لبخند دلار

به گزارش جهان صنعت نیوز: محور اصلی سیاست جدید ارزی بانک مرکزی تثبیت نرخ نیمایی روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تعهد این نهاد برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده است. برخی این سیاست را مشابه همان سیاستی می‌دانند که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی اجرایی شد. برخی اما می‌گویند دولت سیزدهم که خود را منتقد دلار ترجیحی می‌دانست و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی وسیعی را به جامعه تزریق کرد، اکنون پا در همان مسیر گذاشته و در حال تکرار سناریوی سرکوب نرخ ارز برای گذر موقتی از التهابات ارزی بازار است.

در هفته‌های گذشته و همزمان با شدت گرفتن نوسانات قیمت ارز، بسیاری عملکرد علی صالح‌آبادی را زیر سوال بردند و از نقش منفعلانه بانک مرکزی تحت ریاست وی انتقاد کردند. در این مدت حتی زمزمه‌های پایان کار وی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز شنیده می‌شد و بسیاری اعلام می‌کردند که زمان تغییر سکاندار نهاد پولی کشور فرا رسیده است. با وجود رد این ادعاها از سوی دولت‌، هیات دولت در جلسه هفته گذشته خود و پس از درخواست استعفای علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین را به عنوان ریاست جدید این نهاد منصوب کرد. هرچند در خصوص عمر کوتاه حضور علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی می‌توان به موارد متعددی اعم از ناتوانی در کنترل نقدینگی و تورم و همچنین نرخ ارز اشاره کرد اما به نظر می‌رسد تحولات چند هفته اخیر بازار ارز و افزایش سرعت سقوط ارزش ریال دولت را مجاب کرد که به دنبال تغییر سکاندار نهاد پولی کشور باشد.

رونمایی از سیاست جدید ارزی

رئیس جدید بانک مرکزی تنها یک روز پس از دریافت حکم خود از دولت اما در برابر مردم به گفت‌وگو نشست و از تصمیمات ارزی نهاد متبوع خود رونمایی کرد. وی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود به عنوان مقام جدید پولی اعلام کرد که سیاست جدید این نهاد تثبیت نرخ ارز نیمایی است. وی در همین رابطه گفت: «حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.»

اظهارات فرزین با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان همراه شده است. برخی بر این باورند که سیاست مدنظر رئیس جدید بانک مرکزی یادآور سیاست‌های ارزی دولت محمود احمدی‌نژاد است. در دوره یادشده و بعد از تثبیت نرخ ارز در ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی کرد و از محل ارزهای حاصل از صادرات با نرخ نزدیک به بازار، نیازهای ارزی واردکنندگان را تامین می‌کرد. بنابراین نکته مهم و اساسی این است که صادرکنندگان غیرنفتی تعهدی برای بازگشت ارز با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار نداشتند. اما آیا طرح ارزی دولت سیزدهم را نیز باید مشابه همان طرح بدانیم؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به شکاف نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد اشاره کرد.

شکاف نرخ‌ها و سیگنال به رانت‌خواران

در صورتی که نرخ نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم شکاف قیمتی آن با دلار بازار آزاد به بیش از ۱۳ هزار تومان می‌رسد. بدیهی است اگر صادرکنندگان مکلف شوند که ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی عرضه کنند رغبتی برای بازگشت ارز به کشور از سوی آنان باقی نمی‌ماند. نکته مهم‌تر اما این است که شکاف قیمتی یاد‌شده می‌تواند اقتصاد را به همان سرنوشتی دچار کند که در سال‌های گذشته و بعد از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی تجربه کردیم. وجه مشترک این دو سیاست یک چیز است: تخصیص ارز ارزان‌تر به واردکنندگان برای تامین نیازهای اساسی کشور با نرخ ارزان. اما سوال این است که آیا اقلام وارداتی نیز براساس نرخ‌های ارزان‌تر قیمت‌گذاری می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟

تجربه دلار جهانگیری نشان داد که واردکنندگان فرصت را غنیمت شمردند و ارزهای ارزانی که از بانک مرکزی می‌گرفتند را در جاهای دیگری هزینه کردند. در نتیجه کالاها نه تنها با نرخ پایین‌تر به دست مردم نمی‌رسید بلکه روز‌به‌روز بر قیمتشان افزوده می‌شد. در همین حال نیز واردکنندگان و گروه‌های ذی‌نفع به دلیل شکافی که دلار ترجیحی با دلار آزاد داشت روز‌به‌روز فربه‌تر شدند و رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی برای خود دست و پا کردند. بنابراین سیاست جدید بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز این نگرانی را ایجاد کرده که اقتصاد در همان مسیر پراشتباه گذشته حرکت کند. در صورتی که چنین باشد، باید منتظر باشیم که واردکنندگان همچون سال‌های گذشته ارزهای نیمایی دریافت و به جای واردات کالاهای اساسی این ارزها را در محل‌های دیگری هزینه کنند.

کارشناسان می‌گویند که مدل ارزی مدنظر بانک مرکزی به دلیل مشابهت‌های آشکاری که با سیاست ارز ترجیحی دارد می‌تواند برای اقتصاد کشور نگران‌کننده باشد. واقعیت این است که التهابات اخیر ارزی در کشور ریشه در نااطمینانی‌های سیاسی، رشد روزافزون پایه پولی و نقدینگی، نرخ بالای تورم، رکود عمیق و ورشکستگی واحدهای تولیدی، تبادلات ضعیف بانکی ایران با جهان و تنش‌های سیاسی با غرب دارد. بنابراین در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های تثبیت نرخ ارز تنها مسکنی موقتی برای گذر از شرایط فعلی خواهد بود؛ سیاستی که به گواه بسیاری می‌تواند هموارکننده مسیر رانت‌خواری برای گروه‌های خاص باشد.

افراد به شیوه‌های انحرافی در ثروت‌اندوزی عادت کرده‌اند

کامران ندری اقتصاددان در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه رئیس جدید بانک مرکزی از همان ابتدای آغاز به کارش از تثبیت نرخ ارز سخن می‌گوید ما را به این نتیجه می‌رساند که این موضوع قرار است به محلی برای رانت‌خواری عده‌ای خاص تبدیل شود. در این حالت باید انتظار داشته باشیم که عده‌ای با به‌کار‌گیری ترفندهایی دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند و حتی بدون اینکه در فرآیند تجاری و اقتصادی کشور دخالتی داشته باشند اقدام به فروش آن در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر کنند. فاصله نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد نیز آنقدر زیاد است که احتمال شکل‌گیری گروه‌های قدرت برای تامین ارز مورد نیاز عده‌ای خاص با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فروش آن با نرخ بازار آزاد چندان دور از انتظار نیست.

وی اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز نه تنها برای عده‌ای خاص رانت ایجاد می‌کند بلکه در جریان صحیح اقتصادی نیز انحراف ایجاد می‌کند. یعنی افرادی که می‌توانند منابع را وارد سرمایه‌گذاری‌های مولد کنند ترجیح می‌دهند به جای پرداختن به کار تولید وارد این حیطه شوند و از تفاوت نرخ‌ها بهره ببرند. بنابراین این سیاست هم در منابع انحراف ایجاد می‌کند و هم میزان فساد را در اقتصاد بالا می‌برد. ناگفته نماند آسیبی که فساد به اقتصاد وارد می‌کند به مراتب بیشتر از انحرافی است که در منابع ایجاد می‌شود. وقتی عده‌ای به این شیوه از ثروت‌اندوزی عادت کنند افراد دیگر به راحتی به سراغ کار و فعالیت صحیح اقتصادی نمی‌روند. متاسفانه در سایه این سیاست‌ها فساد در اقتصاد ایران نهادینه شده و افراد به شیوه‌های انحرافی در ثروت‌اندوزی عادت کرده‌اند. این افراد به دلیل ثروتی که در اختیار دارند نفوذ بسیاری در حوزه‌های مختلف نیز پیدا کرده‌اند که می‌تواند منشاء جدیدی برای انحراف‌های بعدی در اقتصاد باشد.

