ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر از منابع طلای دولت را حراج کرد؟
جهان صنعت نیوز| معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران و دبیر کنفدراسیون واردات ایران گفت: رانت اطلاعاتی یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران و تقویت‌کننده بخش خاکستری اقتصاد است.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران و دبیر کنفدراسیون واردات ایران، صاحبان «امضاهای طلایی» را مهمترین مانع و چالش بخش تولید و تجارت می‌داند که با ایجاد فرآیند طولانی و کند صدور مجوزها، عرصه را برکارآفرینان تنگ کرده‌اند.
وی همچنین معتقد است رانت اطلاعاتی و عدم گردش صحیح اطلاعات یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران است؛ زیرا اطلاعات مهم تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار می‌گیرد تا با میل و اراده خود مسیر بازارها را تغییر دهند.
حاجی‌پور خواسته جدی بخش خصوصی را شفاف کردن فضای اطلاعاتی و دسترسی آزاد به آن می‌داند و تاکید دارد که فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطلاعات باشد، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌هاو وضع مقررات جدید مورد مشورت قرار گیرد تا از ایجاد شرایط محدودکننده برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود.
فرار بخش پنهان اقتصاد از پرداخت مالیات
حاجی‌لو می‌گوید: «مالیات منطقی باید براساس ارزش افزوده اخذ شود و شیوه مالیات‌ستانی باید در مورد تمامی‌کسب و کارها به صورت زنجیره‌ای اجرا شود. یعنی اینگونه نباشد که تنها بخش خصوصی هدف دریافت مالیات قرار گیرد، اما بخش پنهان اقتصاد از مالیات‌دهی معاف باشد و همچنان در خفا باقی بماند.»
وی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در خصوص شیوه کنونی مالیات‌ستانی گفت: بار اصلی بردوش تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است و بخش‌های پنهان اقتصادی غالبا از مالیات‌دهی معاف هستند.
در ادامه، مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
بحث رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت گردش اطلاعات در این عرصه یکی از دغدغه‌های فعالان تجاری است، این مسئله چه موانعی را برای بخش تولید و صادرات ایجاد کرده است؟
رانت اطلاعاتی و عدم گردش صحیح اطلاعات یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران است زیرا اطلاعات تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار می‌گیرد تا با میل و اراده خودفعالیت بازارها را کنترل کنند.
در این زمینه خواسته جدی بخش خصوصی شفاف کردن فضای اطلاعاتی و دسترسی آزاد به آن برای تمامی‌فعالان این عرصه است. به عبارت دیگر فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطلاعات باشد بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد مشورت قرار گیرد تا در هنگام وضع مقررات جدید از ایجاد شرایط محدودکننده برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود. بنابراین گردش صحیح اطلاعات در عرصه تولید و تجارت یکی از ابزارهای تاثیرگذار در رونق اقتصادی است.
دربحث آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار؛ پدیده خروج سرمایه در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است، ارزیابی جنابعالی از دلایل فرار سرمایه در بخش تولید و تجارت چیست؟
یکی از مهمترین مباحث آسیب‌شناسی فضای کسب و کار ایران، موضوع خروج سرمایه است. در نگاه اول زنجیره‌ای از موانعدر بروز چنین پدیده‌ای تاثیرگذار است،اما علت اصلی رشد شتابان خروج سرمایه از کشور از یک سو دافعه داخلی با عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و وضع قوانین خلق‌الساعه است و از سوی دیگر جاذبه‌ای است که درخارج از مرزهای ایران وجود دارد و به واسطه آن در سال‌های اخیر سرمایه هنگفتی به سمت کشورهای اروپایی و آسیایی کوچ کرده است.
بنابراین به ویژه در شرایط بحرانی کنونی ناشی از تحریم‌هامی‌طلبد که سیاستگذاران اقتصادی به فضای کسب‌وکار توجه ویژه داشته باشند و در زمان درست واکنش لازم را نسبت به رویدادها نشان دهند. به طور مثال سال گذشته در جریان سیاستگذاری ارزی؛ تعدد صدور بخشنامه‌هاکه هریک ناقض دیگری بود بخش خصوصی و تولید را با موانع فراوانی مواجه کرد.
تصدی‌گری دولت تا چه اندازه در بحران فضای کسب‌وکار تاثیرگذار است؟
در بحث دخالت و تصدی‌گری دولتی که منجر به از بین رفتن آزادی عمل بخش خصوصی می‌شود باید گفت که بنگاه‌ها نیاز دارند که درجه آزادی اقتصادی بازتر شود یعنی به واسطه شاخص‌های اصولی سرمایه‌گذاری جدید داشته و درراستای ارتقای بهره‌وری بتوانند نیروی متخصص و ماهر را جذب و نیروی ناکارآمد را حذف کنند؛ اما دولت با استفاده از ابزار قانونی به کارفرما حکم می‌کند که حق تغییر و تعدیل نیرو را ندارد و در صورت اجرا باید هزینه‌های آن را متقبل شود.
تجارب کسب شده در تجارت جهانی نیز نشان می‌دهد اقتصادهای بزرگ برای نفوذ در بازارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند و با ارائه اختیارات وسیع که قدرت عمل زیادی برای حضور در فضای کسب‌وکار بین‌المللی برای آنها ایجاد می‌کند، بسترسازی لازم را برای توسعه صادراتی فراهم می‌کنند که این امر در آمارهای تجاری کشورهای توسعه‌یافته کاملا مشهود است.
با توجه به چالش‌های پیش‌گفته؛تحولات ساختاری در حوزه تولید و تجارت در چه بخش‌هایی باید صورت بگیرد؟
-تحول ساختاری در گام اول باید در ساختارهای تجاری ایجاد شود. یعنی سیاست خارجی، نظام بانکی و تامین مالی بنگاه‌های تجاری باید با مدل‌های جدید تعریف شود.
تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری، تحول در رویکرد حمایت از تولید که یکی از مهمترین شاخصه‌های آن قوانین و روابط بین کارگر و کارفرما است باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد چراکه نیروی انسانی به‌عنوان یکی از عوامل موثر تولید ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد. براین‌اساس روابط بین کارگر و کارفرما باید از شکل کلیشه‌ای و دستوری که بار زیادی را بر دوش کارفرما تحمیل‌می‌کند خارج شود و با رعایت حقوق طرفین با توجه به نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شود.
از سوی دیگر راه‌های دستیابی به فناوری تغییر کرده است که سیاستگذاران با توجه به این نکته باید اجازه بدهند بنگاه‌ها از مسیرهای جدید به فناوری‌های موردنیاز روز دست پیدا کنند. باید قبول کنیم که سودجویی عملی نامشروع نیست، بلکه کسب سود مشروع مطابق با آموزه‌های دینی یکی از اصولی است که باید در فضای کسب‌وکار ترویج شود.
یکی از تحولات مهم که باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد این است که برای شروع کسب‌وکارهای جدید اخذ مجوزها از مسیر دولتی حذف شود زیرا در شاخص‌گذاری‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار رتبه پایینی را کسب کرده‌ایم. یک بحث جدی دیگری که وجود دارد این است که دولتمردان راه‌های مقابله با تورم حتی درکوتاه‌مدت را بر پایه قیمت‌گذاری دستوری و برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می‌دانند که به اعتقاد بنده دیدگاه اشتباهی است. زیرا باید اجازه دهیم که نظام قیمت‌گذاری درعرصه عرضه و تقاضا شکل بگیرد نه اینکه به بهانه مقابله با تورم و تحریم، راه‌های امتحان شده و غیراصولی رابا برخوردهای تعزیراتی دوباره تجربه کنیم.
نظارت‌ها بربازار عرضه و تقاضا باید بر محور تجارب فعالان این حوزه باشد تا نظام قیمت‌گذاری صحیح و کنترل کیفیت توسط تشکل‌های تخصصی شکل بگیرد. نکته آخر در این زمینه این است که دولت نباید منافع مصرف‌کننده را بر منافع تولیدکننده ترجیح دهد و به این بهانه به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه روی بیاورد.
برای طراحی الگوی راهبردی حمایت از تولید چه پیشنهادی دارید؟
در طراحی الگوی راهبردی حمایت از تولید توجه به چند نکته بسیار اهمیت دارد؛ اول آن که اصول سیاست‌های پیشنهادی حمایت از تولید باید اصلاحات و تحولات ساختاری را رقم بزند،اما مهمترین مسئله این است که این تحولات ابتدا باید در ذهن و شیوه مدیریتی حکمرانان اقتصادی شکل بگیرد.
در مورد اصول پیشنهادی سیاست‌های حمایت از تولید باید به چند سرفصل توجه شود.اول آن که باید راهبرد توسعه تولید تبیین شود و نظام توزیع حمایتی صرفا براساس اصول راهبرد توسعه تولید صورت بگیرد یعنی منابع باید کنترل و به درستی هدایت شود. مورد دیگر اینکه نظام وصول مالیات در فضای کسب و کار بازبینی شود و با توجه به شرایط روز اعمال شود. سومین اصل بهبود محیط کسب‌وکار و درنهایت تسهیل در صدور مجوزها از یک سو و حذف برخی مجوزهای غیرضروری از دیگر سواست زیرا دستگاه‌های مجوزدهنده باید تعهدات خود را در قبال صدور مجوز مشخص کنند و اینگونه نباشد که یک مرجع به‌عنوان صادرکننده مجوز صاحب امتیاز«امضای طلایی»شود و با یک فرآیند طولانی و کند، عرصه را برکارآفرینان تنگ کند.
دولت به سبب تحریم‌ها و موانع پیش آمده برای فروش نفت با اتخاذ رویکرد جدید، تاکید زیادی برای وصول مالیات دارد تا از اقتصاد متکی بر نفت عبور کند، اما اکنون با توجه به رکود تورمی‌موجود شیوه مالیات‌گیری از بنگاه‌های اقتصادی مورد اعتراض بسیاری از فعالان این عرصه است، در این زمینه راهکار صحیح اخذ مالیات چگونه باید باشد؟
این بحث که اقتصاد ما باید از نفت فاصله بگیرد مورد تایید همه فعالان اقتصادی است. یک اقتصاد سالم باید برمبنای دریافت مالیات از ارزش افزوده بنا شود؛ براین اصل ما نیز در مسیر اصلاحات باید از یارانه‌های نفتی فاصله بگیریم چون این امر نه‌تنها بنیان‌های کارآفرینی را تقویت نمی‌کند بلکه موجب تضعیف ان نیز می‌شود و حتی سرمایه آیندگان را نیز هدر می‌دهد. پس این یک راه‌حل پذیرفته شده است، اما اینکه چطور اجرا شود قابل‌بحث است. ما معتقدیم که همه بنگاه‌ها باید براساس فعالیت خود مالیات منطقی را پرداخت کنند.
یکی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکود تورمی‌فعلی، بازپرداخت وام است که با بهره‌های زیادی همراه شده و این درحالی است که به دلیل تحریم‌ها، کمبود منابع مالی، کمبود مواد اولیه و موانع صادراتی بخشی از خطوط تولید غیرفعال شده است، راهکار تسهیل در روند باپرداخت وام بنگاه‌های صنعتی چیست؟
باید بپذیریم که رابطه بین بخش خصوصی و دولتی یک رابطه دوطرفه است، اما اکنون کارفرمای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی در بسیاری از موارد به تعهدات خود عمل نمی‌کند و پاسخگو نیست. اما در نقطه مقابل کوچکترین دیرکرد و قصور از تعهد را از سوی بخش خصوصی تحمل نمی‌کنند و در این زمینه بنگاه‌های اقتصادی را مشمول جریمه دیرکرد می‌کنند و در مراحل بعد با بلوکه کردن حساب‌های آنها عرصه را برای ادامه فعالیت‌شان محدود می‌کنند.
سازمان تامین اجتماعی و امورمالیاتی نیز با اعمال محدودیت‌های مقرراتی، این بنگاه‌ها را به سمت کوچک شدن و حذف از فعالیت اقتصادی هدایت می‌کنند چراکه با وضع جریمه‌های سنگین و مسدود کردن حساب‌های بانکی از یک سو و ایجاد مانع در قراردادهای این بنگاه‌ها با بخش‌های زیرمجموعه خود در عمل عرصه را برای فعالیت آنها غیرممکن می‌سازند.
۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا با سیاست ارزی نرخ ۴۲۰۰ تومانی به حراج گذاشته شد و سقوط دوباره ارزش پول را رقم زد تا جایی که دلار به مرز ۱۹ هزار تومان رسید و ریال حدود سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارزهای خارجی از دست داد.
با توجه به موانع موجود در مسیر تولید و صادرات آیا امکان رشد اقتصادی ایران در کنار تحریم‌هاوجود دارد؟
-اکنون در مناسبات جهانی قدرت هر کشور بر پایه رشد و جایگاه اقتصادی آن تعیین می‌شود.در این زمینه منابع ارزی بالا قدرت چانه‌زنی در عرصه سیاست و اقتصاد را چندین برابر می‌کند زیرا دیگر زمان لشگرکشی و جنگ‌های فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگ‌های اقتصادی و دستیابی به اطلاعات جای آنها را گرفته است.
