نقشه راه فرزین برای کاهش قیمت دلار چیست؟
محمدرضا فرزین پس از عملکرد پر انتقاد صالح آبادی، به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. بررسی اظهارات فرزین طی چند روز گذشته، این پرسش را مطرح می کند که نقشه راه او برای کنترل بازار ملتهب ارز چیست؟
به گزارش جهان صنعت نیوز، بعد از افزایش ۴۰ درصدی قیمت دلار در سه ماه گذشته و وعده‌های تکراری و غیرقابل تحقق مقامات کشوری برای بازگشت ثبات به بازار ارز، نظام حکمرانی اقتصادی کشور با یک تغییر مدیریتی همراه شد.
دولت در حکمی به تغییر سکاندار بانک مرکزی رای مثبت داد تا نقشه راه سیاستگذاری برای بهبود چشم‌انداز بازار ارز را تغییر دهد. از زمان انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ ثابت دلار در سامانه نیما معرفی شده، نرخ ۴۴ هزار تومان دلار در بازار آزاد غیرواقعی خوانده شده و با دستگیری معامله‌گران غیررسمی ارز فضای امنیتی بر بازار حاکم شده است.
رویکرد سیاستگذاری رئیس جدید بانک مرکزی اما چند پرسش اساسی ایجاد می‌کند؛ از آنجا که تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و شکاف قیمتی آن با ارز بازار آزاد می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری گروه‌های خاص شود، آیا سیاستگذار نقشه راهی برای کاهش شکاف نرخ‌های موجود در بازار و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی در اختیار دارد؟ بانک مرکزی از چه ابزارهایی برای جلوگیری از تکرار تجربه تخصیص دلار ترجیحی و ایجاد رانت‌های ویژه برای واردکنندگان استفاده خواهد کرد؟ مساله مهم‌تر آنکه با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی اقتصاد، سازوکار بانک مرکزی برای گذر از نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومانی و کاهش قیمت ارز چه خواهد بود؟
در هفته‌های گذشته بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر ارزهای خارجی بوده است. در حالی که دلار در معاملات ابتدای مهرماه با قیمت ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد در معاملات هفته گذشته توانست به بالای ۴۳ هزار تومان صعود کند. به این ترتیب تنها ظرف مدت سه ماه و در سایه مدیریت ضعیف بانک مرکزی، دلار حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. نکته قابل توجه اینکه در تمام مدت یادشده مقامات اقتصادی کشوری از چشم‌انداز مثبت بازار ارز سخن می‌گفتند حال آنکه کارشناسان نسبت به تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها هشدار می‌دادند. ضعف مدیریتی نهاد پولی در مهار رشد قیمت ارز در نهایت دولت را به این فکر انداخت که به تغییر سکاندار بانک مرکزی دست بزند. در همین راستا علی صالح‌‌آبادی از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین به جای او راهی میرداماد شد. در حالی که تنها چند روز از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی می‌گذرد، وی از برنامه‌های خود برای گذر از بی‌ثباتی‌های بازار ارز سخن گفته است.
رونمایی از سیاست تثبیت نرخ ارز
اولین تصمیم سیاستی رئیس جدید بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما بوده است. وی در این خصوص اعلام کرد: «حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک می‌کنیم.» اما این اولین تصمیم ارزی وی از زمان روی کار آمدن نبوده است. وی در تازه‌ترین اظهارات خود نرخ ارز بازار آزاد را غیرواقعی خوانده و اعلام کرده که این نرخ را کاهش خواهد داد. وی در اظهارات جدید خود در این رابطه گفته: «نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.»
نرخ واقعی دلار
در رابطه با اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی می‌توان به چند موضوع اساسی اشاره کرد. نخست آنکه تثبیت قیمت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای جامعه یادآور دلار ۴۲۰۰ تومانی است که رانت گسترده‌ای را در چند سال اخیر برای واردکنندگان ایجاد کرده است. برخی می‌گویند شکاف بالای نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی از سوی رئیس جدید بانک مرکزی با نرخ دلار بازار آزاد هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم می‌تواند با انحرافات جدی در زمان تخصیص ارز برای واردات همراه شود. از همین رو کارشناسان عنوان می‌کنند که بانک مرکزی باید سیاست الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز و عرضه آن با نرخ نیمایی را حذف کند در غیر این صورت تجربه سال‌های گذشته در زمینه تخصیص دلار ترجیحی تکرار خواهد شد. از سوی دیگر گزاره جدید رئیس بانک مرکزی مبنی بر غیرواقعی بودن دلار بازار آزاد نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. به باور تحلیلگران، دلار در ماه‌های گذشته در سایه تنش‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی اعم از کسری بودجه بالای دولت، رشد نقدینگی و همچنین تورم نزدیک به ۵۰ درصدی رشد قیمت داشته است. از نگاه آنان، در اقتصادی که تورم بالای ۴۵ درصد است معامله دلار با نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان را نمی‌توان چندان شوک‌آور خواند.
چشم‌انداز بازار ارز
بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود این است که راهکار سیاستگذار برای پایین آوردن قیمت دلار چیست؟ برخی می‌گویند احتمال عرضه سنگین ارز به بازار برای پایین آوردن قیمت دلار وجود دارد کمااینکه در چند روز گذشته نیز دلار در مسیر نزولی به حرکت درآمده است. با این حال هنوز هم گفته می‌شود که بازار ارز سیگنال‌های قیمتی خود را از فضای سیاسی و اقتصادی کشور می‌گیرد و نمی‌توان با دستور و سرکوب دلار را در نرخ‌های پایین قیمتی تثبیت کرد. هرچند از نگاه سیاستگذاران مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز ضروری است اما این مداخلات باید از جنس نظارت و مدیریت قیمت‌ها باشد نه عرضه ارز به بازار برای کاهش تصنعی قیمت‌ها. با آنکه چشم‌انداز بازار ارز با معرفی سکاندار جدید بانک مرکزی برای مدت کوتاهی کاهشی پیش‌بینی می‌شود اما فعالان بازار ارز می‌گویند تا زمانی که سطح انتظارات و چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی به مسائل داخلی و بین‌المللی به حد مطلوبی نرسد و در کشور کسری بودجه داشته باشیم و خروج سرمایه تداوم داشته باشد، افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازار ارز گفت: ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰تومان در سامانه نیما به مدت یک سال عرضه خواهیم کرد تا بازار به ثبات برسد.
محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با تثبیت نرخ سامانه نیما اظهار داشت: وقتی نرخ ارز را تعیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
وی با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاه‌ها عرضه می‌شود و بر اساس آمار روزهای اخیر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه مبادله شده است، گفت: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه خواهیم کرد و حتما در هفته پیش رو عرضه ارز را افزایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که کلیه نیازهای تجاری کشور را در این سامانه تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی کشور است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد، گفت: نرخ ۵۰۰/۲۸ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تامین‌کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند.
فرزین تصریح کرد: همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش می‌دهد و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود.
وی با اشاره به قیمت ارز در بازار غیررسمی خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز نباید قیمت‌های فعلی باشد، در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.
وی افزود: بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. در هفته آتی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازهای تجاری را تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالا‌ها چند است و با چه نرخی کالا‌ها معامله می‌شوند.
فرزین اضافه کرد: در کشور ما چون معاملات آتی ارزی نداریم، بنابراین تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند لذا برای اینکه پیش‌بینی‌پذیری فراهم شود و آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را در دوره کوتاه‌مدت یک‌ساله ایجاد خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین تاکید کرد: به دلایل انتظاری این نرخ به شدت افزایش پیدا کرده و علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است و ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی نیز ایجاد می‌کنیم که در آن نوسان وجود دارد و تمام نیازهای ارزی غیرتجاری تامین می‌شود.
برای کنترل تورم نیاز به یک هیات ثبات مالی است
فرزین در رابطه با برنامه بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و تورم است اما امروزه می‌دانیم که فقط با سیاست پولی و از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد. بنابراین برای کنترل تورم نیاز به یک هیات ثبات مالی است تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و مجموع این موارد و حتی حوزه بیمه با سیاست‌های پولی مرتبط هستند.
محمدرضا فرزین درباره افزایش نرخ بهره بانکی نیز گفت: نرخ بهره یک مصوبه شورای پول و اعتبار در همین زمینه دارد و اخیرا هم بانک مرکزی با اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانک‌ها اجرای آن را آغاز کرده است و زمانی که در بانک ملی حضور داشتم این مجوز را گرفتیم و به انتشار درآمد. امیدواریم از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم، ولی چگونگی آن بعدا اعلام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود، درباره حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اینکه بعضی شرکت‌های دولتی هنوز به این حساب متصل نشده‌اند، عنوان کرد: حساب واحد خزانه به این معنا است که منابع شرکت‌هایی که در بانک‌ها بوده است را به حساب بانک مرکزی منتقل کنیم تا منابع دولت نزد بانک مرکزی منتقل شود تا رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند و در واقع این یک ابزار برای کنترل تورم است.
وی افزود: این سیاست را باید بازنگری کنیم زیرا وقتی پول شرکت‌های دولتی از بانک به بانک مرکزی منتقل می‌شود همچنان شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند و همین مساله در مواقعی منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود که در این صورت هدف اصلی از اجرای این سیاست نقض می‌شود. بنابراین باید مجددا این سیاست را بررسی و بازنگری کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی نیز بیان کرد: بانک مرکزی یک هدف‌گذاری مشخصی تا عید دارد. به دلیل آنکه دو ماه از سال باقی مانده، سیاست فعلی را دنبال می‌کنیم اما پایان سال اگر کنترل بیش از حد در نقدینگی صورت گیرد و انسداد به وجود آید، مسائل و مشکلاتی را برای تولید ایجاد می‌کند. به همین دلیل باید یک ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت ماه‌های آینده داشته باشیم زیرا در ماه دوازده تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و اگر امروز اعلام شود نقدینگی در ماه دوازده به شدت کنترل خواهد شد، انسداد مالی در کشور به وجود می‌آید. باید به گونه‌ای نقدینگی را کنترل کرد تا هم جلوی تورم گرفته شود و هم در سمت تولید و کسب و کارها مشکل به وجود نیاید.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌های تخصصی، اعم از تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای وجود دارند و تفکیک دقیقی در این باره وجود ندارد و برنامه مجزایی برای تک‌تک این بانک‌ها نداریم. ممکن است بخشی از مقررات متفاوت باشد اما باید بتوانیم تفاوتی بین اینها قائل باشیم و مقررات متفاوتی را تنظیم کنیم و بانک‌ها صرفا بر اساس عقود تخصصی خودشان کار کنند.
وی در ادامه افزود: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصارف بانکی حتما باید صورت گیرد و این مساله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکرده‌ایم.
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک مرکزی دنبال خواهد شد. مساله بعدی نیز گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد است. سیستم بانکی بابرکتی با عنوان کارگشایی داریم که امروزه مهجور شده اما بانک ملی سال‌هاست از آن استفاده می‌کند. بانکداری کارگشایی را در رابطه با تسهیلات خرد گسترش خواهیم داد. در بانکداری کارگشایی فرد می‌تواند با اموال غیرمنقولی مثل گوشواره و انگشتر طلا و دیگر موارد و بدون نیاز به وثیقه دیگری اینها را وثیقه گذاشته و در عرض یک یا دو ماه مبلغ را برگرداند.
ضرورت کنترل ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و بدهی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، گفت: چند بانک ناترازی دارند و برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده‌اند که حتما باید تعیین تکلیف شوند. در سیاست پولی، بانک مرکزی از سیاست‌های متداولی مثل نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اینگونه موارد استفاده می‌کند اما یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف می‌گویند، به این صورت است که ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و یا بدهی و یا هر دو طرف کنترل می‌شود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل کرده و محدودیت ایجاد می‌کند. تلاش می‌کنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم.
وی در ادامه درباره برخورد با بانک‌های متخلف اظهار کرد: قطعا با بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را مو به مو رعایت نکنند برخورد خواهد شد. یکی از نواقصی که بانک مرکزی با آن مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :