نوسان قیمت دلار، رکود را به صنعت هدیه داد
حال و روز تولید روزبه‌روز بغرج‌تر می‌شود. همان‌طور که پیش از این هم کارشناسان و اهالی تولید پیش‌بینی کرده بودند، وضعیت تولید و بازار به دلیل سیاست‌های دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته بدتر شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده، شاخص شامخ در آذرماه برای کل اقتصاد ۱۴/۴۹ و برای بخش صنعت ۶۹/۵۱ بوده است؛ اعدادی که نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی کشور همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تامین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند.
روند صعودی نرخ دلار و از بین رفتن هرچه بیشتر ارزش پول ملی شرایطی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که دیگر خیلی کم به بازارها سر می‌زنند و حتی توان خرید کالاهای صنعتی و اقلام مصرفی خود را هم ندارند.
بر همین اساس چند ماهی می‌شود که انبارهای تولیدکنندگان مملو از کالا شده و کاهش فروش به دلیل کاهش تقاضا، باعث شده که چالش کمبود منابع مالی برای آنها جدی‌تر شود. این در حالی است که متاسفانه شبکه بانکی کشور علاقه چندانی به همکاری با واحدهای تولیدی ندارد و بانک مرکزی نیز بانک‌های کشور را ملزم به همکاری با اهالی صنعت نمی‌کند.
در این بین اما تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های تولید و کمبود مواد اولیه نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و به سختی روزگار می‌گذرانند. نکته قابل تامل این است که به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم، دولت نیز اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی‌دهد و شرکت‌ها خودشان نیز به خوبی نسبت به این موضوع آگاهی دارند که اگر افزایش قیمت‌های جدید اتفاق بیفتد، ریزش مشتری و رکود بازار تشدید خواهد شد.
به همین دلیل تولیدکنندگان اگرچه با افزایش هزینه‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند اما هنوز برای افزایش قیمت بیشتر کالاهای خود دست نگه داشته‌اند. این موضوع اما این نگرانی را به وجود آورده است که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی تا پایان سال دچار تعطیلی و ورشکستگی شوند.
بنابراین به نظر می‌رسد مسوولان دولت سیزدهم باید به دور از تکرار سیاست‌ها و تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، با مشورت فعالان بخش خصوصی به درستی تصمیم‌گیری کنند و برای ماه‌های پایانی سال و سال آینده برنامه‌ریزی کنند. در غیراین صورت شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی به مراتب بدتر خواهد شد و سال آینده مشخص نیست تولیدکننده و مصرف‌کننده با چه شرایطی روبه‌رو شوند.
افت فعالیت‌های بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد ۱۴/۴۹ و برای بخش صنعت ۶۹/۵۱ واحد اعلام کرد. بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تامین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند.
طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۱۴/۴۹ محاسبه شده است که در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی ۵۰ گزارش شده‌اند.
همچنین در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد ۶۹/۵۱ رسیده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (۴۹/۵۲) است. در آذرماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد ۱۴/۴۹ محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص کل را نشان می‌دهد.
روند کاهشی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۱/۵۰) محاسبه شده و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۷/۴۸) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (۹۱/۴۳) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته، اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۱/۴۶) در مقایسه با آبان (۲۶/۵۱) کاهش قابل‌توجهی داشته و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه (۳۲/۴۹) کاهش داشته و به کمترین میزان ۹ ماه اخیر (به‌جز آبان ماه) از فروردین‌ماه رسیده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
افزایش قیمت خرید مواد اولیه
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (۲۵/۸۵) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (۴۹/۷۸) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه‌شده (۵۸/۵۸) به بیشترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل به ۹/۱ درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳/۳ درصد بوده است.
شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۲۵/۶۷) به بیشترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از دی‌ماه ۱۴۰۰ رسیده است. مشاهده روند شاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد به دلیل فصل سرما افزایش در شاخص وجود دارد.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه (۱۵/۴۸) برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده و در مقایسه با آبان ماه (۲۱/۴۸)، نرخ کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۰۱/۵۵) در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. با وجود انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد دارند.
رکود تقاضا و فروش
به‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز با مشکل روبه‌رو بوده‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد ۶۹/۵۱ به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است. در آذرماه در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آذرماه (۲۲/۵۳) طی ۴ ماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته است. کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها به دنبال کاهش تقاضا از دلایل اصلی کمتر شدن شاخص تولید در مقایسه با ماه‌های قبل بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۱۰/۴۹) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، نرخ کاهش، اندکی بیشتر بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی صعود شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی آن باعث شده تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو باشد.
همچنین شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آذرماه (۵۳/۴۶) برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا عرضه نهاده‌ها در بازار کم شود تا بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. از سوی دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آذرماه (۲۹/۸۳) به بیشترین میزان ۷ ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا هزینه‌های تولید با افزایش روبه‌رو باشد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذرماه (۲۷/۵۴) همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و میزان فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا در آذرماه (۲۸/۴۷) نیز برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است.
افزایش شاخص قیمت محصولات تولیدشده
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه (۵۶/۵۵) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی میزان افزایش قیمت‌ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر است و شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان تقاضا، با وجود هزینه بالای نهاده‌های تولید، هنوز افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده‌اند.
شاخص میزان فروش محصولات در آذر (۰۵/۵۰) به میزان جزئی نسبت به آبان ماه افزایش داشته و در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. در آذرماه افزایش شدید نرخ ارز بر تقاضای مشتریان تاثیرگذار بوده و باعث شده میزان فروش شرکت‌ها همچنان کم باشد.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۸۴/۵۸) نسبت به ماه قبل با افت شاخص روبه‌رو بوده و به کمترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای دی‌ماه است.
کمبود شدید مواد اولیه
به‌طورکلی در آذرماه، در بخش صنعت شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بوده‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد.
همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این به عقیده فعالان اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد وزارت صمت و سازمان بورس در عرضه محصولات در بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذرماه ۱۴۰۱
به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، تولیدکنندگان در تامین نهاده‌ها و مواد اولیه در اکثر رشته فعالیت‌ها با کمبود روبه‌رو بوده‌اند و مواد اولیه قابل دسترس نیز با نرخ بالا در بازار وجود دارد. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز در کاهش تقاضای مشتریان تاثیرگذار بوده است.
شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با مشکلات تخصیص ارز و حواله و همچنین با مشکل عدم وصول چک‌های جدید بانکی نیز روبه‌رو هستند. (صنایع شیمیایی و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)
تصمیمات دولت و قوانین و مقررات کارشناسی‌نشده باعث ضرر و زیان و آسیب به تولیدکننده و متعاقبا نیروی کار می‌شود.
به دلیل سیاست‌های اشتباه و ناکارآمدی که بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی برای عرضه محصولات در بورس کالا وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری و کارشناسی‌نشده روبه‌رو هستند که اکثرا کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است، از طرفی در صورتی که در بورس عرضه نکنند، در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشکلاتی از قبیل لغو مجوزها روبه‌رو خواهند شد و در نهایت این قوانین باعث می‌شود تولیدکنندگان متضرر شوند. (صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی)
فرآیند ثبت سفارش برای قطعات مورد نیاز و تهیه مواد اولیه بسیار زمانبر شده است. (صنایع فلزی)
خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند، اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهمنامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهد، با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تامین نقدینگی زمانبر شده است. (صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته)
اقتصاد کلانلینک کوتاه :