براساس آنچه که در واقعیت اقتصاد ما وجود دارد اگر صادرات دولتی و پروتکلی را از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک است که این میزان نیز به دست بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود.
براین اساس دولت برای رونق بخشیدن به تولید در شرایط تحریم‌های فعلی، نیاز دارد که به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به بازنگری در اولویت‌گذاری سیاست‌های حمایتی خود از بخش‌های اقتصادی بپردازد.
تمرکز بر بازار به‌عنوان اولین عامل وهدایت سرمایه که در این زمینه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، اما هدایت نشده است و بیشتر در بازارهای سفته‌بازی در چرخش است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده شود رکود تورمی‌از بین می‌رود.
مورد دیگر عامل نیروی کار متبحر است کهدر این زمینه ایران حدود ۳۳ میلیون نیروی کار با توانمندی بالا دارد. براین اصل ارتقای بهره‌وری شرط اصلی است که این امر باید در بلندمدت انجام پذیرد و مستلزم نظام آموزشی همگام با علم روزاست.
تبعات سیاست ارزی دولت چه بحران‌هایی را در حوزه کسب و کار و تجارت ایجاد کرد؟
بحران ارزی اخیر در بستری از فساد شبکه‌ای، بیشترین آسیب را برای بخش تولید و تجارت به همراه داشت. سال‌ها است که دیوان‌سالاری متورم دولت متقاضی عمده ارز است و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی و بنگاه‌های تجاری که بار اصلی تولید و تجارت را برعهده دارند، از این امکان بهره‌مند شوند.
دولت با اجرای سیاست تزریق ارز به بازار و تاکید برثبات آن در نرخ ۳۸۰۰ تومان، در مرحله اول ۳۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی را مصرف کرد در حالی که این ارز قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت.
پس از آن در حالی که تقاضای زیادی برای دریافت این ارز مطرح شد دولت دریافت که باید در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کند، اما با ورود به سال ۹۷، نرخ ارز با جهش از مرز ۶ هزار تومان گذشت وبا این افزایش ناگهانی ۶۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شد.
تغییر رویکرد دولت با توجه به تحریم‌هایی که پیش‌رو بود نتوانست موثر واقع شود و ناکارآمدی خود را زمانی نشان داد که ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا با سیاست ارزی نرخ ۴۲۰۰ تومانی به حراج گذاشته شد و سقوط دوباره ارزش پول را رقم زد تا جایی که دلار به مرز ۱۹ هزار تومان رسید و ریال حدود سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارزهای خارجی از دست داد.
این فرآیند، فساد بی‌سابقه‌ای را دامن زد تا جایی که ارزی که برای بخش تولید و تجارت باید در نظر گرفته می‌شد با رانت ارزی به عده‌ای خاص تعلق گرفت و رکود تورمی‌را تشدید کرد. کاهش سرمایه ضد رونق تولید عمل کرد و تورم فزاینده، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داد.
از سوی دیگر هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت که نتیجه آن کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری شد.در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل و هزاران نفر بیکار شدند.همچنین فرار سرمایه از یک سو و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای ماندن در این بازار از دیگر سو بخش تولید و تجارت را با رکود مواجه ساخت زیرا در این شرایط بنگاه‌های تولیدی چند برابر بیشتربه سرمایه نیاز داشتند.
در واقع تلاطم صعودی قیمت ارز، از سه طریق به تورم دامن زد؛ اول افزایش قیمت تمام‌شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه شکل گرفت، در مرحله بعد کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تاثیر خود را بر بازار اشکار کرد و در آخرین مرحله تورم ناشی از فشار هزینه موجب شد که بخش تولید و تجارت با رکود دامنه‌دار مواجه شود.
کارشناسان معتقدند که شاه‌بیت توسعه صادرات غیرنفتی با رونق تولید شکل می‌گیرد. در این زمینه راهکار پیشنهادی شما چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه که رشد اقتصاد ایران بیش از میانگین ۴ درصد بود، این امر ناشی از افزایش صادرات نفتی است و در نقطه مقابل هرگاه دچار رشد اقتصادی منفی شدیم، ناشی از کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات نفت بوده است، به عبارت دیگر رشد یا رونق اقتصاد ایران متغیری است که وابستگی مستقیم به نفت دارد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :