سهم صنعت از تسهیلات بانکی پرداخت نشد / بانک ها از مقررات قانونی تمکین نمی کنند

به گزارش جهان صنعت نیوز: استنکاف بانک ها به خصوص بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از نگاه کارشناسان، مصداق ترک فعل از انجام وظایف قانونی است.  معاون اقتصادی استاندار گیلان نیز به تازگی با انتقاد شدید از این موضوع اعلام کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها اقدامی کارآمد در امر افزایش تولید و نیز یاری رساندن به جامعه کارگری است. بانک‌های خصوصی همچون بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی تابع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بوده و مکلفند حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار صرف کنند. محمد اسحاقی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، تقویت مالی این بنگاه‌ها تلاشی ارزنده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که  عملکرد بانک‌های خصوصی در موارد یاد شده مصداق ترک فعل از انجام وظایف قانونی بوده و معاضدت و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در راستای برخورد قانونی و قاطع با مدیران بانک‌های یادشده مورد انتظار است.

وثیقه های صنعتی برای بانک ها جذاب نیست

در همین خصوص قائم مقام دبیرکل خانه صمت به «جهان صنعت نیوز» گفت: در ارتباط با نحوه تعامل بانک ها با بخش تولید تکالیف قانونی وجود دارد و طبق قانون، سهمی از منابع بانکی برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است اما سوالی که وجود دارد این است که چرا سیستم بانکی از سال های گذشته نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت انگیزه زیادی نشان نداده است.

آرمان خالقی اظهار کرد: واقعیت این است که سیستم بانکی در ارتباط با تخصیص منابع به بخش تولید همیشه اینطور بوده و با بخش تجارت و بازرگانی راحت تر کار می کند چرا که باور دارد این منابع مالی زودتر بر می گردد. یا شبکه بانکی اینطور راحت تر است که این تسهیلات را به افرادی بدهد که در کار ساخت و ساز هستند. چون بیشتر تضامین آنها ملکی است و به قول خود بانک ها سهل البیع است.

وی با بیان اینکه بانک ها همواره به دنبال وثایقی هستند که سهل البیع باشد، ادامه داد: وثیقه های صنعتی خیلی برای بانک ها جذاب نیست چرا که به قولی برای آنها دردسر می شود و نمی توانند راحت آن را بفروشند. بنابراین منفعت بانک بیشتر در این است که به جای همکاری با سیستم صنعتی، با یک تاجر یا فعال اقتصادی که در جایی غیر از تولید مشغول به فعالیت است، همکاری کند.

شعارهای حمایت از تولید

خالقی همچنین در ادامه به یکی دیگر از دلایلی که باعث شده بانک ها چندان تمایلی به همکاری با بخش تولید نداشته باشند، گفت: به دلیل اهمیت تولید در کشور و تاکید رهبری بر این موضوع، به هر حال سعی می شود از سوی ستادهایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از این بخش حمایت شود. بنابراین اینطور وانمود می شود که اگر تولیدکننده نتواند بازپرداخت تسهیلات را انجام دهد، از تعطیلی واحد تولیدی او جلوگیری می شود. همچنین شعارهایی از سوی مسوولان در راستای حمایت از تولید مطرح می شود و از آنجایی که بانک ها به تعبیر خودشان دنبال دردسر نیستند، با این بخش کار نمی کنند.

وی ادامه داد: در واقع بانک ها خیلی به سمت بخش صنعت متمایل نمی شوند مگر اینکه یک مشتری خیلی برای آنها شناخته شده باشد یا بتواند وثایق مورد نظر بانک را تامین کند.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  افزود: طبق قانون باید ۳۴ درصد از منابع بانکی به بخش تولید داده شود که طبق شواهد و بررسی ها کمر از این میزان پرداخت شده است. ۲۸ درصد تخصیص داده می شود که کمتر از این سهم است. ضمن اینکه ۳۴ درصد هم حداقل بود که اون هم داده نشده است.

وی بیان کرد: بانک ها خیلی سخت زیر بار مصوبات و مقرراتی که این تسهیلات را برای بخش تولید در نظر گرفته است می روند و خیلی از مقررات قانونی تمکین نمی کنند.

واحدهای تولیدی را در حالت برزخ نگه می دارند

خالقی با بیان اینکه در بحث تملیک واحدهای تولیدی نیز با عملکرد قابل تاملی از سوی بانک ها روبرو هستیم، گفت: بانک ها در رویارویی با واحدهای تولیدی بدهکار  یا به مرحله ای می رسند که واحد تولیدی را تملیک می کنند یا اینکه واحدهای تولیدی را در حالت برزخ نگه می دارند. به این معنا که نه واحد را تملیک می کنند و نه اجازه کار به او می دهند. در واقع با کمک دستگاه های اجرایی تمام راهکارهای اجرایی و کاری را برای یک واحد تولیدی سد می کنند و عملا واحد تولیدی تعطیل می شود در حالی که بانک این واحد را تملیک هم نمی کند.

وی ادامه داد: فرض کنید ارزش یک واحد تولیدی ۵۰ میلیارد تومان و بدهی او ۲۰ میلیارد تومان است اما  به دلیل شرایط بازار نمی تواند بازپرداخت تسهیلات خود را انجام دهد. این در حالی است که بانک این واحد را به فروش نمی گذارد تا ۲۰ میلیارد خودش را بردارد و مابه التفاوت را به واحد تولیدی پرداخت کند. یا اینکه اگر این واحد تولیدی مشتری نداشت، ۳۰ میلیارد تومان ما به التفاوت را پرداخت کند و واحد را به مالکیت خودش در بیاورد. بلکه رویکردی را پیش می گیرد که واحد به تعطیلی کشیده شود و بدهی او به دلیل دیرکرد بالا برود.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  اظهار کرد:  البته در نحوه حساب و کتاب بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها در گذشته با روندی روبرو بودیم که خیلی با خطا همراه بود اما در حال حاضر این وضعیت بهتر شده است چرا که قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و قرار شد تملیک اتفاق نیفتد و یا واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.  مگر اینکه کارشناس رسمی محاسبات را تایید کند. این در حالی است که قبلا خود بانک ها هر عدد و برآوردی را که اعلام می کردند، دستگاه های اجرایی می پذیرفتند و طبق آن کار تملیک را آغاز می کردند.

مواد اولیه روز به روز گرانتر می شود

وی افزود: بانک به دلیل اینکه به این موضوع اذعان دارد که نمی تواند واحد تولیدی را اداره کند، صبر می کند تا بدهی های واحد تولیدی همواره افزایش پیدا کند. سپس تجدید ارزیابی ملک و بدهی را انجام می دهد. به این ترتیب واحد تولیدی در ید بانک می ماند تا لحظه ای که بدهی او با ارزش ملک واحد تولیدی سر به سر شود. بنابراین بدون اینکه یک ریال هزینه کند به راحتی می تواند تملیک واحد را انجام دهد که در برخی موارد نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی بانک ها هستیم.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  بیان کرد: در نتیجه اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده و همچنین نرخ افسارگسیخته تورم و افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی عوامل تولید هستیم. بنابراین واحد تولیدی نه تنها باید هزینه های انرژی، منابع انسانی و … را پرداخت کند بلکه از سوی دیگر با شرایطی روبرو است که مواد اولیه روز به روز گرانتر می شود. به این ترتیب قدرت واحدهای تولیدی همواره کاهش پیدا می کند و به دلیل افزایش مداوم قیمت ها، نیاز به منابع مالی بیشتری دارد.  همچنین باید سرمایه در گردش خودش را افزایش دهد تا بتواند موجودیت خود در بازار را حفظ کند. این در حالی است که متاسفانه در این زمینه با تعامل اندک بانک ها با واحدهای صنعتی روبرو هستیم.

گفتنی است طبق قانون ، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه