از تنش های سیاسی تا خروج سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز: تحلیلگران بازار ارز می گویند اسکناس آمریکایی پتانسیل بالایی برای حرکت در مسیر صعودی دارد و تنش های سیاسی و چالش های اقتصادی این پتانسیلهای قیمتی را تقویت می کنند. حسن فروزان فرد، تحلیلگر اقتصادی می گوید «کسری بودجه و افزایش روند خروج سرمایه آیتم هایی هستند که زمینه ساز رشد قیمت ارز در دوره کنونی شده اند و اگر این چالش ها با اقدامات مناسب از سوی تصمیم گیران همراه نشود انتظار افزایش قیمت دلار از ۵۰ هزار تا ۹۰ هزار تومان در سال آینده مطابق پیش بینی ها وجود خواهد داشت».

 

بیشتر از دو ماه از رکوردشکنی قیمتها در بازار ارز می گذرد. طی مدت یاد شده دلار با سرعت بالایی در مسیر افزایشی حرکت کرده و از نرخ حدودی ۳۲ هزار تومانی به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان در نیمه نخست سال نسبت به جهش قیمتی دلار هشدار می دادند و پیش بینی می کردند که دلار تا سقف قیمتی ۳۸ هزار تومانی نیز پیشروی کند. اما به نظر می رسد بازار ارز حتی این پیش بینی ها را نیز پشت سر گذاشته و با سرعت هرچه تمام تر در مسیر جلو حرکت می کند.

 

مقامات مسوول در واکنش به تحولات بازار ارز یا سکوت کرده اند و یا وعده داده اند که قیمت ارز را پایین می آورند. نکته قابل توجه آنکه طرح و برنامه روشنی برای محقق کردن وعده کاهش قیمت ارز از سوی مسوولان ارائه نشده و هرچه بوده در حد و اندازه شعار و وعده بوده است. به نظر می رسد دلایل رشد قیمت دلار همان هایی هستند که کارشناسان در ماه های گذشته نیز بر آنها تاکید می کردند. از کسری بالای بودجه گرفته تا تداوم رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم و تقویت انتظارات تورمی. در کنار آن نیز باید به تنش های سیاسی ایران با غرب و تشدید شرایط تحریمی علیه کشورمان اشاره کرد.

 

اما سوالی که نیازمند پاسخگویی است این است که سقف قیمت دلار کجاست؟ آیا اسکناس آمریکایی خیال توقف دارد و یا در واکنش به مسائل سیاسی و اقتصادی حرکت خود در مسیر رشد را ادامه می دهد؟ آنطور که به نظر می رسد چشم انداز سیاسی کشور تیره تر از گذشته شده و به بن بست رسیدن برجام برای همگان آشکار شده است. با وجود تلاش های اخیری که در زمینه گفتگوهای برجامی صورت گرفت اما نتیجه این چانه زنی ها همچون گذشته منفی بوده است. این موضوع را اگر در کنار بحران های اقتصادی کشور از قبیل کسری بودجه دولت، نقدینگی بالا، رکود اقتصادی و تورم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که تداوم رشد قیمت دلار چندان دور از انتظار نخواهد بود.

 

حسن فروزان فرد، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: تغییرات قیمت ارز در ایران به متغیرهای چندگانه ای وابسته است که این متغیرها در دوره های مختلف و متناسب با تحولاتی که پیش می آید، دچار تغییر می شوند.

 

در برهه فعلی مهم ترین عامل تغییر قیمت ارز مساله کسری بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ و همچنین روش های تورم آفرینی است که دولت برای جبران این کسری به آنها روی خواهد آورد. هرچند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده اما روش های دیگری که دولت به کار می گیرد در نهایت باعث افزایش نقدینگی در جامعه می شود. انتشار اوراق، خرید این اوراق توسط بانکها و درنهایت استقراض بانکها از بانک مرکزی از جمله این روشهای تورم زاست. با آنکه شدت افزایش حجم پول با این روشها می تواند متفاوت باشد اما چون این مسیر، مسیر همراهی عمومی و خرید اوراق توسط مردم نیست درنهایت زمینه افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می کند.

 

به گفته وی، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده به گونه ای در فضای اقتصادی خودنمایی خواهد کرد که مهم ترین نمایش آن مسیری است که برای افزایش قیمت ارز طی می شود. به عبارتی پیش بینی فعالان اقتصادی، مردم و بازارگردان ها در عرصه قیمت ارز این است که با کسری بودجه بالای دولت به طور حتم دچار تورم خواهیم بود و این تورم در حال پیشخور شدن از طریق افزایش قیمت دلار است.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: آیتم مهم دیگری که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم و در برهه فعلی تشدید شده مساله خروج سرمایه از کشور است. از آنجا که زمینه درخواست برای خروج سرمایه از کشور وجود دارد، چه برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر باشد چه برای مهاجرت و چه برای سایر مسائل، این موضوع درخواست جدی پایداری برای ارز در بازار ایجاد کرده است. به هر میزان هم که قیمت ارز بالاتر می شود این نوع از درخواست ها برای ارز نیز بیشتر می شود چرا که وقتی نگرانی های اقتصادی و سیاسی تشدید می شود افزایش این نوع از تقاضاها برای ارز در بازار طبیعی است.

 

وی افزود: در چند سال گذشته که مشکلات بین المللی ما جدی تر شده، برجام متوقف شده و مسائل سیاسی داخلی و اعتراضات نیز با آن همراه شده روند خروج سرمایه نیز جدی تر شده است. بنابراین تقاضای ارز صرفا برای واردات نیست و موارد متعددی را شامل می شود. آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی نیز نشان می دهد که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. بنابراین در کنار تقاضای ارز برای واردات، متقاضی دیگری نیز وجود دارد که هر زمان زمینه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی تردید و نگرانی را نسبت به آینده افزایش می دهد این نوع از تقاضا برای ارز نیز جدی تر می شود.

 

فروزان فرد در پاسخ به این پرسش که این مسیر چقدر می تواند ادامه دار باشد نیز گفت: اگر قرار باشد که با همین دست فرمان پیش برویم، مسیر تورم در کشور متوقف نشود و از طریق به کار گیری ابزارهای مناسب روند حرکت آن کند نشود باید همچنان منتظر تغییرات در قیمت ارز نیز باشیم. در خصوص خروج سرمایه نیز اگر تحولی در نحوه نگرش جامعه به وضعیت موجود و آینده ایجاد نشود نیز باید منتظر تداوم تقاضا برای ارز باشیم که هردوی این عوامل می توانند زمینه رشد نرخ ارز را فراهم نگه دارند.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: موسسات و افراد مختلف پیش بینی کرده اند که بازار ارز قابلیت تداوم رشد را دارد و بسته به اینکه آیا اقدامات مناسبی در کشور برای کند کردن این روند صورت خواهد گرفت یا خیر، انتظار افزایش قیمت ارز از ۵۰ هزار تا ۹۰ هزار تومان در سال آینده وجود دارد.

 

اگر تحولاتی در نحوه تامین بودجه دولت و کاهش کسری بودجه چه از طریق افزایش صادرات نفت، چه از طریق دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و بهبود فضای سیاسی بین المللی با ایران و آرامش بیشتر در کشور ایجاد شود، امکان مهار افزایش قیمت ارز وجود خواهد داشت. اما اگر کم توجهی صورت بگیرد و اقدامات لازم برای مقابله با فاکتورهای اثرگذار بر بازار ارز در دستور کار قرار نگیرد امکان تشدید شرایط اقتصادی و افزایش دوباره قیمت ارز وجود خواهد داشت.