بهترین و بدترین عملکرد اقتصادی در سال ۲۰۲۲

به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه نشریه اکونومیست در گزارشی با بررسی ۵ شاخص اقتصادی و مالی، تولید ناخالص داخلی، تورم، میزان تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت از ۳۴ کشور ثروتمند دنیا عملکرد اقتصادی آنها را در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار داده است.

برآوردها نشان می‌دهد بر نخستین بار پس از سال‌ها جشن اقتصادی در حاشیه دریای مدیترانه برگزار شده است؛ زیرا کشور یونان در مکان نخست عملکرد مطلوب اقتصادی دست یافته است. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه ۲۰۱۰ به عمق اقتصادی دست یافتند نیز امتیاز بالایی کسب کردند. همچنین آلمان در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و دو کشور استونی و لتونی نیز در پایین‌ترین رده قرار گرفته اند.

تولید ناخالص داخلی، معمولا بهترین معیار برای سلامت اقتصادی است که در این گزارش به عنوان اولین شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا نروژ به کمک قیمت بالای نفت، ترکیه با توجه به تحریم‌های تجاری روسیه، بهتر از سایر کشورها عمل کرده‌اند. همچنین کاهش همه گیری کرونا برای کشورهای جنوب اروپا که عمدتاً از گردشگری درآمدزایی دارند نیز سالی خوب از لحاظ اقتصادی رقم زده است.

همچنین با توجه به شرایط اقتصادی جهان، ایرلند نیز عملکرد مناسبی داشته است. هر چند که  فعالیت شرکت های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی ایرلند ثبت کرده‌اند موجب مخدوش شدن برخی از آمارهای تولید ناخالص داخلی شده است. علاوه بر این ارقام تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف هستند و اقتصاددانان تلاش کرده‌اند در این راستا تأثیر بسته‌های محرک عظیم اقتصادی این کشور را توضیح دهند.

معیار دوم برای این گزارش بحث تورم است. فارغ از اینکه تورم در جهان به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است، برخی کشورها دارای نرخ تورم نسبتاً پایینی بوده‌اند؛ به طوریکه در سوئیس قیمت مصرف کننده تنها ۳ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی سوئیس در این رابطه با کمک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند – مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می کند – نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده اند. آنهایی که به ولادیمیر پوتین متکی هستند واقعاً آسیب دیده اند. در لتونی میانگین قیمت مصرف کننده در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد جهانی تورم به چه میزان ریشه‌دار بوده است. به عنوان مثال در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، با این حال «تنها» دو سوم سبد تورمی آن دارای تورم بالاتر از هدف است. تورم ژاپن نیز به نظر می رسد به زودی کاهش یابد. انگلیس با مشکلات بیشتری مواجه بوده و قیمت سبد خرید به سرعت در حال افزایش است.

گفتنی است  احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت ها در مغازه ها ناشی نمی شود. آنها همچنین به ارزش صندوق‌های بازنشستگی و پرتفوی سهام خود نگاه می کنند. در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه گذاری ها رقم خورده است. قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته که دو برابر کاهش آمریکاست. سهام سوئد از این هم بدتر شده است. با این حال نقاط قوتی نیز وجود دارند. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است.

معیار نهایی نیز در این گزارش مربوط به بدهی خالص دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند. اما این می تواند بدهی بیشتری ایجاد کند. برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی مخارج گزافی متحمل شده‌اند. آلمان بودجه ای به ارزش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه های انرژی اختصاص داده است؛ به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. با این حال به نظر می رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.

در همین راستا سوال مهم این است که آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل کشورهای جنوب اروپا، عملکرد اقتصادی آنها در سال آینده تضعیف شود. همچنین برآورد می‌شود آمریکا و بریتانیا نیز در سال جدید بتوانند تورم را مهار کنند.

همچنین برای برخی کشورها که به انرژی روسیه متکی هستند، اوضاع ممکن است به طور دیگری رقم بخورد؛ به طوریکه آنها سال ۲۰۲۳ را از لحاظ گاز و انرژی به سختی سپری کنند. این نگرانی بیشتر در مورد کشورهای حوزه بالتیک صدق می‌کند.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان