کاهش ۲۰ واحد درصدی تورم؛ ترکیه توانست از ابرتورم فرار کند؟

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط آژانس اداره آمار دولتی ترک استات که امروز سه‌شنبه منتشر شد، تورم سالانه این کشور به ۶۴.۳ درصد رسید. بنابراین تورم در این ماه در مقایسه با تورم ۸۴.۴ درصدی نوامبر کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان در مورد تورم ترکیه ۶۶.۷ درصد بود.

مهم‌ترین دلیل این کاهش در تورم را می‌توان ناشی شرایط پس از جهش‌های قیمت در اواخر سال گذشته دانست. در آن زمان ارزش لیر ترکیه طی چند روز کاهش شدیدی را تجربه کرد. پس از آن شوک قیمتی، با کنترل شدید وام دهی و پایداری ارزش لیر، این دیدگاه را میان سیاست گذاران ایجاد کرد که احتمالا تورم تا سطح ۲۲ درصد تا پایان سال میلادی جدید کاهش پیدا کند.

افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و قیمت‌های کارخانه همگی به کمتر از ۱۰۰ درصد کاهش یافت. به گفته نورالدین نباتی وزیر خزانه‌داری و دارایی، این نشان دهنده یک «روند نزولی قابل مشاهده» است که به دولت اجازه می‌دهد تا به اهداف برنامه میان مدت خود دست یابد.

اما با آماده شدن دولت برای افزایش مخارج پیش از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ژوئن برگزار شود، این روند بهبود شتاب خود را از دست خواهد داد.

تورم ماهانه در ماه دسامبر ۱.۱۸ درصد افزایش یافت. قیمت‌ کالاهای اصلی و بدون احتساب اقلام بی ثبات مانند غذا و انرژی(تورم هسته)، به ۵۱.۹۳ درصد افزایش یافته است.

با چسبندگی قیمت‌ها، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که تورم در پایان سال به ۴۴ درصد برسد که بیش از سه برابر میانگین ۱۵ کشور مشابه بررسی شده توسط بلومبرگ در سراسر اروپا، خاورمیانه و آفریقاست.

ترکیه تورم را کنترل کرده است؟

ابتدای باید توجه داشت آنچه که منجر به کاهش تورم سالانه ترکیه شده است، افزایش شدید قیمت ها در سال گذشته بوده است. در حقیقت، پس از یک موج افزایش شدید قیمت ها، به طور معمول اعداد تورم برای سال آینده کاهش می یابند. باید توجه داشت که این موضوع لزوما به معنای کاهش و کنترل تورم نیست. بنابراین انتظار بر این است که تا پایان سال ۲۰۲۳،‌تورم ترکیه روند نزولی در پیش بگیرد.

بلومبرگ پیش بینی کرده است که نرخ تورم ترکیه در پایان سال همچنان بالای ۳۰ درصد باقی بماند. این عدد شش برابر نرخ هدف بانک مرکزی ترکیه یعنی ۵ درصد است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تا پس از انتخابات سال جاری با افزایش قیمت‌ها مبارزه کند. زمانی که انتخابات انجام شد، پیش‌بینی می‌شود که ایجاد ریسک در اقتصاد منجر به تغییر سیاست‌های پولی شود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه ماه گذشته در صحبت‌های پیش از انتخابات، وعده بازنشستگی زودهنگام میلیون‌ها کارگر را مطرح کرد که احتمالا سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار برای خزانه‌داری ترکیه هزینه خواهد داشت.

دولت همچنین افزایش ۵۵ درصدی برای حداقل دستمزد رسمی را اعلام کرده و در حال آماده شدن برای تزریق ۳.۳ میلیارد دلار به بانک‌های دولتی برای تسریع وام ارزان به منظور کمک به کسب‌وکارها برای مقابله با افزایش هزینه‌هاست.

در همین حال، رهبر ترکیه کاهش هزینه‌های وام را کلید بلندپروازی‌های خود برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پیش از انتخابات می‌داند. شهاب قافجی اوغلو، رییس کل بانک مرکزی تحت هدایت صریح اردوغان، در ماه نوامبر نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی را در مجموع ۵۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۹ درصد رساند.

قافجی اوغلو در حالی که چهار کاهش متوالی نرخ بهره را اعلام کرده، تورم افسارگسیخته را ناشی از قیمت بالای انرژی و کاهش ارزش لیر ترکیه عنوان کرده که به هزینه‌های واردات دامن زده است.

رییس کل بانک مرکزی گزارش سه ماهه بعدی خود را در مورد چشم‌انداز تورم در ۲۶ ژانویه ارائه خواهد کرد و در نامه‌ای سرگشاده به دولت توضیح خواهد داد که چرا نرخ هدف رسمی ۵ درصدی از دست رفته است.

انور ارکان، اقتصاددان ارشد در استانبول اعلام کرد: ما هنوز باید با افزایش برنامه‌ریزی شده در هزینه‌های عمومی پیش از انتخابات مبارزه کنیم که ممکن است باعث افزایش دوره‌ای قیمت‌ها شود. تقاضای کلی و تمایل شرکت‌ها برای انتقال هزینه‌های فزاینده بر افزایش قیمت‌ها در آینده تاثیرگذار خواهد بود.

اقتصاد کلان