تغییر مدیران بانک مرکزی کمکی به ساماندهی بازار ارز نمی‌کند

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بازار ارز طی حدود دو ماه گذشته تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. در این مدت دلار سقف شکنی کرده و به بالاترین نرخ خود در تاریخ اقتصادی کشور رسیده است. پاسخ نهادهای مسوول به این آشفتگی ها نیز تنها یک چیز بوده است «وضعیت ذخایر ارزی کشور مطلوب است». این گزاره با آنکه به کرات از سوی مقامات دولتی به ویژه رئیس بانک مرکزی تکرار شده اما بر همگان آشکار است که ذخایر ارزی کشور محدود است و توان پاسخگویی به تقاضاهای بالای ارز را ندارد. بررسی ها نیز نشان می دهد که از سال گذشته که دولت سیزدهم بر سر کار آمد قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به بالای ۳۸ هزار تومان در برهه فعلی رسیده است. به این ترتیب طی حدود یک سال و نیم ۱۲ هزار تومان به قیمت دلار اضافه شده که این مساله به معنای محدودیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی است.

اما در بحبوبه ناآرامی های ارزی بازار، امروز رئیس بانک مرکزی با تغییر یکی از مدیران این نهاد در تلاش است راهکاری برای سقوط ریال در برابر ارزهای خارجی بیابد. آنطور که در خبرها آمده، علی صالح آبادی معاون ارزی بانک مرکزی را برکنار و محمد آرام را به این سمت منصوب کرده است. معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشته‌ های مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمت ‌های مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکت‌ های خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.

به نظر می رسد بانک مرکزی با این تغییر مدیریتی به تغییر شرایط بازار ارز و بازگرداندن آرامش به این بازار امیدوار است. اما موضوع اساسی این است که تغییر مدیران در بانک مرکزی هیچ گاه منجر به تغییر رویه سیاست گذاری نشده است. شاهد این مساله نیز برکناری مدیران قبلی بانک مرکزی در چند سال گذشته و به کارگماردن افراد جدید به جای آنان بوده است. این تغییرات در چند سال اخیر نیز با اندیشه بهبود شرایط پولی و ارزی کشور صورت گرفت، اما با گذشت سالها نه تورم کنترل شده و نه نرخ ارز ثابت مانده است. بنابراین پیش از آنکه اقتصاد ایران شاهد روی کار آمدن مدیران جدید باشد، شاید بهتر باشد که رویکرد سیاست گذاری حکمرانان اقتصادی تغییر کند تا بتوان آینده ای بهتر را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.

در همین راستا کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه سیاست های ارزی این است که افرادی عهده دار مسوولیت ارزی کشور می شوند که تنها به واسطه سابقه اجرایی در یک بانک خاص به کار گمارده می شوند. برای مثال معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی فردی بود که مسوولیت بخش ارزی یک بانک را برعهده داشت و با دستور رئیس بانک مرکزی به سمت معاونت ارزی نهاد پولی کشور رسیده بود. این افراد در حوزه سیاست گذاری ارزی و پولی سررشته ندارند و با دانش سیاست گذاری پولی و ارزی که مکمل یکدیگر هستند چندان آشنا نیستند.

وی در خصوص اینکه آیا تغییر مدیران بانک مرکزی می تواند کمکی به ساماندهی بازار ارز کند، اظهار کرد: واقعیت این است که تغییر مدیران بانک مرکزی تغییر خاصی در شرایط فعلی ایجاد نمی کند. بانک مرکزی باید ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد تا بتواند نرخ ارز را تثبیت کند. اگر بانک مرکزی متعهد شود که نرخ ارز را در یک محدوده قیمتی مشخص (برای مثال بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان) تثبیت کند باید ذخایر ارزی کافی داشته باشد تا هم بازار نقدی و هم بازار حواله را مدیریت کند. در حال حاضر به دلیل تحریم ها و تقاضای بالایی که برای ارز وجود دارد مشخص است که بانک مرکزی نمی تواند از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک بازه مشخص دفاع کند.

وی تصریح کرد: خطای سیاست گذاری مدیران بانک مرکزی نیز این است که اعلام می کنند نرخ ارز را در یک بازه قیمتی مشخص تثبیت می کنند حال آنکه بر همگان آشکار است که این موضوع از توان بانک مرکزی خارج است. به این ترتیب این سیاست به جای آنکه به برقراری آرامش در بازار ارز کمک کند حملات سفته بازانه به بازار را تشدید می کند. واقعیت این است که معامله گران در این شرایط، تاکتیک های جدیدی به کار می گیرند به طوری که در کف نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز می کنند و کاملا آگاه اند که اگر بازار ارز از سوی بانک مرکزی مدیریت شود زیانی متوجه آنها نخواهد بود چون نرخ ارز قرار است در همین کف قیمتی باقی بماند. در صورتی که بانک مرکزی نتواند بازار ارز را مدیریت کند نرخ ارز بالا می رود و معامله گران را منتفع می کند. این استراتژی این روزهای معامله گران بازار ارز است که تاکید می کند معامله کنندگان چه در صورت بالا رفتن نرخ ارز و چه تثبیت نرخ آن بازنده نخواهند بود.

ندری ادامه داد: اگر بانک مرکزی اعلام کند که به دلیل محدود بودن ذخایر ارزی، از رژیم نرخ ارز شناور کمک می گیرد به این معنا که بازار ارز را به مکانیزم عرضه و تقاضا می سپارد و در همین حال نیز دست به سیاست گذاری در بازار پول می زند. اگر در شرایط فعلی نهادهای مسوول به لحاظ علمی تسلط کافی در حوزه سیاست های ارزی و پولی داشته باشند می توانند نرخ ارز را در بازار شناور کنند و در حوزه سیاست گذاری پولی به گونه ای عمل کنند که سرمایه گذاری در بازار ارز جذابیتی برای مردم نداشته باشد. برای این منظور نیز سیاست گذار باید نرخ بهره را بالا ببرد و جذابیت سرمایه گذاری در سایر دارایی های را ایجاد کند تا مردم به جای اینکه به بازار ارز هجوم ببرند، سایر دارایی های مالی را خریداری و اقدام به حفظ ارزش پول کنند. در این شرایط احتمال اینکه بازار ارز به ثبات نسبی برسد وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد: این راهکاری است که در شرایط فعلی می تواند اثرگذار باشد. هرچند نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها و پایین بودن بهره وری، مناسب نبودن فضای کسب و کار و ضعف نهادهای اقتصادی ضعیف است و نمی توانیم انتظار بالایی از آن داشته باشیم. مگر اینکه در یک برنامه ریزی بلندمدت نهادها تقویت شوند، فضای کسب و کار اصلاح شود، مشکلات نظام بانکی برطرف شود، بهره وری افزایش پیدا کند و تعاملات جهانی کشور با جهان اصلاح شود. اما حتی با فرض اینکه این اصلاحات نیز به سرعت اتفاق نیفتد، در حوزه بازار پول می توان با شناور کردن نرخ ارز و اتخاذ سیاست های پولی مناسب تا حدودی جلوی تورم لجام گسیخته ای که این روزها شاهد آن هستیم را بگیریم و در راستای آن نیز به آرامش بازار ارز و اقتصاد کمک کنیم.