چرخه تورم فزاینده چگونه شکل می گیرد

 

آمارهای در دسترس نشان می دهد نرخ میانگین تورم در ۵ سال گذشته نسبت به روند بلند مدت میانگین نرخ تورم دوبرابر شده و روی عدد ۴۰ درصد ایستاده است.

 این میزان نرخ تورم زندگی را برای  ایرانیان به ویژه خانواده های کم درآمد بسیار سخت کرده است و آنها  به آرامی تاب آوری را از دست می دهند. نتیجه عینی دخل وخرج خانواده های ایرانی در شرایط تورمی موجود این شده که درآمد سرانه ایرانیان ۳۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. درچنین وضعیتی دولت چه می تواند کند ؟ به نظر می رسد ادامه سیاستهای نیم سده تازه سپری شده بر نرخ تورم اثر افزایشی دارد و آن را برهم فزاینده می کند و کاهش درآمد سرانه بازهم ادامه خواهد داشت. به طور مثال نهاد دولت در ایران برای اینکه تاب آوری روستانشیتان و کشاورزان در برابر نرخ تورم افزایش دهد تصمیم می گیرد قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی مثل برنج ، چغندر ، سیب زمینی ، گندم و جو وسایر محصولات را افزایش دهد. 

این تصمیم ناگزیر دولت  قیمت مواد غذایی را افزایش داده و نرخ تورم عمومی را به سمت بالا می کشاند.  با توجه به اینکه برای تامین منابع مورد نیاز افزایش قیمت گندم درآمدی پیش بینی نمی شود  تامین منابع درآمدی بودجه برای متوازن ساختن کسری بودجه از مسیرهای شناخته شده در دستور کار قرار می گیرد و به نرخ تورم بیشتر منجر می شود. 

از سوی دیگر برای جبران همین نرخ تورم فزاینده دولت باید جواب مزد وحقوق بگیران را بدهد و ناگزیر است میزان دریافتی میلیون ها کارمند و کارگر بنگاههای دولتی را افزایش دهد . در شرایط حاضر معلوم است دولت منابع درآمدی تازه ای کشف نکرده و دوباره بر ابعاد کسری بودجه اضافه می شود. نهاد دولت با این نرخ فزاینده تورم چه باید کند؟ پیش از این و در وضعیتی که صادرات نفت ایران تحریم نبود دولت بخشی از ارزهای به دست آمده را تبدیل به ریال می کرد و برای مصارف یادشده اختصاص می داد اما امروز ناگزیر است از محل فروش دارایی های دیگرش درآمد به دست آورد. با توجه به شرایط موجود تنهاراه فروش اوراق بدهی تحت نام های گوناگون است . تجربه ۹ ماه تازه سپری شده نشان می دهد دولت نتوانسته است سهام شرکتها را از مسیر بورس یا مزایده ومناقصه بفروشد. در چنین وضعیتی فروش سکه وارز دراختیار بانک مرکزی به قیمت های بالاتر یک راه در آمدزایی موثر و زود بازده است که برخی باوردارند دولت این راه را می رود. رسیدن قیمت هردلار به ۳۸هزار تومان ویک عدد سکه تمام به ۱۹ میلیون تومان راه مناسبی است اما این نیز خطر فزاینده شدن نرخ تورم را به دنبال دارد. راه دیگر این است که دولت قیمت برق و آب وگاز و بنزین را افزایش دهد. با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین و اعتراض های گسترده دولت از این کار خودداری می کند وقیمت حامل های انرژی را افزایش نمی دهد و باید یارانه پنهان بدهد. . اگر دولت از سر ناگزیری بخواهد قیمت فرآورده های نفت وگاز را افزایش دهد بازهم برشتاب  نرخ تورم فزاینده افزوده می شود و کاراز دست خارج می شود و مردم بازهم فقیر تر می شوندو چرخه افزایش مزدها و حقوق ها دوباره راه می افتد و بازهم بر شتاب نرخ تورم افزوده می شود. 

دردهه های اخیر دولتهای ایران برای اینکه سد راه افزایش قیمت ها شوند از سیاست قیمت گذاری دستوری نیز برای فروش کالاها استفاده کرده اند. سیاست تثبیت قیمت به رانت و فساد منجر می شود و نتیجه معکوس در تثبیت قیمت ها رخ داده ومی دهد و در بدترین حالت تولید را نیز تعطیل می کند. همه این مصیبت ها در وضعیتی رخ می دهد که دولت امید اندکی برای افزایش درآمد از صادرات نفت دارد زیرا روند اعمال تحریم های سخت تر نیز درراه است.