وعدههای محال اقتصادی/آیا زمان رفتن سکاندار بانک مرکزی فرا نرسیده است؟
در روزهایی که زمزمه پایان سکانداری علی صالح آبادی در ساختمان میرداماد شنیده می شود وی وعده داده که نرخ تورم و قیمت دلار را کاهش می دهد. با آنکه وعده های رئیس بانک مرکزی از سال گذشته دامنه وسیعی از کنترل رشد نقدینگی و تورم و همچنین برقراری ثبات قیمتی در بازار ارز را دربرمی گیرد، اما به نظر می رسد سکاندار میرداماد در طول یک سال و نیم ریاستش تنها به بیان راهبردهای تکراری بسنده کرده و هنوز فاصله زیادی با تحقق وعده های سال گذشته اش دارد. مرتضی افقه، اقتصاددان نیز می گوید «ما عادت کرده ایم به شنیدن وعده هایی که از همان ابتدا پیداست زمینه تحقق آنها وجود دارد اما با کمال تعجب مقامات مسوول با شجاعت وعده های غیرقابل تحقق خود را تکرار می کنند و از آینده روشن اقتصادی سخن می گویند».
به گزارش جهان صنعت نیوز: به طور کلی کارنامه عملکردی سیاستگذاران را می توان بر اساس تعهدات آنان به وعده هایشان بررسی کرد. بررسی ها نشان می دهد که نهادهای مسوول در زمان شروع به کار خود لیست بلندبالایی از وعده ها و شعارهای اقتصادی سر می دهند که در غالب موارد درصد تحقق این وعده ها به ۳۰ درصد هم نمی رسد. علی صالح آبادی نیز از آن دست مسوولانی است که با شعار کنترل نقدینگی و تورم و همچنین حفظ آرامش بازار ارز سکاندار بانک مرکزی شد. اما وعده های این مقام مسوول بعد از گذشت یک سال و نیم نه تنها محقق نشده بلکه فاصله رئیس بانک مرکزی با تحقق این شعارها بیشتر نیز شده است.
صالح آبادی بعد از آنکه موفق شد به عنوان گزینه اصلی ریاست بانک مرکزی از دولت رای اعتماد بگیرد بر نقش نهاد پولی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد. برای آنکه بدانیم بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون چقدر توانسته در حوزه های یاد شده موفق عمل کند می توانیم سری به آمارها و داده های اقتصادی بزنیم. بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، در فاصله شهریور ماه سال گذشته تا پایان مهرماه امسال، حجم پایه پولی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به حجم نقدینگی افزوده شده است. سهم پول از نقدینگی نیز در شهریور ماه سال گذشته برابر با ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان مهر امسال به ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این آمارها نشان می دهد که برخلاف وعده های مقام بانک مرکزی و همچنین مقامات دولتی، موتور چاپ پول همچنان روشن بوده و روزانه ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است. از آنجا که اولین آثار چاپ پول تورم است، در طول مدت یاد شده نرخ تورم از عقب نشینی امتناع کرده و جایگاه خود را در قله ۴۰ درصدی حفظ کرده است. طبق برآوردهای مرکز آمار نیز، نرخ تورم در پایان شهریور ماه سال گذشته برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در پایان آبان ماه سال جاری نیز به ۴۴ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه مقامات مسوول به طور مکرر اعلام می کنند که تورم را کاهش داده اند.
در این راستا می توان به صحبت های جدید علی صالح آبادی نیز اشاره کرد. وی به تازگی به بیان ریشه های رشد تورم پرداخته و گفته «تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و افزایش حقوقها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماهها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوکهای سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت». وی همچنین از کاهشی بودن روند نقدینگی خبر داده و اعلام کرده «روند رشد نقدینگی کاهنده است. در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم. رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۴.۳ درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد».
این گزاره ها در حالی از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح می شود که شاخص نقدینگی و تورم حرکت آرام و تدریجی خود را کماکان ادامه می دهند. موضوع دیگر اما به وضعیت بازار ارز برمی گردد. علی صالح آبادی اگرچه از همان ابتدا بر حفظ ارزش ریال و برقراری ثبات در بازار ارز تاکید داشت اما در زمان حضور وی در ساختمان میرداماد، دلار ۱۲ هزار تومان گران شده است. به عبارتی ارزش ریال در برابر دلار در این مدت ۴۴ درصد کمتر شده است. اکنون باید پرسید که علی صالح آبادی به عنوان سکاندار بانک مرکزی در کدام یک از زمینه های سیاست گذاری موفق عمل کرده که همچنان وعده کاهش تورم و ارز را می دهد.
در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر استعفای علی صالح آبادی دست به دست شد که می تواند ریشه در عملکرد ضعیف وی در حوزه سیاست گذاری پولی داشته باشد. هرچند وی شایعه استعفایش را تکذیب کرد اما به نظر می رسد اکنون زمان رفتن وی از ساختمان میرداماد باشد، ساختمانی که محل اتخاذ تصمیمات حساس پولی و اقتصادی است و هرگونه خطا در زمینه سیاست گذاری این نهاد می تواند با تبعاتی نگران کننده برای جامعه همراه باشد.
مقامات دولت سیزدهم نشان داده اند که وعده دادن گران نیست
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: اولین وعده دولت سیزدهم بعد از رقابت با نامزدهای پوششی انتخابات سال گذشته، کنترل تورم و نقدینگی، ایجاد یک میلیون شغل در سال و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود. معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز همان ابتدای کار وعده داده بود که ریال ایران را در حد دلار و یورو تقویت می کند. هرچند یک سال زمان کمی برای سنجش کارنامه عملکردی یک دولت است اما در همین زمان کم نیز باید شواهدی مبنی بر حرکت در مسیر این وعده ها دیده می شد. اکنون اما یک سال و چهار ماه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد و درست در مسیر عکس وعده های داده شده حرکت می کنیم.
به گفته وی، انتخاب کابینه اقتصادی نیز از همان ابتدا نشان می داد که قرار نیست گشایشی در زمینه های اقتصادی اتفاق بیفتد. برای مثال یکی از ایرادات جدی مربوط به حوزه عملکرد بانک مرکزی است. دولت فردی را به عنوان ریاست این نهاد انتخاب کرده که اقتصاد نخوانده است. این موضوع نشان می دهد که وعده دادن گران نیست و مقامات به راحتی می توانند با شعار بهبود شاخص های اقتصادی به ریاست ادامه دهند.
افقه تاکید کرد: مادامی که تحریم ها وجود داشته باشد و دریافت ارزی کشور بسیار کمتر از نیاز ارزی داخلی باشد، حتی افراد اقتصاد نخوانده نیز می توانند تشخیص بدهند که کمبود باعث گرانی می شود. ارز نیز مانند هر کالای دیگری به دلیل تداوم تحریم ها کمیاب شده و بانک مرکزی نیز دیگر توان مدیریت بازار ارز را ندارد. بانک مرکزی سمت عرضه بازار را به طور کامل از دست داده و تنها سیاستی که در شرایط فعلی می تواند در دستور کار قرار دهد مدیریت طرف تقاضای بازار است.
این اقتصاددان ادامه داد: هرچند مدیریت تقاضای بازار می تواند در کوتاه مدت از شدت هیجانات بکاهد اما واقعیت این است که بانک مرکزی طی چند سال گذشته هرآنچه در توان داشته برای کاهش تقاضا انجام داده و اکنون نیز اگر این سیاست را ادامه دهد برای مدت کوتاهی می تواند افزایش قیمت ارز را متوقف کند. بنابراین اینکه وعده کاهش ارز و کاهش تورم را سر می هند باید بگویند که این کاهشها قرار است از جه مسیری اتفاق بیفتد. وعده دادن به تنهایی کافی نیست به ویژه آنکه تا اینجای کار نیز هیچ یک از وعده های اقتصادی مقامات محقق نشده و در جهت عکس وعده ها حرکت کرده ایم.
افقه افزود: مشکل ارزی فعلی ریشه در سیاست های کلی کشور و تحریم ها و روابط ایران با سایر کشورها دارد. بنابراین بانک مرکزی در حال حاضر اراده ای در حل این مشکلات برای مدیریت بازار ارز ندارد. به این ترتیب اگر مشکلات یاد شده مرتفع شوند آن زمان است که بانک مرکزی می تواند نرخ ارز و تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. اما اکنون بانک مرکزی چون ابزارهای لازم را در اختیار ندارد باید بگوییم که سکاندار این بانک شجاعت به خرج می دهد که کماکان وعده کاهش تورم و کاهش نرخ ارز را سر می دهد!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه :
315050
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :