گام سازنده رئیس سازمان مالیاتی برای ایجاد اتاق شیشه‌ای
جهان صنعت نیوز|نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر افشای نام دستگاه‌هایی که برای ارائه اطلاعات همکاری نکرده‌اند پایانی بر تعارفات بین دستگاهی و گامی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد اتاق شیشه‌ای برای اخذ مالیات قلمداد می‌شود.
چند روز پیش بود که یک نماینده مجلس در توئیتی از نام دستگاه‌هایی پرده برداشت که از اجرای کامل قانون مالیات های مستقیم استنکاف کرده و همراهی برای ارائه اطلاعات نداشته‌اند.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۲ دستگاه را به دلیل نداشتن همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی، مانع اجرای طرح جامع مالیاتی، شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد.
در این فهرست نام دستگاه‌های متعددی به چشم می خورد که در ظاهر باید رابطه و همکاری بهتری داشته باشند اما چه عواملی مانع شده نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر است از جمله آن می‌توان به رویکرد جدید مدیریتی در قوه قضائیه نام برد که قطعا انتظاری بیشتری از آن در جهت شفافیت و همکاری وجود دارد.
لیست دستگاه‌هایی که اطلاعات به سازمان مالیاتی نداده‌اند
طبق فهرستی که موسوی منتشر کرده نام این دستگاهها به چشم می‌خورد:
۱- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- شهرداری تهران
۴- سازمان ثبت احوال
۵- اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) شامل شرکت های: (پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، داده ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، کارت اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت)
۶- شرکت های مخابرات و همراه (شامل: همراه اول، ارتباطات سیار ایران و رایتل)
۷- معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، بنیاد بازی های رایانه ای، سازمان حج و زیارت، معاونت قرآن و عترت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت امور هنری، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
۸- معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان تامین اجتماعی
۹- زیرمجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل: سازمان غذا و دارو و معاونت درمان
۱۰- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۲- مرکز آمار قوه قضائیه
رمزگشایی اطلاعات منتشر شده را باید در پازل تکمیلی توئیت دیروز صادقی دیگر نماینده مجلس جستجو کرد. در توئیت صادقی مشخص شد که افشای نام دستگاهها توسط این نماینده مجلس از کجا منشا گرفته است.
پارسا برخلاف مدیران سابق این سازمان که از بردن نام دستگاهها اکراه داشته و حتی با اصرار رسانه‌ها از افشای نام آنها امتناع می‌کردند، این بار با رویکردی متفاوت و مبتنی بر اصل رعایت قانون اقدام به انتشار نام ۱۲ دستگاهی که از ارائه اطلاعات امتناع می‌کردند، کرد. اطلاعاتی که این ۱۲ دستگاه باید در اختیار سازمان مالیاتی می‌گذاشتند، به جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه کمک می کند.
صادقی اصل نامه امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد را توئیت کرده است.
پارسا که هنوز امضای حکم ریاستش بر صندلی داغ سازمان مالیاتی در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه خشک نشده با اسم رمز «تغییر» گام نخست در شفافیت اطلاعات مالیاتی را به درستی برداشته و نشان می‌دهد مانند روسا و مسئولان گذشته اهل تسامح و اغماض در این باره نیست.
رئیس سازمان مالیاتی پیش‌تر در مراسم معارفه خود در وصف نظام مالیاتی گفته بود: تحقق اهداف کلان ترسیم شده در حوزه توسعه اقتصادی کشور، وابسته به وجود یک نظام مالیاتی مدرن، عدالت محور و قابل اعتماد است.
وی مهمترین رویکردش در دستگاه مالیاتی را تغییر قواعد بازی دانسته و عنوان کرده بود قواعد و مقرراتی که ما به عنوان قواعد بازی مشخص و تعریف می کنیم، در نهایت اعمال و رفتار سازمان را شکل می دهند و اگر این قواعد به درستی مشخص شده باشند، آنگاه بازدهی و عایدی راستگویی بیشتر از ناراستگویی خواهد بود.
از این ادبیات اینگونه برمی‌آید که حلقه مفقوده سازمان راستگویی و عدم کتمان حقیقت و تلاش برای بهبود امور است.
اصل ماجرا چیست؟
اما در آستانه سومین سالگرد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، چه مسئله‌ای باعث شد یک نماینده مجلس در روز تعطیل دست به افشاگری و برملا کردن نام دستگاهها بزند؟
یکی از مترقی‌ترین مواد قانون مالیات‌های مستقیم به ماده ۱۶۹ مکرر باز می‌گردد که صراحتا از تمامی دستگاهها، نهادها و مراکزی دولتی، عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای انقلاب اسلامی و در راس آن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر قوا نام می برد و حتی برای اطمینان بیشتر سایر اشخاص حقوقی دارنده اطلاعات مورد نظر قانون را ذکر کرده است.
البته قانون گذار برای اتمام حجت و آنکه به لحاظ قانونی سازمان یا ارگانی را از قلم نینداخته باشد در بند ث این ماده عنوان کرده سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد نیز به این لیست بلندوالا اضافه خواهد شد.
این بدان معنا است که هیچ ارگان یا نهادی از چتر پوششی ارائه اطلاعات حساسی که در اخذ مالیات نقش دارد جا نمانده و نخواهد ماند و حتی ناظر به آینده نیز خواهد بود.
این ماده قانونی نقش مهم و محوری در ایجاد اتاق شیشه‌ای مالیاتی و پررنگ شدن شفافیت در ارکان اقتصادی دارد. هر چند این روزها استفاده از لفظ شفافیت بیش از آنکه کاربرد عملیاتی داشته باشد، به ابزاری برای کسب وجهه و ملعبه‌ای برای رهایی از پاسخگویی به مطالبات و اذهان عمومی تبدیل شده است.
در اختیار داشتن اطلاعات برای مالیات‌ستانی چنان بدیهی و مهم است که بعضی از مهمترین پایه‌های مالیاتی به دلیل در دسترس نبودن مالیات به کلی از ساختار مالیاتی کشور حذف شده‌اند.
در این باره ابراهیم رضایی کاشناس مالیاتی می‌گوید:« قانون در خلاء اجرا نمی‌شود. سال ۶۶ قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب شد، اما اجرا نشد، به همین دلیل در سال ۹۴ به کلی حذف شد، چون ابزار و مصداقی برای اجرا وجود نداشت. اطلاعات مالیاتی می‌خواست و نداشتیم. چرا نمی‌توان حذف یارانه را اجرا کرد، چون اطلاعات نداریم، بنابراین اول بایدقانون ارائه داد باید تصویب شود و بعد قانون حذف یارانه اجرا شود.»
با این اوصاف طبق قانون مذکور، برای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی چند دسته از اطلاعات ضروری و مورد نیاز است. ۱- پایگاه اطلاعات هویتی ۲- عملکردی و دارایی مودیان (مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی)
انتشار نامه فراتر از تعارفات بین دستگاهی را می‌توان در راستای تحقق اهداف مالیاتی به فال نیک گرفت.
امید علی پارسا در جایی مطرح کرده بود: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را اساس همه برنامه ها و اقدامات در دستگاه مالیاتی و بعبارتی موتور محرک نظام مدرن مالیاتی است. در یک نظام مالیاتی مدرن، تمامی فعالیت های اقتصادی، روشن و شفاف است و اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی و دارایی ها و اموال و املاک اشخاص نیز برای نظام مالیاتی کاملا مشخص است.
این اقدام رئیس سازمان امور مالیاتی را می‌توان در راستای اقدامات شیشه‌ای و شفاف برای تحقق درآمدهای مالیاتی و داشتن پایگاه جامع و کامل از فعالیت‌های اقتصادی تلقی کرد که دژپسند وزیر اقتصاد نیز به آن تاکید دارد. وزیر اقتصاد معتقد است: اگر به سمت اقتصاد هوشمند برویم اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف ایجاد شده و همه تحت نظارت هستند.
تایید و تکذیب‌های دریافت اطلاعات
سیدکامل تقوی نژاد رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی بهمن سال ۹۷ اذعان کرده بود تعدادی از دستگاهها همکاری خوبی با سازمان مالیاتی نکردند که در حال پیگیری است.
اما وی در مراسم تودیع خود به ایجاد پایگاه‌های اطلاعات هویتی عملکردی طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها اشاره کرده و گفته بود: هزاران مکاتبه و صدها جلسه انجام شد. نزدیک ۹۰درصد راهی که باید در ماده ۱۶۹مکرر طی می‌شد انجام شده و البته باید این راه ادامه یابد.
قطعا برای کاهش وابستگی نفت در بودجه و مبارزه قاطعانه و ارادی با فرار مالیاتی و پولشویی یا پرهزینه کردن هرگونه فعالیت غیرمولد و فسادزا نیاز به اشراف اطلاعاتی براساس قانون مالیات‌ها دارد که به عنوان فصل مشترک تشخیص مالیات عادلانه و شفاف از آن یاد می‌شود.
اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی راجع به میزان فرار مالیاتی یکی از عوامل پدیده آورنده این پدیده شوم را ضعف اطلاعات مالیاتی عنوان کرده و آورد بود: «اگرچه امکان دریافت اطلاعات مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ فراهم شده است، لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاهها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی مذکور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است.»
این در حالی است که اطلاعات پایگاه مذکور به عنوان اطلاعات برون سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده و سیستم مذکور نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی می‌باشد. بنابراین، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه می‌باشد، بر این اساس، برطرف شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری تمامی ارکان، دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است.
حکم قانون درباره استنکاف از ارائه اطلاعات مرتبط با مالیات چیست؟
یکی از نکات قابل تامل و بازدارنده این قانون که تاکنون به آن توجه نشده مسئولیت دارندگان اطلاعات در استنکاف از ارائه آن است.
تبصره ۱ این ماده ۱۶۹ مکرر صراحت دارد: «کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوری در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند و موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.»
قطعا در راستای این حکم سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های ناظر باید نسبت به متخلفان احتمالی و بیت المالی که وصول نمی‌شود حساسیت ویژه داشته و آن را مطالبه کنند.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :