شکست دولت در تامین وظایف حداقلی

جهان صنعت نیوز| حمید باقریان– نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود نااطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می‌خورد. میزان و سازوکار این اثرگذاری نیز در بخش‌ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد. وقتی چنین آثار و نتایجی از نااطمینانی‌ها مطرح می‌شود منظور مواردی مانند خشکسالی، حوادث طبیعی، بیماری‌ها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوری‌هاست. در چنین شرایطی دولت می‌تواند دخالت کند و اگر از کارایی لازم بهره‌مند باشد در تامین سطح تولیدی که رفاه اجتماعی را تامین می‌کند موفق خواهد شد.

اکثر نااطمینانی‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر در ایران مشاهده می‌شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه در انجام یکی از مهم‌ترین وظایف خود یعنی تامین ثبات اقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی‌های موجود در ایران از شکست دولت منشا می‌گیرد و حاکی از کیفیت پایین حکمرانی است.

حتی اگر سه وظیفه یک دولت بسیار حداقلی را تامین امنیت، تامین ثبات و امور بازتوزیعی بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. به نظر می‌رسد این منشا را باید در روابط و تنظیمات سیاسی کشور جست‌وجو کرد.

عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای موثر بر آن است. پاسخ به این سوال که محتمل‌ترین چشم‌انداز اقتصاد کلان چیست؟ می‌تواند تصمیم‌گیری این بنگاه‌ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. بخش صنعت در اقتصاد ایران علاوه بر دارا بودن تنوع مناسب، ظرفیت بالقوه‌ای نیز جهت شکوفایی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با وجود این، بیشترین آسیب به تولید ملی از بخش صنعت به اقتصاد کشور وارد شده است.

سهم ۲۵ درصدی 

سهم بخش صنعت و معدن از کل اقتصاد در ایران حدود ۲۵ درصد است و در همان حال در زنجیره اقتصادی کشور به عنوان رابط سایر بخش‌های اقتصاد کشور شناخته شده که منجر می‌شود رونق و رکود آن به سایر بخش‌ها منتقل شود. از این‌رو، آشنایی با وضعیت گذشته، وضع فعلی و چشم‌انداز این بخش تصویر روشنی از واقعیت و چشم‌انداز اقتصاد کشور را در اختیار قرار می‌دهد.

حال با توجه به بازگشت و تشدید تحریم‌ها از یک سو دستیابی به کالاها و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی سخت و از سوی دیگر، فروش کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بین‌المللی مشکل شد.

 این عوامل به نوبه خود باعث کاهش تولید بخش صنعت و معدن شد. با تداوم روند فعلی، از آنجا که هنوز فضای عدم اطمینان بر اقتصاد کشور حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت تغییرات چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه تولید بخش صنعت و معدن به وجود آید. البته این بدان معنی نیست که اصلا سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد، بلکه بدان معنی است که سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری، سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام می‌دهند.

 از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی می‌توان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، عدم دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسط‌های وارداتی، طولانی‌تر شدن فرآیند واردات به دلیل مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال ارز بین بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات  صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

فرصت های معدنی

بخش صنعت و معدن کشور با فرصت‌ها و تهدیدهای مختلف در زمینه‌های گوناگون مواجه است. مهم‌ترین فرصت‌های بخش صنعت و معدن شامل، وجود پتانسیل معدنی بالقوه کشور، تنوع مواد معدنی و دسترسی به منابع انرژی فراوان در کشور، دسترسی به بازارهای منطقه، مزیت نسبی و رقابتی در تولید فرآورده‌های نفتی و همچنین مهم‌ترین تهدیدهای این بخش شامل، خام‌فروشی و نوسانات قیمت مواد خام، تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه، کمبود زیرساخت‌های اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته است.

همچنین از مهم‌ترین نقاط قوت بخش صنعت و معدن می‌توان به مواردی مانند تنوع محصولات، حمایت دولت از بخش صنعت و معدن اشاره کرد و مهم‌ترین نقاط ضعف این بخش را می‌توان در قالب مواردی همچون رقابت‌پذیری پایین صنایع تولیدی، وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار و عدم تعیین اولویت‌ها طبقه‌بندی کرد.

از سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. حال با توجه به آمارهای این دو نهاد و با استفاده از گزارش‌های منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، موسسه‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه اقتصاد در این گزارش از داده‌ها و اطلاعات نهادهای فوق‌الذکر جهت تحلیل و ارائه عملکرد و چشم‌انداز اقتصاد ایران و بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ پرداخته‌ایم.

می‌دانیم نفت خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات کشور را دربرمی‌گیرد. همین درآمد روی کاغذ، بیش از ۳۰ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. البته به‌طور دقیق‌تر، این ارقام بیش از این میزان است. به‌عبارت دیگر درآمد ناشی از فروش نفت، باعث می‌شود واردات سرمایه‌ای و مواد اولیه به‌راحتی انجام شود و در سیکل بعدی، این واردات خود موجب رونق و صادرات کالاهای دیگر می‌شود. از این رو نبود این درآمد باعث افت شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای شده و اقتصادی را که برای تولید شدیدا نیازمند سرمایه است با شوک منفی مواجه می‌کند.

