قیمت دلار با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کنترل می شود؟

به گزارش جهان صنعت نیوز: این روزها کمتر کسی است که خبرهای مربوط به تغییرات قیمت دلار را دنبال نکند. دلار با سرعتی باورنکردنی در مسیر رشد حرکت می کند. نکته جالب توجه آنکه دولت مردان در طول این مدت تحولات بازار ارز را به عوامل خارجی نسبت داده اند و ریشه های اصلی این مساله را به طور کامل نادیده گرفته اند.

در شرایطی که دولت در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات قیمت ارز ناتوان مانده، بار دیگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به میان آورده است. دولتی ها و مجلسی ها مصمم تر از گذشته بر اهمیت اجرای این طرح تاکید و اعلام می کنند که گذر از التهابات قیمتی بازار ارز با مالیات ستانی از دارندگان سرمایه ممکن می شود.

تصور رایج مقامات کشوری این است که با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگران و دلالان برای حضور در بازار ارز کم می شود و دیگر زمینه ای برای افزایش قیمت دلار باقی نمی ماند. این ادعا اما از سوی کارشناسان و صاحب نظران به طور کامل رد شده است. آنان می گویند که رشد قیمت دلار دلایل اقتصادی و سیاسی دارد و نمی توان با سیاست های مقطعی نرخ ارز را سرکوب کرد.

به گواه کارشناسان، کسری بودجه دولت، استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول، افزایش پایه پولی، افزایش تورم، فضای بی ثبات اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و تنش های سیاسی با غرب دلایل اصلی رشد قیمت ارز هستند.

بنابراین موضوع مهم و اساسی این است که سیاست گذار چگونه می تواند با نادیده گرفتن این واقعیت ها و با مالیات بستن به معاملات بازار ارز جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد؟

دولت مقصر افزایش قیمت ارز است

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در این رابطه به «جهان صنعت نیوز» گفت: موضوع افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به طور کامل متوجه دولت است. از آنجا که دستگاه چاپ پول تنها در انحصار دولت است، تورم تولید می کند و این تورم نیز باعث بالا رفتن قیمت ارز و آشفتگی بازارهای اقتصادی می شود. بنابراین مقصر چالش های امروز اقتصاد ایران نه بازار ارز، نه مصرف کننده و نه تولیدکننده است. بلکه مقصر اصلی وضعیت کنونی دولتی است که به طور مستمر پول چاپ می کند. درحقیقت دولت هزینه های زیادی دارد که به اندازه این هزینه ها درآمد کسب نمی کند و در نتیجه از محل تورم و جیب مردم و جامعه تلاش می کند هزینه هایش را جبران کند.

وی اظهار کرد: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز یک نوع برخورد تاکتیکی از سوی دولت است که در کوتاه مدت شاید بتواند بر عملکرد بازار ارز اثر بگذارد اما در بلندمدت فعالیت های ارزی را پنهانی می کند و حتی باعث پیچیده تر شدن مشکلات اقتصادی کشور می شود. بنابراین در یک اقتصاد سالم و آزاد، عوامل اصلی که باعث بی ثباتی می شوند باید از بین بروند و مبارزه با معلول ها نمی تواند نتیجه بخش باشد.

حسینی هاشمی تاکید کرد: مقامات کشوری باید بپذیرند که علت اصلی تورم در اقتصاد افزایش نقدینگی است و نقدینگی نیز خود حاصل کسری بودجه و بی نظمی مالی دولت است. به عبارتی دقیق تر، دولت هزینه های زیادی دارد و چون درآمد ندارد از محل تورم و چاپ اسکناس و استقراض این هزینه ها را تامین می کند. پرداختن به سایر موضوعات تنها برای رد گم کردن  است. به بیانی دیگر، پرداختن به مسائل حاشیه ای با این هدف صورت می گیرد که خطر متوجه افراد و یا گروه هایی باشد که تاثیر چندانی بر بازار ارز و بی ثباتی قیمتی این بازار ندارند.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: به طور کلی در کشورهایی مانند امارات که استراتژی مالیات پایین و یا مالیات صفر را دنبال می کنند سرمایه های بسیاری را از کشورهایی که نرخ مالیاتی بالایی دارند به خود جذب کرده اند.

حتی کشورهایی مانند امریکا و اروپا که نرخ مالیات در آنها بالاست نیز سرمایه گذاری ها در کشورهای کوچک و با نرخ پایین مالیات مانند چین و کشورهای خاور دور انجام می شود. بنابراین این طبیعی است که سرمایه ها از کشورهای با نرخ بالای مالیاتی به کشورهایی بروند که با تهدید مالیاتی مواجه نباشند. با این تفاسیر می توانیم بگوییم که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نگرانی مالیاتی را در میان سرمایه گذاران و دارندگان سرمایه ایجاد و به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: اما نباید فراموش کنیم که خروج سرمایه در اقتصاد ایران ریشه در چند نرخی بودن ارز دارد که طی چند دهه گذشته موجب خروج سرمایه زیادی از کشور شده است. بنابراین یکی از مشکلات اصلی امروز اقتصاد ایران خود مساله خروج سرمایه از کشور است که این نیز به دلیل سیاست های پولی نادرستی که همواره تهدیدی جدی برای سرمایه داران و سرمایه گذاران داخلی بوده است اتفاق می افتد.

اقتصاد کلان