی قوانین واهمه دارند. به عنوان مثال ممکن است قانونی که در شرایط فعلی اعتبار دارد، شش ماه دیگر اعتبار خود را از دست بدهد و عطفبهماسبق هم بشود.
چالش دیگری که این روزها صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تامین مواد اولیه است. به دلیل طولانی شدن صدور مجوزها در داخل کشور، مشکلات بین‌المللی، بانکی و نقل و انتقال پول و کالا، بیمه و کشتیرانی و …، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با دغدغه تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. یکی دیگر از چالش‌های عمده صنایع این است که اعتماد متقابل بین دولت و تولیدکننده آسیب‌دیده است. قدیمی بودن ماشین‌آلات و خط تولید نیز چالشی است که بسیاری از صنایع درگیر آن هستند.
معادن اکتشاف نشده
– چالش عمده بخش معادن در سال‌جاری چیست؟
بخش معدن اگرچه با تحریم جهانی مواجه نیست اما از خودتحریمی رنج می‌برد و نیازمند آن است که دولت سیاست‌های خود را در این مسیر مورد بازبینی قرار دهد. در حال حاضر عدم کفایت سرمایه در گردش چالش عمده معدن‌داران است.
مشکل دیگری که در بخش معدن وجود دارد این است که به دلیل کمبود سرمایه معدن‌داران، معادن زیادی در کشور به طور کامل اکتشاف نشده یا به لحاظ اصول فنی دچار مشکل است. از این رو طی سال‌های گذشته، برخی معادن در کشور به طور سطحی اکتشاف شده در صورتی که عمده ذخایر اصلی در عمق معادن قرار دارد. در این میان شاهد این هستیم که ساختار دولتی با تصویب قوانین، هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کنند.
صنعت خودروسازی را رها نکردند
– به نظر شما چرا صنعت خودروسازی پیشرفت نمی‌کند؟
صنعت خودروسازی به این دلیل پیشرفت نمی‌کند که سال‌هاست به آن یارانه می‌دهند در حالی که صنعت خودروسازی را باید در یک مقطعی رها می‌کردند. اما با توجه به اینکه ۴۰ سال است این کار را انجام ندادند، شاهد این هستیم که خودروهایی تولید می‌شود که نه مزیت اقتصادی و امنیت لازم در تولید در آن مد نظر قرار گرفته و و نه قدرت رقابتی برای فروش به خارج از کشور دارد. در واقع صنعتی که به راحتی منابع مالی می‌گیرد، نمی‌تواند خودش را با شرایط دیگری انطباق دهد.
– با توجه به تحریم‌ها وضعیت صادرات در حال حاضر چطور است؟
به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و همین‌طور مشکلات نقل و انتقالات پولی و بانکی، صادرات به شدت دشوار شده و برگشت پول به کشور چندان آسان نیست اما به هر حال صادرکنندگان به وظایف خودشان عمل می‌کنند. در حال حاضر برخی از کالاها با افزایش صادرات و برخی دیگر با کاهش صادرات روبه‌رو شده‌اند.
نبود اعتماد متقابل
– راهکار حمایت از صنایع داخلی در سال رونق تولید چیست؟
روان‌سازی رونق تولید و صادرات یکی از نیازهای اساسی ما در شرایط فعلی است. دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل تجارت، اطمینان صنعتگران را به دست آورد چرا که همانطور که گفته شد اعتماد متقابل بین فعالان اقتصادی و دولت دچار لطمه شده و باید به زودی ترمیم شود که برای دولت کار مشکلی هم نیست.
دولت باید شرایطی را فراهم کند که با حمایت قانونی از تولیدکننده، علاوه بر حفظ تولید شرایط برای صادرات کالاهای باکیفیت نیز فراهم شود. به این ترتیب با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و حفظ تولید، اشتغال نیز حفظ می‌شود و توسعه می‌یابد.
نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز جزو واجبات صنایع کشور است اما باید دید که در این خصوص نقدینگی و ارز لازم وجود دارد یا خیر. به عقیده بنده در شرایط تحریم باید به بومی‌سازی توجه ویژه شود چرا که هر اندازه بتوانیم بومی‌سازی را تقویت کنیم، می‌توانیم جهش در تولید نیز داشته باشیم.
صنعت را به اهلش واگذار کنند
در حال حاضر شرایط ارزی کشور انقباضی است و باید سعی شود که ارز به صورت بهینه مصرف شود. از این رو نباید تصور کنیم که ارز زیادی داریم و می‌توانیم آن را برای هر هدفی مورد استفاده قرار دهیم.
در حوزه خودرو نیز برای عبور از چالش‌های فعلی و دستیابی به ارزش افزوده بالا برای اقتصاد کشور باید این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. دولتمردان باید این صنعت را پس از ۴۰ سال ارائه سوبسید به اهلش واگذار کنند و از این موضوع واهمه نداشته باشند.
بازار خودروی کشور ما یکی از بهترین بازارهاست اما در مسیر درست حرکت نمی‌کند که مشخص نیست دلیل آن چیست. اما باید این نکته را متذکر شد روشی که طی سال‌های اخیر در حوزه صنعت خودرو به کار گرفته شده اشتباه بوده و ادامه راه به ترتیب سابق، این صنعت را از پیشرفت وامی‌دارد.
در مورد حوزه معدن نیز باید این نکته را یادآور شد که این بخش به توجه ویژه و سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش‌های اکتشاف، فرآوری و صنایع پایین‌دستی نیاز دارد که دولت باید آن را فراهم کند.
در شرایط فعلی این انتظار از دولت وجود دارد که از معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ حقوق کمتری دریافت کند تا این معادن بتوانند به فعالیت ادامه دهند چرا که رونق معادن کوچک علاوه بر توسعه مناطق محروم کشور از کوچ جمعیت به شهرهای بزرگ هم جلوگیری می‌کند و در توسعه متوازن اقتصادی سهم قابل توجهی دارد.
از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود
– ارز ۴۲۰۰ تومانی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت در سال گذشته بود که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مصرف‌کنندگان را به شدت دچار مشکل کرد. به نظر شما چرا سیاست ارز ارزان برچیده نمی‌شود؟
ما باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که هم تولید و هم توزیع کالاها به درستی انجام شود و حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود. در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بنده به شخصه موافق این سیاست نیستم و معتقدم که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید حتما اتفاق بیفتد.
اما نظر عده‌ای این است که برای تعادل‌بخشی به بازار باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تزریق شود در حالی که به نظر می‌رسد اثرات منفی ارز ارزان در بازار بیش از منافع آن است اگرچه دولت توجهی به این موضوع ندارد.
در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت قابل توجه کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیران باید در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه باید به اصلاح ساختار اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی، رانت و فساد نیز توجه شود. این موضوعات باید در اولویت کار دولت قرار گیرد چرا که نمی‌توان در کشوری که قبح فساد و رانت‌خواری ریخته است و در حال رواج پیدا کردن است، سیستم تولید و توزیع سالم داشت و در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرد.
تعلل در حمایت‌های قانونی
– سال گذشته بخش صنعت با رشد منفی ۶/۹ درصدی روبه‌رو شده است. وضعیت صنعت و اقتصاد را در سال‌جاری چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
با توجه به تحولات داخلی و خارجی نمی‌توان آینده صنعت را پیش‌بینی کرد. اما به هر حال تولید با شرایط دشواری روبه‌رو است که امیدواریم با کمک و حمایت دولت از این بخش، رشد منفی بخش صنعت بیشتر از این نشود.
واقعیت این است که در کشور ما برخوردهای قانونی خیلی سریع انجام می‌شود اما در حمایت‌های قانونی تعلل می‌شود. در حالی که ما باید بپذیریم منافع ملی بالاترین رکنی است که باید به آن احترام گذاشته شود و همه تصمیمات بر مبنای حفظ منافع ملی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنگفتوگولینک کوتاه :