توقف صادرات فولادی ها؛ پیامد مصوبه اخیر هیات وزیران

به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۵ آذرماه کلیه صادرکنندگان محصولات فولادی و فلزات اساسی مکلف هستند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. مصوبه ای که به باور کارشناسان چالش برانگیز است و  می تواند جلوی صادرات کالاهای معدنی را بگیرد.

 

یک کارشناس فولاد در این خصوص به «جهان صنعت نیوز» گفت: تا قبل از این تصمیم هنگامیکه  فولادی ها قصد صادرات داشتند، بخشی را می توانستند به عنوان تعهد در سامانه سنا، بخشی را در نیما و بخشی را هم به صورت آزاد در اختیار داشته باشند اما در حال حاضر شرایط متفاوت شده است.

 

محمدرضا جورابچی  با اشاره به مصوبه اخیر خاطرنشان کرد: گفته شده که باید کلیه رقم صادراتی به صورت حواله نیمایی تسویه و رفع تعهد ارزی شود. این به آن معنی است که اگر امروز دلار ۴۰ هزار تومان است و فعال معدنی دلاری را دریافت کرده باید آن را تحویل داده و معادل ارز نیمایی به حسابش واریز می شود.

 

 

این فعال معدنی تاکید کرد: تفاوت ارز نیما با ارز آزاد که امروز بیش از ۴۰ درصد است، مساله مهمی است که باعث می شود صادرات برای فعالان معدنی مقرون به صرفه نباشد؛ چراکه تمام هزینه های فعالان معدنی بر مبنای دلار آزاد بوده اما مبلغ فروشی که از طریق محصول به دست ما می آید به نرخ ارز نیما است! ازآنجاکه نرخ ارز نیما فاصله زیادی با ارز آزاد دارد؛ درنتیجه این معدنکار است که ضرر می کند.  

 

 

جورابچی با تاکید بر اینکه تصمیم هیات وزیران برای معدنی ها اصلا مقرون به صرفه نیست، تصریح کرد: در این شرایط تنها واردکننده ها سود می کنند و نه تولید کننده ها! به این صورت که ارز نیمایی را از بانک دریافت کرده و کالا را وارد می کنند و به قیمت آزاد در بازار داخلی می فروشند. درحالیکه صادرکننده قیمت تمام شده را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده و در عوض مجبور است محصول خود را با ارز نیمایی و دولتی بفروشد!  

 

این کارشناس فولاد  با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد توقف صادرات خواهیم بود، گفت: دیری نمی گذرد که شاهد آن خواهیم بود که مقدار زیادی از صادرات متوقف می شود.

 

او ادامه داد: چنین تصمیماتی علاوه بر اینکه ارزآوری برای کشور ندارد بسیاری از واحدهای تولیدی را نیز متوقف می کند، به دلیل اینکه عرضه بیش از تقاضا خواهد شد و صادرات نیز متوقف می شود. در ادامه با کاهش تولید شاهد تعدیل نیرو و رکود بازار خواهیم بود. به این ترتیب  تصمیم اخیر هیات وزیران کاملا به زیان تولیدکننده های فولاد و بخش های صادراتی کشور است.