ترفند جدید افزایش قیمت لوازم خانگی با تغییر کد کالا

به گزارش جهان صنعت نیوز: در حال حاضر نه تنها کسبه بازار بلکه تولیدکنندگان نیز به خوبی می‌دانند که بازار کشش افزایش قیمت‌های بیشتر را ندارد. در صورتی که نسبت به افزایش قیمت کالاها اقدام شود، همین فروش اندک نیز متوقف خواهد شد و مشتریانی همچون جوانان در شرف ازدواج که برای شروع زندگی خود ناچار به خرید دست و پا شکسته برخی اقلام لوازم خانگی هستند برای تامین نیاز خود راهکار دیگری پیدا خواهند کرد و به عنوان مثال سراغ خرید کالاهای دست دوم خواهند رفت.

با این حال برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید و روند افسارگسیخته نرخ ارز که آنها را نگران کرده است، طی روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی کالاهای خود اقدام کرده‌اند و برای این منظور حربه‌هایی همچون تغییر نرخ کد کالا را در دستور کار قرار داده‌اند تا این‌گونه استنباط شود که کالا به دلیل اضافه شدن آپشن‌های جدید با افزایش قیمت بیشتری نسبت به مدل‌ها و نمونه‌های قبلی روبه‌رو شده است.

این اقدام گروهی از تولیدکنندگان اگرچه در جای خود قابل بحث و بررسی است اما آنچه اکنون مورد توجه قرار دارد این است که چرا دولت به جای اینکه نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند و به دنبال راهکاری برای کمک به تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده باشد، به دنبال مقصر برای گرانی می‌گردد تا خود را تبرئه کند و گناه گرانی را به گردن اقشار دیگر بیندازد؟

 افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات لوازم خانگی

افزایش قیمت کالاهای مربوط به بازار لوازم خانگی اگرچه از سوی برخی از کارخانه‌های لوازم خانگی اتفاق می‌افتد و طی روزهای اخیر نیز دوباره حادث شده است اما همواره انگشت اتهام دستگاه‌های نظارتی به سوی کسبه بازار بوده و آنها را به عنوان عاملان گرانی معرفی می‌کنند. در حالی که حتی اگر در گذشته در میان کسبه بازار افرادی نسبت به گرانی اقدام می‌کردند، در حال حاضر به خوبی می‌دانند که مردم توان خرید اجناس گران را ندارند و باید از سود منطقی خود نیز بکاهند تا بتوانند اندک فروش خود را حفظ کنند.

بنابراین نمی‌توان فعالان بازار را گرانفروش معرفی کرد و آنها را متهم کرد بلکه واقعیت این است که گرانی در مراحل قبلی اتفاق افتاده و دولت باید پاسخگوی افزایش هزینه‌های جانبی تولید و مسائلی از این دست باشد.

در این خصوص رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با تغییر کد کالا نسبت به افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی محصولات خود اقدام کرده‌اند، به «جهان‌صنعت» گفت: به عنوان مثال یک کارخانه لوازم خانگی با تغییر رنگ کالایی مثل ماشین لباسشویی، کد آن را از ۴۲۲ به ۴۲۳ تغییر و به بهانه ایجاد قابلیت‌های جدید با کد محصول جدید، قیمت کالا را افزایش می‌دهد در حالی که به نظر می‌رسد این اقدام نوعی حربه برای گران کردن کالاست.

سید‌رسول ‌ابن‌الرضا اظهار کرد: ماه‌هاست که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار لوازم خانگی حکمفرما شده در حالی که این اقدام تولیدکنندگان لوازم خانگی، رکود بازار را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت قرار است برای تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارائه دهد، گفت: با توجه به این موضوع، سوال ما این است که چرا تولیدکنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خود متناسب با دلار ۴۰ هزار تومانی اقدام کرده‌اند. آن هم در شرایطی که مواد اولیه خود را در ماه‌های گذشته تهیه کرده‌اند و از این پس نیز قرار نیست با دلار ۴۰ هزار تومانی مواد اولیه خریداری کنند.

ابن‌رضا بیان کرد: البته در این خصوص باید این نکته را هم مد نظر داشت که ۷۰ درصد مواد اولیه لوازم خانگی از داخل کشور تامین می‌شود اما مشخص نیست در بخش فولاد و پتروشیمی چه افزایش قیمتی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز این بحث را به عنوان ملاکی برای افزایش قیمت کالاهای خود اعلام می‌کنند. بنابراین اگر مشکل در این بخش‌ها است، دولت باید فکری برای سر و سامان دادن به این بخش‌ها کند تا تولیدکنندگان در این بخش با مشکل مواجه نشوند؛ چراکه بازار کشش افزایش قیمت‌های بیشتر را ندارد.

انگشت اتهام دستگاه‌های نظارتی به سمت کسبه بازار

این فعال بخش خصوصی افزود: با اینکه برخی تولیدکنندگان عامل افزایش قیمت کالا در بازار لوازم خانگی هستند اما همیشه انگشت اتهام تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی به سمت کسبه بازار نشانه می‌رود و آنها را به عنوان عاملان گرانی معرفی می‌کنند در حالی که اینطور نیست و کسبه تنها نسبت به دریافت سود منطقی و قانونی که برای آنها در نظر گرفته شده است، اقدام می‌کنند.

ابن‌رضا با بیان اینکه بنیه اقتصادی مردم ضعیف است و فروش لوازم خانگی در مشهد هم با روند کاهشی مواجه شده، بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی در مشهد راکد است و بسیاری از فروشندگان به دلیل رکود با معضل خواب کالا مواجه و مجبور شده‌اند کالای خود را برای بازگشت سرمایه زیر قیمت بفروشند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد در ادامه گفت: مشورت وزارت صمت و دولت با فعالان بخش خصوصی و دعوت از آنها برای حضور در نشست‌های تخصصی موضوعی است که باید هرچه زودتر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت روند تعطیلی مغازه‌های لوازم خانگی و نابسامانی بازار تشدید خواهد شد.

تولیدکنندگان با چه مجوزی محصولات خود را گران کردند؟

در این خصوص رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: بنده از نزدیک شاهد تغییر کد کالا از سوی تولیدکنندگان نبودم اما ۵ کارخانه لوازم خانگی که یکی از آنها تولیدکننده لوازم خانگی خرد است، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند در حالی که در سامانه ۱۲۴ (سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات)، قیمت‌های جدید ثبت نشده است. بنابراین سوال ما این است که این تولیدکنندگان با چه مجوزی نسبت به افزایش قیمت کالاهای خود اقدام کرده‌اند؟

اکبر پازوکی افزود: سوال دیگر این است که وزارت صمت و سازمان حمایت با تکیه بر چه اسنادی، اجازه افزایش را صادر کرده‌اند؟

وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به آنها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهد، گفت: چطور برخی از تولیدکنندگان متناسب با دلار ۴۱ هزار تومانی نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کرده‌اند؟ آن هم در حالی که مواد اولیه خود را در ماه‌های گذشته تامین کرده‌اند.

از پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود

پازوکی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش نظارتی خود را ایفا کند، افزود: سازمان تعزیرات و گشت‌های وزارت صمت نباید به صورت خودسرانه نسبت به نظارت در بازار لوازم خانگی و یا شناسایی اجناس قاچاق اقدام کنند بلکه باید از پتانسیل بخش خصوصی در این خصوص استفاده شود.

این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: دولت باید با مشورت و همکاری اتحادیه لوازم خانگی در تمام استان‌ها، نسبت به نظارت در بازار اقدام کند تا در برخی از موارد شاهد این نباشیم که جنس ایرانی را به عنوان جنس قاچاق ضبط کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر از تجربه و تخصص فعالان بخش خصوصی استفاده شود، اجناس تولیدکنندگان به صورت اشتباه ۳ ماه در انبارها ضبط نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند، تغییر کاربری مغازه‌های لوازم خانگی دور از انتظار نیست، گفت: افرادی همچون بنده که حدود ۳۵ سال در این حوزه مشغول فعالیت هستیم، تا توان داریم در حوزه فعالیت خود مقاومت می‌کنیم، چراکه کار دیگری بلد نیستیم، اما برخی از فروشندگان و کسبه که طی ماه‌های اخیر هزینه‌های اجاره مغازه، آب، برق، مالیات و… را از جیب خود پرداخت کرده‌اند و حالا پس‌انداز‌شان به پایان رسیده است، چاره‌ای جز تعطیلی مغازه خود ندارند.

