از دلار بهمنی تا دلار جهانگیری و حالا…

به گزارش جهان صنعت نیوز، پس از انتقادهای فراوان به عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز و جهش قیمت دلار، ‌بالاخره صالح آبادی از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد. محمدرضا فرزین که در دولت سیزدهم، مدیرعامل بانک ملی شده بود، جایگزین صالح آبادی شد. در ابتدا به نظر می رسید که این تغییر در ساختمان شیشه‌ ای میرداماد قدمی رو به جلو باشد. اما مصاحبه فرزین در خصوص تثبیت قیمت دلار نیمایی،‌ خیلی زود نشان داد که همچنان تفکر دستوری در بدنه سیاست گذاری اقتصادی کشور پابرجاست.

در این شرایط صحبت‌های محمد مخبر، معاول اول رییس جمهور نیز تیر خلاصی بر پیکره بی جان اقتصاد ایران بود. مخبر در یک مصاحبه بیان کرد که قیمت دلار برای کالاهای اساسی حداقل برای دو سال ثابت باقی خواهد ماند.

صحبت‌های رییس کل جدید بانک مرکزی و معاول اول رییس جمهور یادآور سیاستی است که بارها طی چند سال گذشته آزموده شده است. تثبیت قیمت دلار در شرایط جهش ارزی، سیاستی که به نظر می رسد، تیر آخر سیاست گذار اقتصادی برای کنترل بازار ارز است.

دلار بهمنی در دولت احمدی نژاد

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت دوم احمدی نژاد، روز پنجشنبه ۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که قیمت دلار تک نرخی می شود و از روز شنبه، قیمت دلار یک هزار و ۲۲۶ تومان خواهد بود. بهمنی تاکید کرد که هر کسی نیاز به منابع ارزی داشته باشد از این به بعد دلار را با این قیمت دریافت می کند.

این سیاست در حالی اجرایی شد که بازار ارز شرایط ملتهبی را تجربه می کرد. قیمت دلار در یک سال بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و به محدوده ۲هزار تومانی رسیده بود.

اما بازار ارز به این سیاست واکنش قابل توجهی نشان نداد و قیمت دلار در بازار غیر رسمی در یک سال بعد یعنی بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تقریبا دو برابر شد و به بیش از ۳هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

دلار جهانگیری

فروردین سال ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار به دلیل خروج آمریکا از برجام، بار دیگر سیاست‌گذار اقتصادی تثبیت قیمت دلار را انتخاب کرد.

فروردین ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در حالی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی در یک سال با افزایش حدود ۶۰ درصدی به حدود ۶هزار تومانی رسیده بود، قیمت رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

جهانگیری همانند بهمنی تاکید کرد که فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند. همچنین خرید و فروش دلار بالاتر از این قیمت، مشمول قاچاق اعلام شد.

یک سال بعد یعنی فرودین ۱۳۹۸، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش بیش از دو برابری به حدود ۱۳هزار تومان رسید. بار دیگر، سیاست تثبیت نرخ ارز شکست خورد و تنها منابع ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی نابود شد.

تکرار اشتباه گذشته

در روزهایی که بازار ارز دوباره شرایط ملتهبی را پشت سر می گذارد و قیمت دلار در بازار غیر رسمی طی یک سال گذشته با افزایش حدود ۳۵ درصدی به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است، دوباره همان سیاست شکست خورده تثبیت نرخ ارز اجرایی شده است.

فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی گفته است که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.

مخبر،‌معاون اول رییس جمهوری نیز تاکید کرده است که برای حداقل دو سال  ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

به نظر می رسد که سیاست شکست خورده تثبیت نرخ ارز آن هم در شرایط تورمی باز هم یقه اقتصاد ایران را گرفته است. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا پس از بارها آزمودن این سیاست اشتباه و از بین رفتن میلیاردها دلار منابع ارزی کشور،‌ بازهم این سیاست اجرا می شود.

نکته جالب این است که تا همین چند ماه گذشته، دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از دستاوردهای خود معرفی کرده بود. اما حالا دوباره شاهد تولد یک ارز ترجیحی دیگر توسط دولت هستیم. به نظر می رسد که باید در چند ماه آینده منتظر اعلام شکست این سیاست باشیم.

 

اقتصاد کلان