ندری تصریح کرد: اگر نگاهی به گذشته بیندازیم می‌بینیم که این نوع از سیاست‌ها در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. برای مثال در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۱۲۲۶ هزار تومان اعلام و تثبیت شد اما این سیاست به شکست منتهی شد. در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد که فساد و رانت بزرگی ایجاد کرد. حال در دولت سیزدهم نیز صحبت از نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شود. هرچند ممکن است که رئیس بانک مرکزی اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که ما نسبت به آنها آگاهی نداشته باشیم اما سیاستگذار پولی باید جامعه فعالان اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی را مجاب کند که عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به درستی برآورد شده و بانک مرکزی می‌تواند از این نرخ حداقل برای یک دوره یک ساله دفاع کند. اما مادامی که بازار دیگری وجود داشته باشد که نرخ‌ها در این بازار بالاتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد به این معنی است که سیاستگذار قادر نبوده از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دفاع کند.

این اقتصاددان ادامه داد: اقتصاد باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند. در دوره‌های قبل روسای بانک مرکزی اعلام می‌کردند با وجود اینکه نرخ دیگری در بازار وجود دارد اما نرخ واقعی ارز نرخی است که ما اعلام می‌کنیم. این تفکر نادرستی است که مقامات بانک مرکزی داشته‌اند چه آنکه نرخ واقعی ارز همان نرخی است که در بازار شکل می‌گیرد. بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز زمانی می‌تواند موثر و کارا باشد که بانک مرکزی بتواند همه نیازهای اقتصاد را به طور کامل با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین کند در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که در یک دهه گذشته تجربه کرده‌ایم. نقطه شروع آن بعد از جنگ نیز از زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی بوده که اکنون به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی رسیده است.

اقتصاد دستوری در تار و پود سیاستگذاری ما نهادینه شده است

ندری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اقتصاد ایران به صورت دستوری اداره می‌شود و سطح مداخلات دولت‌ها در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی به مراتب بیشتر از سایر حوزه‌هاست. تفکر اقتصاد دستوری در تار و پود سیاستگذاری ما نهادینه شده است و حتی اقتصادخوانده‌های دولتی نیز این باور را دارند که می‌توانند قیمت را به صورت دستوری تعیین و اقتصاد را در مسیر این نرخ هدایت کنند. علی‌رغم اینکه این افراد بارها شاهد شکست اقتصاد دستوری بوده‌اند اما هنوز هم از نگاه دولتمردان چاره‌ای جز اینکه بخواهند به صورت دستوری قیمت‌ها را تعیین کنند وجود ندارد.

به باور وی، شاید به دلیل شرایط خاص کشور ما در حوزه سیاست‌های خارجی و داخلی است که همواره در تنش هستیم. عمدتا کشورهایی که درگیر جنگ هستند و منابع کافی در اختیار ندارند به سراغ اقتصاد دستوری می‌روند و قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند که پایین‌تر از قیمت بازار است. به نظر می‌رسد در ۴ دهه گذشته به طور دائم در شرایط جنگ قرار داشته‌ایم و برای همین است که نگاه دستوری به اقتصاد در حوزه سیاستگذاری ما نهادینه شده است. بر همین اساس دولت‌ها تلاش می‌کنند نهادهای نظارتی را تقویت کنند و حتی در برخی موارد صحبت از نهادهایی می‌شود که باید امنیت اقتصادی را در کشور تامین کنند.

ندری خاطرنشان کرد: این دست از سیاستگذاران تمایلی به آزادسازی اقتصادی ندارند. به باور این افراد، چون در شرایط جنگ قرار داریم آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند با پیامدهای اقتصادی مناسبی همراه باشد. بنابراین مسوولان کشور در تمام این سال‌ها خود را در شرایط جنگی دیده‌اند و برای اینکه آسیب‌های این شرایط جنگی روی اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد تلاش کرده‌اند که نرخ‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه دارند تا مردم عادی بتوانند کالاها را با نرخ‌های پایین‌تری دریافت کنند. راه نجات از این اقتصاد دستوری نیز از بین بردن شرایط جنگی است. شرایط جنگی نیز در کشور از بین نمی‌رود مگر اینکه حکومت ما سیاست داخلی و خارجی کشور را مورد بازبینی قرار دهد و در مسیر اصلاح حکمرانی سیاسی و اقتصادی حرکت کند.

بانک مرکزی در اقتصاد ایران سیاستگذار نیست

حامد پاک‌طینت، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در همه جای دنیا زمانی که رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب می‌شود این فرد حداقل برای مدت یک هفته در سازمان متبوعش مطالعه و بررسی می‌کند، تیم مطالعاتی خود را انتخاب می‌کند و با بررسی همه جوانب یک مساله در خصوص یک نوع از سیاست خاص، تصمیم می‌گیرد که چه حدی از یک سیاست و طی چند مرحله اعلام عمومی شود. اما رئیس جدید بانک مرکزی ایران قبل از آنکه به ساختمان بانک مرکزی پای بگذارد در میانه راه و در صدا و سیما مهم‌ترین سیاست ارزی خود را تثبیت نرخ ارز اعلام کرده که تکرار همان سیاست‌های اشتباهی است که طی چند دهه اخیر تجربه شده است.

وی اظهار کرد: در چند دهه گذشته و به دفعات متعدد تمام یا بخشی از بازار ارز کشور ثابت نگه داشته شده آن هم در شرایطی که تورم‌های دو رقمی ۲۰ درصدی در سال‌های گذشته داشته‌ایم که در برهه کنونی به ۵۰ درصد هم رسیده است. اما سوال این است که با وجود چاپ روزانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و وجود نرخ تورم ۵۰ درصدی چگونه می‌توان ارزش پول را تثبیت کرد؟ نکته جالب توجه این است که شاهد شکست این سیاست در گذشته نیز بوده‌ایم. به نظر می‌رسد نادرست بودن این دست سیاست‌ها آنقدر از سوی اقتصاددانان، کارشناسان، رسانه‌ها و افراد مختلف تکرار شده است که ما را به این نتیجه می‌رساند که حرکت دوباره در این مسیر حاصل ندانستن نیست و شاید ذی‌نفعانی در بخش مالی و ارزی کشور حضور دارند که این موضوع را دنبال می‌کنند.

پاک‌طینت افزود: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز و فاصله زیادی که با ارز بازار آزاد دارد می‌تواند برای عده‌ای رانت ایجاد کند. برای درستی این تعبیر نیز می‌توان به آمارهای رسمی چند ماه گذشته اشاره کرد. از ابتدای سال تراز تجاری کشور حدود ۵ میلیارد دلار منفی بوده است. به عبارتی میزان واردات از ابتدای امسال ۵ میلیارد دلار بیش از صادرات بوده است. دلیل این مساله اما چیست؟ اگر بخواهیم این موضوع را به تحریم نسبت دهیم باید این کسری را در حوزه واردات نیز مشاهده می‌کردیم. حتی نرخ‌های صادراتی نیز در بازه زمانی یاد شده افزایش پیدا کرده و تنها حجم صادرات با کاهش همراه بوده است. بنابراین در توضیح چرایی کسری تراز تجاری کشور باید بگوییم که واردات به‌صرفه‌تر از صادرات است.

به گفته وی، در حالی که صادرکننده ناچار است کالا را صادر و به دولت تعهد بدهد که با نرخی ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ متعارف کشور ارزهای صادراتی را به دولت بازگرداند، اما وارد‌کننده با نرخی ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی اجناس را به کشور وارد می‌کند و با نرخ‌های بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رساند. بنابراین بالاترین سود در واردات است و این درست برخلاف تمام شعارهای دولت سیزدهم است که اعلام می‌کرد از تولید حمایت می‌کند. اما در حال حاضر نه تنها از تولید حمایت نشده بلکه منابع ارزی کشور نیز در حال به یغما رفتن است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که ما را در مضیقه ارزی قرار داده نیز همین سیاست نادرست اقتصادی است.

پاک‌طینت خاطرنشان کرد: تکرار دوباره سیاست‌های نادرست ارزی به این معناست که بانک مرکزی در اقتصاد ایران سیاستگذار نیست و تنها مجری سیاست‌های دولت است. بنابراین رئیس جدید بانک مرکزی با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز از همان ابتدای کار احتمالا به سرنوشت روسای قبلی بانک مرکزی دچار خواهد شد و هزینه‌های ناشی از این سیاست‌های نادرست را نیز مردم و جامعه با افزایش شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خواهند پرداخت.

اقتصاد کلان