دولت باید هوای توزیع‌کنندگان را داشته باشد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه در دولت جدید تعامل وزارت صمت با اتحادیه لوازم خانگی بیشتر شده است و در بسیاری از جلسات حضور داریم، گفت: درخواستی که از دولت وجود دارد این است که در ارتباط با استان‌ها نیز همین رویه حاکم شود. در صورتی که مشورت با فعالان بخش خصوصی در شهرهای دیگر کشور انجام نشود، نمی‌توان به دستاورد مناسبی برای مدیریت بازار دست پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید هوای توزیع‌کنندگان و فروشندگان بازار را داشته باشد و از آنها حمایت کند، گفت: متاسفانه فروشندگان و کسبه همواره در مظان اتهام هستند و به عنوان مقصر گرانی شناخته می‌شوند. در حالی که فروشندگان در شرایط حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار، از سود معقول ۸/۵ درصدی که باید از مشتری دریافت کنند، تنها یک درصد سود دریافت می‌کنند.

شرط اثرگذاری تثبیت نرخ جدید ارز نیمایی

گفتنی است دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اگر محقق شود، می‌تواند تا حدودی به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند، گفت: اگر تورم کنترل نشود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیمایی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.

عباس هاشمی با بیان اینکه نرخ ارز یکی از فاکتورهای تولید است، اظهار کرد: تثبیت نرخ روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اگر محقق شود، می‌تواند تا حدودی به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. در مورد اثر این تصمیم بر صادرات هم باید گفت نرخ ارز صادراتی که در سامانه عرضه می‌شود توافقی است، اما اگر این شرایط هم تغییر کند و نرخ برگرداندن ارز هم تثبیت شود، تاثیر منفی بر صادرات خواهد داشت.

در مجموع به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، برای حل مشکلات باید نرخ تورم کاهش یابد. وضعیت تورم در حال حاضر اصلا مطلوب نیست و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: اگر تورم کنترل نشود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیمایی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند، چراکه در حال حاضر تحت تاثیر تورم بالا، کل اقتصاد کشور دچار مشکل است و باید تمام جوانب دیده شود.

هاشمی با بیان اینکه موضوع تورم با عملکرد یک ارگان حل‌شدنی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تجربیات کشورهای موفق هم این موضوع را اثبات می‌کند. معمولا در کشورهای موفق حاکمیت و دولت در حوزه بانک مرکزی دخالت ندارند و زمانی اقتصاد بدون انحراف روی ریل واقعی حرکت می‌کند که دولت در سیاست‌های ارزی دخالت نکند، اما در ایران دخالت‌ها در سیاست‌های بانک مرکزی زیاد است.

بعید است راه تنفس اقتصاد باز شود

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه به طور کلی اگر تورم کلی کاهش نیابد، بعید است راه تنفس اقتصاد باز شود، گفت: سیاست اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یک سیاست بخشی است، اما باید کلان به این موضوع نگاه کنیم. واقعیت این است که سیاست اقتصادی، تعاملات منطقه‌ای، جهانی و غیره همه به‌هم‌متصل هستند. باید به سمت تعاملات بهتر با دنیا حرکت کنیم. باید به سمت یک سیاستگذاری کلان برای تعامل بهتر با دنیا حرکت کنیم تا همکاری با برندهای مطرح، انتقال تکنولوژی و مبادلات مالی تسهیل شود، چراکه همه این موارد بر وضعیت فعلی اثرگذار هستند.

هاشمی با بیان اینکه شاه‌بیت مشکلات اقتصادی کشور تورم است، تصریح کرد: اگر مشکل تورم برطرف شود و پول ملی ارزش پیدا کند، مشکلات دیگر هم حل می‌شود. ایران نیروی تحصیلکرده، ترکیب جمعیتی جوان، منابع و موقعیت خوب جغرافیایی دارد که باید از آنها بهره‌برداری شود.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن