بازگشت ارز ترجیحی به سبک دولت سیزدهم

به گزارش جهان صنعت نیوز: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، نتیجه جلسه هیات دولت در ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود. این امر، موجب فساد و رانت‌های گسترده‌ای در کشور شد. دولت دوازدهم از ابتدای سال۱۳۹۷ تا تیرماه۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالا‌های اساسی گران نشود.

اما آمار‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در سه سال پایانی دولت قبل شد. همچنین بخش زیادی از کالا‌های وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد.

دولت سیزدهم در عمر ۱۶‌ماهه خود انتقاد سنگینی را علیه دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرد. در ادامه با حذف ارز دولتی بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی به وجود آورد در حالی که اکنون پا جای پای دولت قبل گذاشته و همان رویه را در پیش گرفته است.

تکرار تجربه تلخ گذشته

بازتعریف سیاست از پیش شکست‌خورده تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم و بانک مرکزی از این تجربه تلخ درس عبرت نگرفته‌اند و دوباره در پی اجرایی کردن و تکرار آن هستند.

این در حالی است که این امر موافقان و مخالفانی دارد. به باور برخی کارشناسان،‌ سیاست تثبیت در گرو این است که ارز حاصل از تمام صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شود و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور تخصیص یابد. بازار موازی جمع شود و هیچ ارزی به مصرف غیرضروری نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند.

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی است، درباره اجرای این مصوبه و سخنان اخیر درباره تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاها در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد و نوشت: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سوالاتی را مطرح کردم، یکی از سوالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیمایی فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟»

او در ادامه نوشت: «پاسخم را دریافت کردم و بنابراین، عملا تثبیت در ۷ پله بالاتر را انتخاب کردید! حال سوالی که امروز مطرح است اینکه افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاها با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟»

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز که با همتی هم‌عقیده است درباره بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادرات ابراز بدبینی کرده است. حریری می‌گوید که بعید است حریف لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها شد، نباید قدرت این لابی‌های خامخوار را دست‌کم گرفت.

تکرار دومینوی ورشکستگی واحدهای تولیدی

در این میان، محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال ۲۸۵۰۰ تومان گفت: حکایت تثبیت نرخ ارز نیمایی درس نگرفتن از تجربیات شکست‌خورده گذشته و تکرار آزمون و خطاهایی است که آزمودن دوباره‌اش تنها اقتصاد را هر روز لاغرتر می‌کند. ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز آزاد تجربه خوبی نبود. با آمدن ارز جهانگیری یا ارز ترجیحی بزرگ‌ترین صدمه اقتصادی به تولیدکنندگان وارد شد. عده‌ای هم از اتفاق سودهای آنچنانی بردند و یک‌شبه میلیاردها تومان به جیب زدند و واحدهای تولیدی ورشکست و کارگرها از کار بیکار شدند و در نتیجه مشکلات اجتماعی به وجود آمد.

به گفته نقاشی، همیشه بر این باور بودم که اگر ارز تک‌نرخی شود، شرایط بهتری از نظر اقتصادی رقم خواهد خورد و زمانی هم که ارز تک‌نرخی شد، گمان می‌کردیم که وضعیت مطلوب‌تری ایجاد شود و به واحدهای تولیدی کمک خواهد شد. در صورتی که این امر محقق نشد و متاسفانه واحدهای تولید در بخش سرمایه در گردش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.

 به طور مثال واحد تولیدی که روغن مایع را به صورت مواد اولیه در کارخانه مصرف می‌کرد، اگر بودجه ۱۰ میلیارد تومانی در ماه کنار گذاشته بود، یکباره پس از حذف ارز ترجیحی، این بودجه ۱۰ میلیارد تومانی ماهانه تبدیل به ۷۰ میلیارد تومان شد.

به گفته این کارشناس، در این میان واحدهای تولیدی وجود دارند که به روغن، شکر و آرد نیاز دارند و زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، قیمت این کالاها به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. در نتیجه برخی واحدهای تولیدی ورشکست شدند و برخی نیز با وام گرفتن سعی کردند با چنگ و دندان واحدهای تولیدی خود را از خطر ورشکستگی نجات دهند. در حالی که وام گرفتن هم که با شرایط سخت ضمانتی و سود هنگفت بانکی فایده‌ای برای واحدهای تولیدی ندارد.

آفت قیمت‌های دستوری

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت‌های دستوری که اعمال شده است به تولید‌کننده اجازه نمی‌دهد قیمت کالایی را افزایش دهد. در حالی که روند تولید یک کالا به شدت هزینه‌بر است، چراکه تولید‌کننده به ناچار باید مواد اولیه را گران خریداری کند. حقوق کارگری ۵۷ درصدی را باید بپردازد و از سوی دیگر مالیات و دارایی و افزایش بهای سوخت و انرژی را بپردازد.