در مورد بودجه دولت، این فرآیند شدیدتر است، به این معنا که وابستگی درآمدهای دولت به نفت، بسیار بیشتر از ۳۰ درصد است زیرا بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی خود متکی به کسب و کارهایی است که به‌طور غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی هستند.

ضرورت اصلاحات ساختاری

هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکلات ساختاری مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم‌ها، تصویر کاملا متفاوتی را در سال‌های اخیر برای آن ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشم‌پوشی از این تصویر و حواله دادن آن به مسائل ساختاری، اصولا سیاستگذار را از حل مسائل دور می‌کند. با این وجود انجام اصلاحات ساختاری تا حدی می‌تواند بار تحریم‌ها را سبک کند.

انجام دادن آن نیز بیش از آنکه نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ریسک‌پذیری است؛ اصلاحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، افزایش پایه‌های مالیاتی، افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصلاحات بانکی، اصلاحات یارانه انرژی و… را شامل می‌شود.

البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصلاحات و با وجود حجم تحریم‌های کنونی که اقتصاد و کشور را به حالت آتارکی یا خودوابسته کشانده، آیا توسعه‌یافتگی ممکن است، بدون تردید پاسخ منفی است.

در این تصویر کلان، اصولا مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خود نه علت که معلول است. رفع شدن معلول با استفاده از گزینه‌هایی که سررشته آن به پایه پولی بازمی‌گردد، از آنجا که به علت پاسخ نمی‌دهد، کاملا موقتی و تبعات تورمی آن تنها به بدتر شدن وضعیت منجر می‌شود. از این رو برخلاف تصوری که وجود دارد، فشار بیش از حد به سیستم بانکی و بانک مرکزی، راه رسیدن به هدف تولید نیست.

نتایج بررسی حاکی از این است که به طور کلی چشم‌انداز اقتصادی (صنعت) سال ۱۳۹۸ به عوامل زیر وابسته خواهد بود:

 تشدید یا کاهش مشکلات بانکی: از یک سو بر تنگنای اعتباری موثر خواهد بود و از سوی دیگر نرخ سود حقیقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رفتار بودجه‌ای دولت: از دیدگاه آثار مستقیم بر رشد اقتصادی و آثار غیرمستقیم بر نرخ سود حقیقی.

سیاست‌های ارزی: از دیدگاه نرخ ارز حقیقی و آثار آن بر طرق تقاضا و عرضه اقتصاد.

روابط بین‌الملل: خصوصا روابط مالی که به طور کلی صادرات و به طور خاص صادرات محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شوک‌های بیرونی اقتصاد: کاهش یا افزایش ریسک‌های سیاسی.

راهکارها و توصیه‌های سیاستی در زیر به‌طور خلاصه بیان شده است:

با هدف افزایش توانمندی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه وارداتی و از محل منابع موجود صندوق توسعه ملی  و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز منابع صندوق، به عاملیت بانک‌های تجاری وام کوتاه‌مدت یک ساله با نرخ ترجیحی، جهت تامین نیازمندی‌های ارزی و ریالی واحدهای تولیدی پرداخت شود.

با هدف جلوگیری از افزایش متوسط تعرفه موثر و نیز قیمت تمام شده کالای وارداتی، تا اطلاع ثانوی و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کالاها، ۴۲۰۰ تومان منظور و محاسبه شود.

با توجه به اینکه تغییر افزایش مبنای نرخ تسعیر ارز به‌طور مشخص، درآمدهای دولت ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را امکان‌پذیر می‌کند، پیشنهاد می‌شود به استناد ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و از محل درآمد مذکور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسویه دیون دولت به بخش‌های مختلف خصوصا فعالان اقتصادی تنظیم و با انتشار برنامه مذکور به توسعه آرامش و طمانینه روانی بر فضای اقتصادی کشور کمک شود.

بهبود توان نقدینگی

با هدف جلوگیری از انباشت کالای وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز برای خریدهای مدت‌دار اعم از فاینانس و ری‌فاینانس و همچنین تعیین تکلیف محموله‌های وارداتی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت از گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده‌ای دائمی از اتاق بازرگانی تهران تعیین شود تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشکلات تجار و واحدهای تولیدی اقدام کند.

در خصوص ماده ۵ مصوبه اخیر نیز پیشنهاد می‌شود اولا نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شده و ثانیا در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند.

پیشنهاد این است که اولا نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیا در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند.

لزوم توقف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.

تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.

از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب شود و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.

صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.

دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز کند.

نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق پذیر (بنزین و گازوییل) مجددا برقرار گردد.

حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق‌الذکر به صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.

دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید.

کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود.

در سیاست‌های مالیاتی تجدیدنظر و اصلاحات لازم اعمال شود.

رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع

تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور

اصلاح سیاست‌های ارزی: برخی کشورها برای افزایش صادرات خود ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند.

مزیت‌های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنیادداشت