از لزوم عمران روستاها تا هزینه هایی که گم می شود!

به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت مکلف شده تا درآمد حاصل از حقوق دولتی را به صورت هدفمند هزینه کند. اما در عمل شاهدیم که این موضوع گاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته و گویی طبق قانون عمل نمی شود. این در حالی است که طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن مشخص شده که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان جهت توسعه زیرساخت و رفاه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد.

در این خصوص یک عضو خانه معدن استان مازندران به «جهان صنعت نیوز» گفت: بهره برداران حقوق دولتی را به حساب خزانه که حسابی مشخص است، واریز می کنند اما اینکه کجا هزینه می شود را ما اطلاعی نداریم! تا جایی که در جریان هستم باید بگویم که نه تنها در استان مازندران بلکه در بسیاری از استانها این مبلغ به گونه ای که هدفگذاری شده، تخصیص پیدا نکرده است.

کاوه باطنی خاطرنشان کرد: معادن اکثرا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واقع شده اند؛ درنتیجه اجرای این قانون علاوه بر اینکه به توسعه این مناطق کمک می کند و موجب فقر زدایی و رفاه بومیان می شود، می تواند کمک شایانی هم جهت حل مشکل فی مابین سرمایه گذاران بخش معدن و معارضین محلی کند.

او تصریح کرد: درنتیجه با عمل به قانون شاهد افزایش امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن کشور خواهیم بود. درک این مساله مهم است که بدانیم اگر بومیان مناطق معدنی تاثیر مثبت معدن را احساس کنند و رونق منطقه شان را ببینند نه تنها مانع توسعه معدن نمی شوند بلکه هوشمندانه به حامی معدن نیز تبدیل می شوند.

وضعیت اختصاص ۱۵ درصد در خراسان رضوی

همچنین در این رابطه یک کارشناس معدن به «جهان صنعت نیوز» گفت: خیلی وقت است که استانها به دنبال حق ۱۵ درصدی خود هستند اما متاسفانه این موضوع یا محقق نشده یا اگر پولی هم اختصاص یافته به صورت کلی بوده است.

جعفر طاهری که در خراسان رضوی فعال است از نقش دولت در توسعه مناطق معدنی سخن گفت و خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که مبلغی برای توسعه منطقه معدنی تخصیص پیدا کند اما پیگیری این امر بیشتر بسته به رویکرد مدیران عالی استانها دارد و کمتر شاهد آن هستیم.