معمای کسری بودجه و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

به گزارش جهان صنعت نیوز، موج انتقادها به تیم اقتصادی دولت سیزدهم به اوج خود رسیده است. کسری بودجه قابل توجه، عدم تغییر روند تورم طی ۱۶ ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم و شرایط ملتهب بازار ارز به گونه ای است که حتی نمایندگان حامی دولت را در جایگاه منتقد قرار داده است. همین موضوع منجر شد تا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هفته گذشته همراه با رییس کل سابق بانک مرکزی به مجلس برود تا در خصوص شرایط اقتصادی کشور و به طور مشخص افزایش قیمت دلار به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهند.

وزیر اقتصاد در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی، کسری بودجه است،‌ عنوان کرد؛ سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود. اما در ابتدای دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

کسری بودجه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت

در حالی که وزیر اقتصاد بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاکید می کند که پیش تر میرکاظمی،‌ رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که میزان تحقق درآمدهای بودجه در ۷ماه ابتدایی امسال حدود ۶۶ درصد بوده است. همچنین میرکاظمی پیش بینی کرده بود که میزان تحقق درآمدها تا پایان سال در همین محدوده باقی خواهد ماند.

با توجه به رقم یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی سال ۱۴۰۱،‌ تحقق ۶۶درصدی منابع به معنای کسری حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه امسال است.

معمای کسری بودجه

کنارهم گذاشتن این دو موضوع یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی این سوال را ایجاد می کند که دولت از چه منابعی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است؟

بودجه عمرانی قربانی همیشگی کسری بودجه

اولین موضوع به کاهش هزینه‌ها باز می گردد. با توجه به این که هزینه‌های جاری بیش تر از جنس حقوق و دستمزد هستند، نمی توان از پرداخت آن ها شانه خالی کرد. بنابراین به نظر می رسد اولین قربانی کسری بودجه امسال دولت همانند سال های گذشته بودجه عمرانی باشد. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می دهد که  در چهار ماه ابتدایی امسال تنها ۵ درصد از بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کرده است.

دست دولت در جیب بانک ها

هرچند خاندوزی تاکید کرده است که دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را به حداقل رسانده است اما آمارها نشان می دهد دولت همچنان قرض گرفتن را دوست دارد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک‌های کشور در پایان مهر ماه امسال به بیش از ۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم برای مدت مشابه سال گذشته نیز حدود ۱۹ درصد بود.

اگر مجموع بدهی بخش دولتی(یعنی دولت و شرکت‌های دولتی) در نظر بگیریم،‌ این رقم به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. رقمی که نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است.

بانک یا بانک مرکزی؛ تفاوتی ندارد

باید توجه داشت که هرچند کاهش استقراض از بانک مرکزی می توان خبر خوبی باشد اما استقراض از سیستم بانکی نیز در شرایطی که بانک ها با کسری منابع روبرو هستند نتیجه یکسانی را به همراه خواهد داشت.

به بیان دیگر، کمبود منابع بانکی در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می شود. در این شرایط به جای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض کند، این بانک ها هستند که روی به استقراض از بانک مرکزی می آورند.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که بدهی بانک‌‎ها به بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال با افزایش بیش از ۳۵ درصدی نسبت به ابتدای سال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین نتیجه هر دو رویکرد یکسان است؛ رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه شرایط تورمی در کشور نتیجه محتوم کسری بودجه دولت است. حال می خواهد این کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی جبران شود و یا اینکه با فشار بر منابع بانکی و استقراض غیرمستقیم پوشش داده شود.

اقتصاد کلان