وزارت اقتصاد نمره قبولی نگرفت
وزارت اقتصاد را ستون فقرات اصلی دولت می‌نامند. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد از وظایف اصلی خود عدول کرده است. این وزارتخانه حوزه فعالیت خود را به مسائل از قبیل انتشار صورت‌حساب شرکت‌های دولتی و یا ابراز عقیده در خصوص چشم‌انداز بازار ارز محدود کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی را سه ضلع مثلث سیاست‌های اقتصادی کشور می‌دانند. هرچند سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی و تخصیص منابع دارد و بانک مرکزی نیز نقشه راه پولی کشور را مشخص می‌کند، اما وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به عنوان سیاستگذار در حوزه مباحث کلان اقتصادی نقشی هدایتگر برای اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
از همین رو است که وزارت اقتصاد را ستون فقرات اصلی دولت می‌نامند که در مرکزیت تصمیم‌گیری‌های سیاستی کشور قرار می‌گیرد. از نگاه کارشناسان، ماموریت اصلی وزارت اقتصاد تامین مالی از مسیرهای اقتصادی است. از همین‌رو مسوولیت‌های متنوعی از قبیل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی، سیاستگذاری در بازار سرمایه، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در یک کلام افزایش توان ثروت‌آفرینی در کشور برای این وزارتخانه تعریف شده است.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به عنوان مسوول اصلی تنظیم و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و مالی، از وظایف اصلی خود عدول کرده و حوزه فعالیت خود را به مسائل حاشیه‌ای از قبیل انتشار صورت‌حساب شرکت‌های دولتی و یا ابراز عقیده در خصوص چشم‌انداز بازار ارز محدود کرده است. بنابراین سوال اساسی این است که آیا می‌توان عملکرد این وزارتخانه در زمینه جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی، گمرک و شیوه تامین مالی دولت را قابل دفاع دانست؟ این سوالی است که کارشناسان با بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به آن پاسخ می‌دهند.
وزارت اقتصاد مشغول روزمرگی است
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هر دولتی متشکل از یک کابینه اقتصادی است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اجزای این کابینه ماموریت دارد فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، درآمدهای مالیاتی را محقق کند، به فعالیت خزانه‌داری بپردازد، ارزش پول را حفظ کند، نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مرتبط با حوزه گمرک و تعرفه‌های گمرکی را اتخاذ کند و به مرحله اجرایی برساند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد وزارت اقتصاد را زیر ذره‌بین ببریم باید اعلام کنیم که جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده و حتی آمار سرمایه‌گذاری داخلی نیز منفی است. همچنین رشد اقتصادی وجود ندارد و سایه رکود بر اقتصاد سنگینی می‌کند و بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشده است. اما در عین حال این وزارتخانه تمرکز جدی برای درآمدزایی از محل مالیات‌ها دارد که برای این منظور به اقداماتی از قبیل تشکیل شبکه یکپارچه مالیاتی، در دستور کار قرار دادن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد دست زده است. وزارت اقتصاد در مقابل درآمدی که از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان مالیات می‌گیرد موظف است فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد. اما هیچ نشانه‌ای از سهولت فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیده نمی‌شود. حتی این وزارتخانه در زمینه کنترل تورم و بهبود وضعیت بازار ارز که تاکید بسیاری بر آن دارد نیز اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
عدالتیان ادامه داد: اگر بخواهیم به وزارت اقتصاد در حوزه عملکردش نمره بدهیم، می‌توانیم بگوییم که در حوزه مالیات‌ستانی موفق به کسب نمره هشت از ده شده است اما کارنامه این وزارتخانه در سایر حوزه‌ها مردود است چرا که چالش‌های بخش گمرک و قاچاق هنوز باقی است، تورم لجام‌گسیخته است و رکود نیز بیشتر شده است. بنابراین این وزارتخانه جز در حوزه مالیات، در هیچ حوزه‌ای نمره قبولی نمی‌گیرد. ناگفته نماند که نمره قبولی این وزارتخانه در حوزه مالیات نیز قبولی دولتی است نه مردمی. به عبارتی تنها از دیدگاه دولت وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه مالیات شده چه آنکه در اقتصاد رکودزده ایران که بسیاری از اصناف به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند و تعداد زیادی از کارخانه‌ها چالش‌های عدیده‌ای دارند، مردم به وزارت اقتصاد نمره قبولی در زمینه مالیات نمی‌دهند.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد بیان کرد: اقتصاد ایران با چالش‌های قدیمی ساختاری دست‌به‌گریبان است و با وجود تاکید دولت‌ها در سال‌های گذشته بر انجام اصلاحات اقتصادی، هنوز قدمی در این رابطه برداشته نشده است. برای مثال در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از یک بسته جراحی اقتصادی هشت‌بندی رونمایی شد اما دولت تنها در بخش یارانه‌ها توانست دست به اصلاحات بزند. در دولت قبلی نیز رئیس‌جمهور اعلام کرد در مسیری حرکت می‌کنیم که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها. این دولت هم تا اندازه‌ای توانست موفق عمل کند و نرخ تورم را برای نخستین بار تک‌رقمی کرد اما این مساله به معنی رفع چالش‌های کلان اقتصادی کشور نبود.
وی افزود: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری گریبان‌گیر است که نمی‌توان آن را به عملکرد یک حوزه خاص اقتصادی نسبت داد. کشورمان نیازمند اصلاحات اساسی و عمیق اقتصادی است که این نیز نیازمند هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است. اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که اعضای تیم اقتصادی در زمینه سیاستگذاری و اجرا، دچار روزمرگی شده‌اند. با وجود اینکه گفته می‌شود این دولت همه ابزارهای هماهنگی را در اختیار دارد اما اصلاحات ساختاری و خروج از روزمرگی در زمینه سیاستگذاری را به جایی نرسانده است.
عدالتیان خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیمی برای انجام اصلاحات کلان اقتصادی نداشته باشد، مشکلات و چالش‌های کنونی در سال‌های آتی نیز تداوم می‌یابد و وزارت اقتصاد به روزمرگی در زمینه‌های فعالیتی خود ادامه خواهد داد. واقعیت این است که در همه این سال‌ها دولت‌ها در مسیر مشابهی حرکت کرده‌اند. برای مثال بازار ارز چندنرخی ایجاد کرده‌اند و با اعلام شکل‌گیری رانت ارزی بعد از آن به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفته‌اند و با دستگیری عاملان بازار ارز از تلاش خود برای سامان دادن به قیمت ارز سخن گفته‌اند. این دولت نیز درست در همین مسیر مشابه حرکت کرده و حتی کار را به جایی رسانده که وزیر اقتصاد التهابات بازار ارز را به تهدیدهای حوزه دیجیتال نسبت می‌دهد. در حال حاضر همه ارکان جامعه از وضعیت بازار ارز، تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و مسائل کمرگی گلایه دارند. شاید بهتر باشد دولت به جای فرافکنی مسوولیت مشکلات و معضلات اقتصادی را بپذیرد و پاسخ گوی شرایط موجود باشد.
وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه اجرا نشده است
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مشخص بود که تیم اقتصادی دولت عملکرد ضعیفی خواهد داشت و تیمی نخواهد بود که در شرایط بحرانی کنونی آن هم در اوج تحریم‌ها بتواند در برابر مشکلات غلبه کند.
وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت فعلی از همان ابتدا در تلاش بود مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند، اما اقدامات این وزارتخانه در زمینه افزایش مالیات نیز چندان قابل قبول نبوده و به نظر می‌رسد دولت بار تحریم را به دوش مردم انداخته است و با افزایش میزان مالیات و عدم حفظ تناسب افزایش حقوق با تورم سفره مردم را بیش از پیش به تحریم گره زده است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای بالا بردن درآمد مالیاتی دولت، این افزایش مالیات را نیز نه از جیب ابرثروتمندان که فرار مالیاتی دارند بلکه از جیب مردم عادی به سرانجام رسانده‌اند.
افقه افزود: وزیر اقتصاد پیش از این سابقه اجرایی نداشت و با ساختارهای اقتصادی کشور نیز چندان آشنا نبود. با این حال وعده‌هایی داد که زمینه‌های تحقق آن در کشور وجود نداشت. برای مثال این وزارتخانه به عنوان یکی از ارکان تیم اقتصادی دولت تاکید داشت که تجارت ایران با کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد اما مقامات مسوول نمی‌دانستند که مشکل عدم تجارت بوروکراسی‌های ناکارآمدی است که بر همه اجزای کشور حاکم است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت این است که سرمایه خارجی جذب کند. هرچند به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی ایران با نظام بین‌الملل نمی‌توان در این زمینه چندان وزارت اقتصاد و دیگر ارکان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد، اما در زمینه فروش و واگذاری اموال شرکت‌ها نیز عملکرد تیم اقتصادی بسیار ضعیف بوده است. کمااینکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شده باشد نیز باید دید که درآمد حاصل از این حوزه در چه بخش‌هایی هزینه شده است. اموال دولتی نیز مانند پول نفت است و درآمد حاصل از آن باید در حوزه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود. اما به دلیل کمبود درآمدی که دولت دارد اگر سهام شرکت‌های در اختیار دولت و اموال و دارایی‌ها به فروش برسد، عایدی حاصل از آن نیز تنها صرف امور جاری می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که وزارت اقتصاد نیز مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه موفق به کسب نمره قبولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا نشده است.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :