کدام کشورها از بحران انرژی عبور می‌کنند؟
اروپا با یکی از بزرگترین بحران های انرژی خود دست و پنجه نرم می کند، درست زمانی که روزهای سرد و تاریک زمستان آغاز می شود. از همین رو است که کارشناسان معتقدند کاهش معافیت‌های مالیاتی برای مصرف کمتر برق، یک اقدام ناامید کننده برای جایگزینی منابع گاز در این قاره است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ماه سال گذشته، مشکلات عرضه را تشدید و منجر به افزایش مارپیچی هزینه گاز طبیعی وارداتی شد. دولت‌ها در سرتاسر اروپا مجموعه‌ای از اقدامات را برای محافظت از شهروندان در برابر بدترین اثرات افزایش قیمت‌ها و در عین حال سرپا نگه داشتن اقتصادشان امتحان کرده‌اند. اما اعتصابات کارگران و تظاهرات خیابانی رو به رشد در چندین شهر نشان می دهد که درد برای میلیون ها نفر واقعی و عمیق است.
در همین رابطه شبکه خبری الجزیره به سراغ کارشناسان اقتصادی رفته تا ببیند کدام کشور اروپایی قادر است بهتر از سایرین با این بحران کنار بیاید؟ پاسخ کوتاه این است که فرانسه و اسپانیا به بهترین نحو تورم را مهار کرده‌اند؛ در حالی که ایتالیا، آلمان و یونان در آماده‌سازی بلندمدت برای تامین نیازهای انرژی خود پیشرو هستند. انگلستان نیز همچنان در حال مبارزه است.
ریسک نابرابر
هر چند روسیه تقریباً نیمی از کل واردات گاز طبیعی اروپا را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده، اما برخی از کشورها همیشه آسیب پذیرتر از سایرین بوده‌اند. لهستان، فنلاند و اسلواکی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به خطوط لوله عرضه گاز طبیعی خود تقریباً به طور کامل به روسیه وابسته بودند. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، متکی به روسیه بوده و نیمی از گاز طبیعی خود را در سال ۲۰۲۱ از این کشور وارد می کرد. صنایع شیمیایی وسیع آلمان که بیش از ۳۰۰ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند، از گاز طبیعی به عنوان ماده خام استفاده می کنند.
پس از آن کشورهایی هستند که به طور سنتی سهم بیشتری از گاز طبیعی در کل انرژی خود داشتند: ایتالیا (۴۰ درصد)، هلند (۳۷ درصد)، مجارستان (۳۳ درصد) و کرواسی (۳۰ درصد). در حالی که این کشورها به درجات مختلف به روسیه وابسته بودند، همه آنها دچار تورم شدید شدند؛ زیرا قیمت گاز به طور بی سابقه ای افزایش یافت.
با این حال، کارشناسان می گویند که برخی کشورها راه را برای یافتن جایگزین هایی برای گاز روسیه نشان می‌دهند.
تکیه بر LNG
اروپا به طور کلی در حال حرکت به سمت گاز طبیعی مایع (LNG) است تا وابستگی خود به گاز روسیه را که بیشتر از طریق خطوط لوله تحویل می‌شود، کاهش دهد. بین ژانویه تا سپتامبر سال جاری، اتحادیه اروپا بیش از آنچه در یک سال خرید کرده بود، LNG وارد کرد. ماارتجه ویفلارس، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در این رابطه به الجزیره می‌گوید: در اروپا، ایتالیا برای یافتن منابع LNG فعال بوده است». در واقع این کشور بلافاصله پس از شروع جنگ به دنبال تامین گاز جایگزین از آذربایجان، الجزایر و مصر شد. به همین دلیل هم بود که الجزایر به عنوان یک صادرکننده بزرگ گاز در دنیا به کمک ایتالیایی‌ها آمد.
ویفلارس همچنین می‌گوید که برخی از کشورها از جمله اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان که به طور سنتی بیشتر به گاز خط لوله متکی هستند، از مزیت راه اندازی در قالب پایانه های LNG ثابت موجود برخوردارند. این کشورها به همراه بریتانیا، بالاترین ظرفیت واردات LNG را در منطقه دارند. بسیاری دیگر به پایانه های شناور روی می آورند که راه اندازی آن ها نسبت به ترمینال های دائمی در خشکی زمان کمتری دارد.
آلمان پیشتاز این ابتکار است که به تازگی ساخت اولین پایانه از پنج پایانه LNG شناور برنامه ریزی شده را به پایان رسانده است. پس از تکمیل آنها، آلمان یکی از بالاترین ظرفیت های واردات اروپا را خواهد داشت. همچنین یونان در حال برنامه ریزی پنج پایانه LNG شناور است که می تواند آن را به مرکزی برای کشورهای جنوب شرقی اروپا تبدیل کند. اما LNG کشورهایی مانند قطر، استرالیا و ایالات متحده حداقل چند سال طول می کشد تا با آنلاین شدن پروژه‌های جدید افزایش یابد.
در این رابطه بن کیهیل، کارشناس ارشد برنامه امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، معتقد است: تا آن زمان فشار صعودی بر قیمت انرژی ادامه خواهد داشت.
گفتنی استدر ماه‌های اخیر، منطقه یورو شاهد شدیدترین افزایش بوده است؛ به طوریکه تقریباً ۷۰ درصد از این تورم در ماه سپتامبر به دلیل قیمت انرژی بوده است. اما برخی کشورها در حفاظت از شهروندان خود بهتر از سایرین عمل کرده اند.
چالش مهار قیمت
در این راستا، فرانسه قیمت گاز خانگی را در سطح اکتبر ۲۰۲۱ منجمد کرده و افزایش قیمت برق را در سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد نسبت به سال گذشته محدود کرده است. همچین دولت این کشور اخیراً اعلام کرده که افزایش قیمت برق و گاز را تا ۱۵ درصد در سال آینده محدود کرده است. امری که اگر صورت نمی‌گرفت، مبلغ قبوض خانوارها بیش از ۲ برابر افزایش می‌یافت.
در واقع هر چند این کشور به طور سنتی کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر به گاز روسیه (۷.۶ درصد کل واردات گاز) متکی بوده ، اما به شدت هم به انرژی هسته‌ای وابسته است. با این حال شواهد نشان می‌دهد بسیاری از نیروگاه های هسته ای این کشور تحت تعمیر و نگهداری هستند و همین موضوع به معنای کمبود انرژی در فرانسه است. اما از سوی دیگر سقف قیمت گاز و برق به این کشور اجازه داده که تورم خود را در کمترین میزان در ۱۲ ماه گذشته در سراسر اتحادیه اروپا حفظ کند. طبق گزارش Rabo Research در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲، پس از فرانسه، اسپانیا از نظر مهار تورم شهروندان از طریق مجموعه ای از اقدامات کاهش مالیات و محدودیت در تعرفه گاز برجسته شده است.
با این اقدامات سوال این است که آیا درسی برای سایر کشورهای اروپایی وجود دارد؟. به گفته اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل، آلمان ۲۶۴ میلیارد یورو (۲۸۱ میلیارد دلار) – یا تقریباً نیمی از مجموع ۶۰۰ میلیارد یورو (۶۳۸ میلیارد دلار) اختصاص داده شده برای بحران انرژی توسط کشورهای اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. اقدامات امدادی آلمان ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می دهد. پس از آن لیتوانی (۶.۶ درصد)، یونان (۵.۷ درصد)، هلند (۵.۳ درصد) و کرواسی (۴.۲ درصد) قرار دارند.
اما در حالی که فرانسه و اسپانیا در حال محدود کردن قیمت‌ها و تخفیف در قیمت سوخت هستند تا شهروندان را از هزینه‌های بالا در امان نگه دارند، سایرین از جمله آلمان بیشتر بر ارائه حمایت مالی مستقیم از جمعیت آسیب‌پذیر تمرکز کرده‌اند و در عین حال از اقداماتی مانند کاهش عوارض روغن‌های موتور نیز استقبال می‌کنند. از سوی دیگر به عنوان مثال در اتریش خانوارها یک تخفیف ۱۵۰ یورویی در قبوض انرژی خود دریافت کرده و خانواده‌های آسیب‌پذیر نیز تا دو برابر این مبلغ تخفیف دریافت کرده‌اند.
با این حال تاکید آلمان بر افزایش درآمد خانوارها و مشاغل به طور طعنه آمیزی به افزایش تقاضا و افزایش تورم کمک کرده است. ویفلارس در این رابطه تاکید می‌کند که در مقابل، فرانسه و اسپانیا اقدامات مستقیمی برای مهار تورم از طریق کنترل قیمت برق انجام داده اند. اما با تمامی این اقدامات از سال آینده، آلمان شروع به پرداخت یارانه قبوض برق برای مصرف کنندگان خواهد کرد که برای کنترل تورم و کاهش آن صورت می‌‌گیرد.
علاوه بر این در حالی که فرانسه و اسپانیا قیمت ها را تحت کنترل نگه داشته اند و آلمان در حمایت مالی خود پیشتاز است، بریتانیا هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است. نرخ تورم در این کشور در ماه اکتبر ۱۱.۱ درصد ثبت شد که بالاترین میزان از ۴۰ سال گذشته به این سو است. در واقع بریتانیا از برنامه های قبلی خود برای فریز کردن قیمت انرژی به مدت دو سال عقب نشینی کرده و در عوض این دوره را به شش ماه تا مارس ۲۰۲۳ محدود کرده است.
به گفته کارشناسان، از آنجایی که کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را اتخاذ می کنند، اروپا به عنوان یک منطقه در هفته ها، ماه ها و سال های آینده با سؤالات دشواری روبرو است. بزرگترین آنها این است که آیا هر ملتی باید اول به فکر خودش باشد؟
چالش های پیش رو
آلمان اخیرا بسته جدید ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۱۰ میلیارد دلاری) را برای مقابله با افزایش قیمت گاز اعلام کرد که باعث ناراحتی کشورهایی شد که خواستار واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا هستند.
فیلیپ هایمبرگر، اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، به الجزیره گفت: «بحثی در مورد اینکه آیا اتحادیه اروپا باید به طور جمعی اقداماتی را انجام دهد یا باید در سطح کشور باشد، ادامه دارد. با پیشروی در ماه‌های زمستان، این بحث تشدید هم خواهد شد. او معتقد است که بحران ممکن است تغییراتی را در سیاست‌های صنعتی اقتصادهای بزرگ ایجاد کند.
به گفته هایمبرگر در کشورهایی مانند آلمان، بخش‌های بزرگی از بخش صنعتی از قیمت‌های پایین انرژی در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی بهره برده‌اند. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که این امر تا چه حد منجر به غیرصنعتی شدن در آلمان می شود، زیرا رقابت پذیری بخش های انرژی بر کاهش خواهد یافت.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در مجموع، اشت‌های فزاینده اروپا برای LNG، آن را به محرک اصلی تجارت جهانی گاز در سال‌های آینده تبدیل می‌کند و بیش از ۶۰ درصد از رشد خالص واردات جهانی در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۵ را به خود اختصاص می‌دهد.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پایانه‌های گازی‌سازی مجدد LNG اروپا – جایی که سوخت دوباره به گاز طبیعی تبدیل می‌شود – به خوبی به کل قاره متصل نیستند. “این یک سیستم بسیار پراکنده است و برخی کشورها را در وضعیت نامساعدی قرار می دهد.” بدترین منطقه اروپای جنوب شرقی است که به طور سنتی وابسته ترین منطقه به انرژی روسیه بوده است.
این کارشناسان تاکید دارند، روی آوردن به سمت انرژی‌های تجدید پذیر در این راستا یاری دهنده است. با این حال مشکل این است که اروپا ۹۸ درصد از عناصر خاکی کمیاب مورد نیاز خود را برای ساخت خودروهای الکتریکی، باتری ها و آهنرباهای دائمی برای ژنراتورهای برق از چین وارد می کند.
به گفته ویفلارس ما می دانیم که چین دارای بسیاری از خاک‌های کمیاب و مواد خام است که ممکن است برای انتقال انرژی خود به آنها نیاز داشته باشیم. اما تا جایی که بتوانیم، باید مجموعه را تا حد امکان متنوع کنیم تا خود را به یک کشور وابسته نکنیم. این اشتباهی است که اروپا نمی تواند تکرار کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :