در شرایط تورمی؛

مالیات بر عایدی سرمایه مصداق توزیع فقر است

در اقتصادی که تورم 45 درصدی دارد و چشم‌انداز تورم پایین‌تر ندارد، اخذ مالیات از افزایش ارزش دارایی‌های افراد با چه هدفی انجام می‌شود؟ دولت مالیاتی که از دارایی افراد می‌گیرد را قرار است در چه حوزه‌هایی و برای چه منظوری هزینه کند؟ آیا قرار است عایدی دولت از این محل صرف جبران کسری بودجه شود و یا پیشرفت طرح‌های عمرانی؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هرگونه برنامه و طرح مالیاتی باید خروجی مشخص و معینی برای مردم و جامعه داشته باشد. برای مثال مالیاتی که دولت از شهروندان تهرانی می‌گیرد را نباید برای بهبود فضای زندگی آنها از جمله بهبود کیفیت هوایی که تنفس می‌کنند و یا بهبود وضعیت ترافیک شهری استفاده کند؟ آنچه مردم می‌بینند این است که دولت مالیات می‌گیرد اما خروجی درآمدهای مالیاتی دولت برای شهروندان مشخص نیست.

به گفته مولوی، نکته مهم و قابل توجه این است که در شرایط تورمی، مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند تاثیری بر کاهش تورم داشته باشد و آن چیزی که دولتمردان در خصوص مقابله با سفته‌بازی می‌گویند مغالطه است. وقتی اقتصاد اولویت نباشد و تورم بالا و غیرقابل کنترل باشد مالیات گرفتن مصداق توزیع فقر است. دولت به جای آنکه بگوید توان مقابله با تورم را ندارد تنها به دنبال این است که با ابزارهای مختلف از جمله مالیات به درآمدزایی برسد.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: مغالطه بزرگ اقتصاد ایران این است که سوداگری را که به معنای کسب سود است و در دسته فعالیت‌های غیررسمی جای می‌دهند. سوال این است که چرا دولت باید از مردمی که به دنبال سودآوری در اقتصادی با تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستند مالیات بگیرد و آنها را به سمت خروج سرمایه از کشور بکشاند. شاید بهتر باشد که دولت به جای این موضوع فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، سیاست پولی منسجمی داشته باشد و اقتصاد را در اولویت قرار دهد تا از این طریق بتواند از گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری کند.

اقتصاد کلان
شناسه : 320412
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا