تورم پایان امسال ۷ تا ۱۰ درصد بالاتر از تورم سال گذشته خواهد بود

به گزارش جهان صنعت نیوز: با گذشت ۱۶ ماه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم هنوز موضوعی حل نشده در اقتصاد کشورمان محسوب می شود. علی رغم وعده های پرشمار مقامات دولتی مبنی بر کاهش تورم اما این شاخص حرکت خود در مسیر رشد را ادامه می دهد. آخرین آمارهای تورمی اعلامی نیز خبر از تورم نزدیک به ۴۵ درصدی می دهد. اتاق بازرگانی تهران در گزارش جدید خود وضعیت تورم در ایران را بررسی و به مقایسه شاخص تورمی کشورمان با برخی کشورهای منطقه پرداخته است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، در آبان ماه شاهد استمرار روند افزایشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بوده ایم. هرچند سرعت رشد ماهانه تورم کمتر شده و به رقم  ۲.۱ درصدی در این ماه رسیده اما این موضوع به معنای توقف رشد قیمتها نبوده است. متوسط تورم ماهانه طی هشت ماهه نخست امسال حدود ۴.۱۱ درصد، در فصل اول امسال ۶.۴ درصد و در فصل دوم سال نیز حدود ۲.۹ درصد بوده است. بررسی ها همچنین از پررنگ شدن مشارکت افزایش اجاره مسکن طی دو ماه مهر و آبان سال جاری در افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خبر می دهند.

اما مقایسه شاخص تورمی ایران با کشورهای منتخب نشان از جایگاه نامناسب اقتصاد کشورمان در این زمینه دارد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق تهران، ایران بعد از آرژانتین و ترکیه، جزو پرتورم ترین کشورها دسته بندی شده است. درحقیقت ایران با تورم نقطه ای ۴۸.۶ درصدی در جایگاه سوم رده بندی تورمی در میان کشورهای مورد بررسی در این گزارش قرار گرفته است. تورم نقطه ای دو کشور آرژانتین و ترکیه نیز ۸۸ و ۸۵.۵ درصد اعلام شده که بیش از ۳۰ واحددرصد بالاتر از تورم ایران است.

نکته قابل توجه آنکه عمده کشورهای مورد بررسی در این گزارش تورم تک رقمی دارند. مقایسه تورم ایران با برخی از این کشورها نشان می دهد که نرخ تورم کشورمان به ۹.۷ برابر قطر، ۱۱.۵ برابر عراق، ۱۶.۲ برابر عربستان سعودی و ۲۰ برابر عمان رسیده است. البته این نخستین بار نیست که اتاق بازرگانی تهران چنین آمارهایی منتشر می کند و پیش از این نیز در گزارش های ماهانه این سازمان با اعداد و ارقام مشابهی روبرو بوده ایم. این موضوع نشان از وضعیت نامناسب و نگران کننده تورم در کشورمان می دهد، آن هم در شرایطی که مقامات کشوری به طور مداوم از سیاست گذاری برای کاهش تورم سخن می گویند. واقعیت این است که هیچ یک از سیاست های مقامات دولتی منجر به عبور از شرایط تورمی نشده و حتی زمینه های لازم برای افزایش تورم را نیز فراهم کرده است.

اتاق بازرگانی تهران با عنایت به اطلاعات و آمارهای در دست، در سه سناریو اقدام به محاسبه نرخ تورم احتمالی پایان امسال کرده است. این گزارش برای این منظور سه فرض تورم ماهانه یک، دو و سه درصد طی چهارماه باقیمانده از سال را محتمل دانسته است. بر این اساس در صورتی که در مدت باقی مانده از سال جاری ماهانه به طور متوسط یک درصد نرخ تورم داشته باشیم در پایان سال به تورم سالانه ۴۶.۶ درصدی دست پیدا می کنیم. در عین حال اگر متوسط تورم ماهانه در مدت باقیمانده نرخ های ۲ و ۳ درصدی باشند، تورم پایان سال برابر با ۴۷.۹۴ و ۴۹.۳ درصد خواهد بود.

ارقام محاسبه شده به میزان ۷ تا ۱۰ درصد بیشتر از تورم پایان سال گذشته هستند. به این ترتیب می توان گفت که امسال نسبت به سال گذشته اقتصاد پرتورم تری داشته ایم. در خصوص چرایی این مساله نیز کارشناسان به کسری بودجه دولت و رشد نگران کننده پایه پولی اشاره می کنند و می گویند که مبارزه با تورم از مسیر اصلاح سیاست های پولی و مالی ممکن می شود نه گفتار درمانی مقامات دولتی.