در این راستا، فعالان و کارشناسان اقتصادی باید به این موارد و مشکلات نیز توجه کنند و صرف اینکه بگویند ارز ترجیحی یا ارز نیمایی مطلوب است یا خیر، چاره کار نیست، بلکه باید به مشکلات پشت پرده آن و همچنین پیامدهایش نیز توجه کرد.

تولید در گوشه رینگ بی‌توجهی

این کارشناس در ادامه اضافه کرد: یکی از الگوهایی که به طور سالم در دنیا مورد استفاده قرار گرفته، ارزشگذاری تولید است. اگر می‌خواهیم که اقتصاد کشور پا بگیرد باید در عمل از تولید حمایت کرد، زمانی که مسوولان تصمیمی را درباره ارز ترجیحی یا ارز نیمایی اتخاذ می‌کنند باید در ابتدا و پیش از عملی کردن حرف خود زیرساخت‌های آن را ایجاد کنند و به تولید بیش از هر امر دیگری بها دهند. در این صورت می‌توان اعتماد تولید‌کننده را جلب کرد. در حالی که وقتی تولید سیبل بی‌توجهی مسوولان می‌شود و هدفی برای بهبود آن نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد یک کشور رشد کند.

«نقاشی» با بیان اینکه حمایت کردن در حد شعار و حرف نباید باشد و باید به صورت عملی اجرا شود، تاکید کرد: باید واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد و فقط با حمایت از تولید می‌توان اقتصاد کشور را از این وضعیت نابسامان نجات داد. برخی با این ارز نیمایی دوباره آغاز به واردات بی‌رویه کالا می‌کنند و دوباره تولید گوشه رینگ مانده و سرکوب می‌شود و باز هم داستان گذشته و کارت‌های بازرگانی و رانت و فسادهای افسارگسیخته تکرار خواهد شد، مگر اینکه این بار دولت تدبیری برای این موضوع بیندیشد.

آشفته بازار تصمیمات خلق‌الساعه

در این میان مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اقدام دولت نسبت به تعیین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل فسادزایی آن حذف کرد، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری در دولت‌ها خیلی مبتنی بر اصول علمی نبوده‌ و نیست. به طور قطع به همان میزانی که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست فسادآفرین باشد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم می‌تواند فسادزا باشد. اما درباره این تصمیمات اقتصادی در کشور مسائل زیادی مطرح و معمولا این تصمیمات براساس سهم‌خواهی گروه‌های نفوذ ناهمگن گرفته می‌شود. او اعلام کرد: تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف و ادامه ارز ترجیحی براساس مشکلات معیشت زندگی مردم گرفته نمی‌شود بلکه براساس حجم فشار سهم‌خواهان است.

عملکرد تیم اقتصادی دولت زیر سوال

سامتی با بیان اینکه وضعیت امروز نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، ادامه داد: عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم امروز کاملا مشخص و این نرخ تورم گویای عملکرد مدیران اقتصادی کشور است. تنها از سه هفته گذشته تا به امروز بیش از ۳۰ درصد قیمت تمام کالا‌ و خدمات افزایش یافته و این وضعیت را نمی‌توانند نتیجه فعالیت کشورهای خارجی اعلام کنند. این وضعیت دقیقا نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت است.

او اضافه کرد: دولت در بازار ارز با ایجاد جو روانی به افزایش‌ قیمت‌ها دامن زد و عده‌ای در راستای تحریک مردم و بازار اعلام کردند که حساب بانکی افراد بی‌حجاب را باید مسدود کرد و معتقدم این اظهارات کاملا هماهنگ شده بود و اگر برنامه‌ریزی نشده باشد، این نهایت سوء‌مدیریت بوده‌ است‌، چراکه خروج پول از شبکه بانکی در این شرایط و جو روانی به سمت بازار ارز سرازیر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: توجه داشته باشیم تنها کسی که در بازار، ارز توزیع می‌کند دولت است و بازارساز ارز هم دولت است و دولت اگر به طور مستقیم هم وارد این بازار نشود افرادی با همکاری دولت نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند. این تیم اقتصادی دولت سیزدهم قدرت تصمیم‌گیری برای اداره اقتصاد کشور را ندارد و اساسا تخصصی هم در این زمینه نداشت.

ادعای محال کاهش نرخ تورم

سامتی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به آمار نرخ رشد نقدینگی اظهار کرد: آیا مردم به عنوان مصرف‌کننده می‌توانند این اظهارات و این ادعای وزیر اقتصاد را بپذیرند؟ در واقع وقتی روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند یا رشد نقدینگی به طور جزئی کاهشی می‌شود به این معنا نیست که می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ تورم باشد. در حال حاضر نرخ تورم در ایران عدد بالایی است و این میزان نقدینگی تا زمانی که به طور محسوس کاهش پیدا نکند نمی‌توان ادعای بهبود و کاهش نرخ تورم داشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند افزایش نرخ تورم در ایران گفت: از ۴ دهه گذشته اگر روند تورم مانند یک گلوله کوچک در حال غلت خوردن بوده باشد امروز آن گلوله کوچک به یک بهمن تبدیل شده که آثار تخریبگری حرکت آن به مراتب بیشتر و گسترده‌تر می‌شود. امروز هم آنچه باعث اعتراضات مردمی شده بحث حجاب نیست، بلکه حجاب موضوعی برای بروز نارضایتی‌های مردم ناشی از رشد نرخ بیکاری، افزایش فقر، ناامیدی جوانان از آینده، بی‌عدالتی و تبعیض بوده که تمام این موضوعات نتایج رشد قابل توجه نقدینگی و تورم است.

وی تاکید کرد: کمتر از یک ماه گذشته نرخ دلار به ۴۵ هزار تومان هم رسید که اثر خود را در افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد و همین الان هم برخی از کالاها با احتساب دلار ۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

راهکارهایی برای نزدیک کردن سامانه ارز مبادله‌ای به نیمایی

این در حالی است که یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برای التهابات ارزی حاکم بر کشور تشکیل بازار مبادله‌ای را پیشنهاد کرده و می‌گوید: اگر یک بازار مبادله‌ای کنترل‌شده ارز که خروج و ورود آن مشخص است، ایجاد شود، وضعیت ارز از این التهابات و آشفتگی خارج می‌شود و آرام‌آرام با سیاست‌ها و راهکارها این امکان وجود دارد که بازار مبادله‌ای ارزی به بازار ارز نیمایی نزدیک شود. اگر چنین امری محقق شود در حوزه کنترل ارز یک موفقیت حاصل می‌شود.

واردات هزار و ۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و این در حالی است که واردات برخی از این کالاها از جمله لوازم خانگی به صورت قاچاق به کشور انجام می‌شود، بنابراین تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود دارد. در نتیجه باید مسیر قاچاق را مسدود کرد. اگر مسیر آزاد و کنترل‌شده‌ای برای واردات وجود داشته باشد دیگر قاچاق معنا ندارد. بنابراین اگر هر فردی بتواند آزادانه کالایی که مورد نیاز است را وارد کند دیگر قاچاق مفهوم ندارد.

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، برای تشخیص نیازهای واقعی و غیرواقعی در مورد این کالاها و همچنین توانایی تامین آن باید مجموعه کالاهایی که به صورت قاچاق در مدت ۱۰ سال گذشته وارد کشور شده را احصا کرد و دید چه کالاهایی به چه میزان، چگونه و از کجا وارد کشور شده است و بر این اساس لیست هزار و ۴۰۰ قلم کالاهای ممنوع وارداتی را مورد بررسی قرار داد که خروج کدام کالاها از این لیست ضروری است.

واردات در مقابل صادرات

اگر بر حسب نیاز و ضرورت و البته مصلحت، تعدادی از کالاهای ممنوعه وارداتی از جمله لوازم خانگی از این لیست خارج شوند برای واردات این قبیل کالاها باید ارز نیمایی در نظر گرفت و تقاضای ارز قاچاق برای واردات غیرقانونی این کالاها کاهش می‌یابد. با این روش یک سری از کالاهایی که غیرقانونی وارد می‌شوند و تقاضای ارزی هم برای آنها وجود دارد را در لیست ثبت سفارش واردات قرار داده و ارز نیمایی هم باید به آنها تعلق گیرد که می‌توان از این هزار و ۴۰۰ قلم کالای ممنوعه وارداتی تعداد قابل قبولی را ثبت سفارش کرد.

راهکار دیگری که یحیی آل‌اسحاق برای نزدیک کردن سامانه ارز مبادله‌ای به نیمایی مطرح می‌کند، واردات در مقابل صادرات است. اگر واردات برخی کالاها در مقابل صادرات آزاد اعلام شود و صادر‌کنندگان در مقابل صادرات کالاهای صنعتی بتوانند کالاهای وارداتی که تقاضا برای آن وجود دارد را وارد کنند باز هم بخشی از مشکلات ارزی حل می‌شود. به عنوان مثال با صادر کردن محصولات کشاورزی، نیاز وارداتی کشور مانند برنج وارد شود.

اقتصاد کلان