واکنش وزارت کشاورزی به گزارش سیگنالهای جدید گرانی
به دنبال درج گزارشی با عنوان «سیگنال های جدید گرانی» که در تاریخ 22 آبان 1401 در روزنامه «جهان صنعت» منتشر شد و در آن با نگاهی نسبت به افزایش قیمت های قابل توجه کالاهای اساسی و مدیریت ضعیف دولت در این حوزه، به درخواست تولیدکنندگان مبنی بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری اشاره شده بود، وزارت جهاد کشاورزی واکنش نشان داد.
متن جوابیه:
سردبیر محترم روزنامه جهان صنعت
با سلام
احتراماًً؛ نظر به مطلب منتشر شده آن روزنامه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ کدخبر۳۱۰۶۳۴ باعنوان” سیگنال های جدید گرانی“مقتضی است دستور فرمایید، طبق قانون مطبوعات،توضیحات موسسه پژوهش ها و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، درآن روزنامه درهمان صفحه وستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.
با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها وجراحی اقتصادی، افزایش قیمت ها امری محتمل بود که دولت سعی کرده بخشی از آن را با پرداخت یارانه ها تا زمان اجرای کالا برگ حمایتی تامین کند، دراین راستا ،محصولات و کالاهای کشاورزی نیزاز قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این کالاها نیز همانند سایر عوامل از جمله زمین، اجاره، دستمزد ،هزینه آب، برق، گاز و … مشمول افزایش قیمت شده است. اگر چه بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی، بسیار آسیب پذیر است، اما بررسی قیمت ماهیانه محصولات اساسی کشاورزی بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد ،ثبات نسبی بازار محصولات اساسی به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، نشان از مدیریت صحیح بخش کشاورزی در دو رویداد مهم از جمله بحران جنگ روسیه و اکراین در اسفند ماه ۱۴۰۰ و اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بوده است، طبیعی است که پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، افزایش قیمت برای کالاهایی که مشمول دریافت ارزترجیحی(گوشت،مرغ،روغن ، لبنیات) بوده اند، اتفاق افتاده است. اما بر خلاف آنچه که در بسیاری از رسانه ها به عنوان تورم افسار گسیخته مواد غذایی و عدم توانایی دولت در کنترل آن مطرح شده است ،گزارش شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد که بار تورمی ناشی از طرح اجرای مردمی سازی یارانه ها در دو ماه اول پس از اجرای طرح تخلیه شده و تورم ماهیانه خوراکی ها و آشامیدنی ها به ۲.۲ درصد در مهر ماه و کمتر از نرخ تورم کل برای سایر کالاها قرار گرفته است. لذا به اعتقاد اکثریت محققان و اقتصاددانان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه ها ضرورتی انکارناپذیر بوده است .
بر خلاف آنچه در متن گزارش آمده است، به دلایل ذیل مصرف گوشت و لبنیات در کشور کاهش نیافته است :
الف) بررسی روند مصرف گوشت قرمز در کشور:یکی از روش های بررسی روند مصرف اقلام خوراکی در کشور، بررسی میزان تولید داخل، میزان واردات و میزان صادرات آنها می باشد.
براساس نمودار( ۱) تولید گوشت قرمز در ماههای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰(به استثنای تیر ماه)، بیشتر بوده است .
نمودار ۱- روند عرضه ماهانه گوشت قرمز در سال ۱۰۸۱ در مقایسه با سال ۱۰۸۸ ماخذ: مرکز آمار ایران
از طرف دیگر، میزان واردات افزایش یافته و میزان صادرات نیز صفر بوده است. لذا می توان دریافت که بطور کلی، میزان مصرف گوشت قرمز در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.طبیعتاً پس از حذف ارز ترجیحی نهاده های خوراک دام و طیور، قیمت شیر و لبنیات در بازار افزایش یافته است. ولی بررسی متوسط قیمت ماهانه شیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه و پنیر ایرانی پاستوریزه در بازار در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نشان می دهد که پس از اجرای
سیاست مردمی سازی یارانه ها، نرخ تورم اقلام یاد شده در مقایسه با سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر بوده و به عبارت دیگر، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در حال تخلیه می باشد.از طرف دیگر ،تولید شیر در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۱) افزایش یافته است. به عبارت دیگر ،تولید شیر از زمان اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها یا حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایش یافته است. همچنین، بررسی روند واردات و صادرات محصولات لبنی حاکی از آن است که در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات محصولات لبنی به لحاظ وزنی ۱۹.۰۸ هزار تن و واردات آن ۰.۰۷ هزار تن کاهش یافته است . لذا از یک طرف در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، تولید شیر افزایش یافته و از طرف دیگر، موجودی خالص وزنی تأمین محصولات لبنی از محل تجارت، افزایش یافته است. بنابراین نمی توان نتیجه گیری کرد که پس از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، مصرف لبنیات در جامعه کاهش یافته است.بر خلاف آنچه در متن گزارش آمده است، قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف جهان نیز در حال افزایش می باشد. بر اساس گزارش امنیت غذایی بانک جهانی منتشر شده در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ (۳۰ مهرماه ۱۴۰۱)، تورم داخلی قیمت مواد غذایی همچنان در سراسر کشورهای جهان بالا بوده و تقریباً برای تمام کشورهای با درآمد پائین، متوسط و بالا ادامه دارد. همچنین ،هزینه های بالای انرژی و کود، آب و هوای ناسازگار در کشورهای اصلی تولیدکننده و ریسک های ناشی از جنگ اوکراین- روسیه ،منجر به تورم بالا در قیمت مواد غذایی داخلی در کشورها شده است.
همچنین بر خلاف آنچه در متن گزارش آمده است، به دلایل زیر نگرانی بابت تأمین نهاده های دامی وجود ندارد. الف) بازگشت مجدد شاخص قیمت محصولات کشاورزی و غلات به قیمت های سال گذشته: روند شاخص های قیمت روزانه محصولات کشاورزی، غلات و صادرات محصولات کشاورزی از ۱ ژانویه ۲۰۲۱تا ۹ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۸ آبان ۱۴۰۱) حاکی از آن است که از شروع جنگ روسیه- اکراین در ۲۴ فوریه۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و غلات افزایش پیدا کرده ،ولی مجدداً از ۶ ماه گذشته با نوساناتی در حال کاهش بوده و در حال نزدیک شدن به قیمت های سال گذشته می باشد. لذا نگرانی بابت تأمین نهادههای کشاورزی مورد نیاز از محل واردات وجود ندارد .ب) افزایش علوفه قابل برداشت مراتع کشور بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، میزان علوفه قابل برداشت مجاز مراتع کشور در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است .
جدول – میزان علوفه قابل برداشت مجاز مراتع کشور مأخذ: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
لینک کوتاه :