تحریم همچنان اختلال ایجاد می‌کند

به گزارش جهان صنعت نیوز: این شاخص در سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری ) است در حالیکه برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۶.۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار ۶.۰۳ بوده است. در سال ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات گذشته، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسبترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایشهای سال ۱۴۰۰ شناخته شده است و در ادامه، همانند سالهای گذشته مجدداً مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های داده شده» جزء نامناسب ترین و بدترین ارزیابی ها در میان همه مؤلفه ها در رتبه های دوم و سوم بوده اند. برای سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.

مرکز پژوهشهای مجلس در تازه ترین گزارش خود بر اساس داده های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران طی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب و کار بررسی کرده است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶.۳۰، در سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۰.۳ و در سال ۱۳۹۷ نیز برابر با ۶.۲۷ بوده است. این کمیت ها نشان می دهد که ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن بهتر شده است.

در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسب ترین نماگرها ارزیابی شده اند در حالی که در سال ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسب ترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب تر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مؤلفه های آماری اثبات شاخص تورم مصرف کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار میگیرند در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.

در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است. با توجه به بررسیهای به عمل آمده مشخص می شود که در سال ۱۴۰۰ نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد مؤلفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بوده است و مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده های اقتصادی داده شده در جایگاه دوم نا مناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته است و بعد از آن مؤلفه عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده در جایگاه سوم قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که میانگین مؤلفه های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ مقدار عددی ۴.۱۴ محاسبه شده است که برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۴.۲۷ محاسبه شده بوده است در حالی که در سال ۱۳۹۸ کمیت فوق ۴.۲۶ بوده است و در سال ۱۳۹۷ این کمیت ۴.۵۴ بوده است؛ به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری از نظر مؤلفه های آماری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رو به بهبودی رفته است. البته با مقایسه تک تک مؤلفه ها بین سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ متوجه می شویم که برخی از آنها مانند ثبات نرخ ارز، اجرای کامل و بموقع احکام مراجع قضایی و درصد چک های برگشتی به مقدار قابل توجهی بهبود یافته اند و برخی مؤلفه ها مانند ثبات مسئولان استانی تعداد پرونده های کلاهبرداری و شاخص تورم مصرف کننده نیز نامناسب تر شده اند.

ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۱ مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که فعالان اقتصادی همچنان سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده ها را نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری معرفی کرده اند اما مؤلفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بعد از گذشت ۲ سال به عنوان نامناسب ترین مؤلفه در سال ۱۴۰۰ شناخته شده است و نیز سه مؤلفه «رواج توزیع کالای قاچاق»، «سرقت مالی» (پول نقد، کالا و تجهیزات) و «استفاده غیر مجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» به عنوان مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ قابل ردیابی هستند.

مؤلفه میزان اختلال در اثر تحریمهای خارجی بر اساس ارزیابی فعالان مشارکت کننده در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به شدت نامناسب و اثر گذار ارزیابی شده است به گونه ای که در سال ۱۳۹۸ در رتبه ششم مناسب ترینها قرار داشته اما برای سال ۱۴۰۰ به رتبه ۱۷ سقوط کرده و به نوعی پنجمین مؤلفه نامناسب تشخیص داده شده است. در سال ۱۳۹۹ این مؤلفه چهارمین مؤلفه نامناسب ارزیابی شده است.

همچنین بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در میان نماگرهای بررسی شده برای سال ۱۴۰۰، وضعیت نماگر «عملکرد دولت» و نماگر « اقتصاد کلان» به طور معناداری نامناسبترین ارزیابی را داشته اند و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین ارزیابی را داشته اند. علاوه بر تاثیر مستقیم مؤلفه های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مؤلفه ها که عمدتاً ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه مدت یک ساله می تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی باشد.

نامناسب ترین و مناسب ترین مولفه های شاخص امنیت سرمایه گذاری سالانه

سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹
نامناسب ترین مولفه ها	کمیت	نامناسب ترین مولفه ها	کمیت
اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات	۸.۳۱	اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات	۸.۶
عمل مسوولان ملی به وعده های اقتصادی	۸.۲۸	عمل مسوولان ملی به وعده های اقتصادی	۸.۳۶
عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی	۸.۱۵	عمل مسوولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی	۸.۳۳
مناسب ترین مولفه ها	کمیت	مناسب ترین مولفه ها	کمیت
سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)	۴.۴۴	سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)	۴.۴۳
رواج توزیع کالای قاچاق	۴.۵۱	رواج توزیع کالای قاچاق	۴.۴۷
استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی	۴.۸۳	استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی	۴.۷۹